به گزارش سلام نو، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران گفت: طرح گام دوم فاصله گذاری هوشمند مبتنی بر بازگشایی برخی واحدهای صنفی از ۳۰ فروردین آغاز می‌شود اما پاساژها نباید از ۳۰ فروردین فعالیت داشته باشند.
وی افزود: همه واحدهای صنفی فکر می‌کنند ما مسئولین اصناف این تصمیمات را گرفته ایم، اما ستاد مقابله با کرونا این تصمیمات را گرفته است و ما موظف به اجرا هستیم.
نوده فراهانی گفت: اصناف مشروط بازگشایی می شوند و رعایت دو متر فاصله، استفاده از ماسک و دستکش حتماً باید لحاظ شود و کالا نباید پس گرفته شود، واحدهای صنفی حتماً باید ضد عفونی شوند، خود مشتری‌ها باید کارت بکشند و از همه مهمتر صنوف باید در سایت وزارت بهداشت ثبت نام کنند.
نوده فراهانی درباره خبر بازگشایی پاساژها البته با تعویق هم گفت: ویروس اگر کنترل شد؛ پاساژها هم بازگشایی می‌شود.
وی درباره مالیات هم گفت: واحدهای صنفی تعطیل هستند و توان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند و در این مورد درخواست زمان کردیم، اما تا امروز جوابی نگرفته ایم. ما توقع داریم زمان کافی در اختیار اصناف داده شود.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: ما توقع نداریم مالیات بخشیده شود؛ اما اصناف زمان می‌خواهند.
نوده فراهانی درباره بیمه هم گفت: اگر قرار است برای اصناف کاری انجام شود باید تسریع شود، چون هر چه زمان بگذرد دردی را دوا نخواهد کرد.
وی افزود: اگر قرار است سازمان تامین اجتماعی اقدامی انجام دهد الان موقع آن است، اما تاکنون اقدامی انجام نشده است.
نوده فراهانی گفت: اصناف آسیب دیده نیازمند حمایت هستند و دولت باید وام کم بهره در اختیار اصناف قرار دهند.
حریرچی معاون وزیر بهداشت هم در ارتباط تلفنی گفت: فاصله گذاری هوشمند در شهرستان‌ها اجرا شده است.
وی درباره زمان بازگشایی پاساژها گفت: پاساژها از تراکم بیشتری برخوردار هستند و احتمال وجود افراد کرونایی در این‌ها بیشتر است. بازگشایی این مراکز با تعویق است اما بسته به ارزیابی‌های صورت گرفته این مراکز هم بازگشایی می‌شود.
وی گفت: فقط فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای مواد غذایی باز هستند؛ بنا به ضرورت این اجازه داده شده است.
محمود علیزاده - معاون سازمان امورمالیاتی کشور در ارتباط تلفنی گفت: سر رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۳۱ اردیبهشت است.
وی گفت: اصناف موظف هستند تا ۳۱ فروردین اظهارنامه خود را اعلام کنند اما پرداخت اردیبهشت است. این تصمیم در حال اجراست. سررسید پرداخت ۳۱ اردیبهشت است.
معاون سازمان امورمالیاتی کشور گفت: کل فرایندهای مالیاتی بر اساس قانون است و فراگیر شدن این نیازمند مجوز قانونی است.
علیزاده گفت: ما مکلف به اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا هستیم.
وی افزود: در بندی از پیشنهاد ما درخواست اهمال شده است. اما آنچه امکان داشته انجام شده و جایی کم گذاشته نشده است.
علیزاده گفت: اگر پیشنهادی هم هست باید مطابق قانون باشد، اما اگر در ستاد کرونا مصوب شود؛ امکان اجرایی دارد.
محمد محمدی مشاور معاونت بیمه‌ای تامین اجتماعی گفت: اصناف مشمول جرایم تاخیر حق بیمه نخواهد شد و اکنون ۱۰ درصد حق بیمه‌ای را پرداخت می‌کنند.
وی افزود: کارفرما اگر توان پرداخت نداشته باشد؛ می‌توانند درخواست کنند تا تسهیلاتی در نظر گرفته شود.
مشاور معاونت بیمه‌ای تامین اجتماعی گفت: کارگروه دائمی در خدمت اصناف هستند و اگر مشکلی هم باشد مثل ناتوانی در پرداخت یا بیکاری ما همکاری خواهیم کرد.
/خبرآنلاین
