به گزارش سلام نو، حمیدرضا گودرزی. وکیل محمدعلی نجفی در روزنامه شرق نوشت: عرف تحقیقات جنایی چنین بوده که هر متهمی با اسلحه دستگیر شد و جسد گلوله‌خورده‌ای هم در میان بود، پس از تکمیل تحقیقات ماجرا را قتل عمد اعلام می‌کردند و تحقیقات پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال و اگر گلوله‌ای هم از جسد کشف می‌شد، بررسی و تشخیص اینکه گلوله دفرمه شده یا نه مورد توجه مخاطب عام یا مردم قرار نمی‌گرفت، اما پرونده دکتر نجفی بحث دفرمه‌شدن گلوله و تأثیرش بر دادرسی جنایی را برای مردم روشن کرده است و انتشار روند پرونده در رسانه‌ها و مطبوعات درباره آثار بیضوی‌شکل یا دایره‌ای برخورد گلوله به جسد و ارتباط کامل این موضوع با تعیین نحوه شلیک که مستقیم یا غیرمستقیم بوده است از یک امر تخصصی پیچیده جنایی به موضوعی تبدیل شده که اقشار مختلف جامعه درباره‌اش نظری دارند و دیگر صرف شلیک یک گلوله به کسی را قتل عمدی تلقی نمی‌کنند.
از این پس به محض اینکه شخصیت شناخته‌شده و معروفی با اتهام قتل مواجه شد و حساسیت جامعه را برانگیخت، اجرای شیوه‌ها و دستورالعمل‌های تحقیقات جنایی شاید بدون توجه به شخصیت وی و مثل هر پرونده دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد و از انتشار تصاویر متهم و مطالب غیرقطعی جلوگیری شود. همچنین شاید در روند تحقیقات مقدماتی و برگزاری جلسات دادگاه از شتاب‌زدگی بی‌دلیل پرهیز شود تا از این پس رسیدگی در فضایی آرام و به دور از جنجال‌های بیهوده انجام شود.
موارد مذکور حداقل تأثیراتی است که وقایع این پرونده برجای نهاده. علاوه‌بر آثار اجتماعی ماجرا بر افکار عمومی، دستگاه قضائی و جامعه وکالت نیز از اتفاقات پرونده برکنار نمانده‌اند. نحوه برخورد وکلای دادگستری با اولیای‌دم، حفظ حریم خانواده داغدار، تلاش برای مذاکره و کسب رضایتمندی، تصویری از واقعیت چگونگی وکالت در ایران را منعکس می‌کند که می‌تواند فصلی نو در ارتباط میان جامعه و وکلای دادگستری باشد.
به‌عنوان کسی که سابقه پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های جنایی را در کارنامه خود دارد، اتهام آقای نجفی را از ابتدای اعلام وکالت تاکنون قتل شبه‌عمد دانسته‌ام، هرچند دادگاه در آخرین دادنامه صادره به استناد بند ب ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی وی را به‌عنوان ارتکاب قتل عمد به حبس طولانی‌مدت محکوم کرده است.
اما بند ب ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟
جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود ...
«بند ب: هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌گردد هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه باشد که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود».
شعبه ٤١ دیوان‌عالی کشور دادنامه صادره را نقض و رسیدگی را به شعبه هم‌عرض محول کرد. رأی دیوان‌عالی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که با بررسی و تحلیل دقیق بند ب ماده ٢٩٠ صادر شده.
دیوان‌عالی کشور این‌گونه استدلال کرده است:
«با توجه به اینکه جرم قتل عمد نسبت به مجازات قتل غیرعمد هم از جهت جنبه خصوصی جرم و هم از جهت جنبه عمومی آن اشد است و قاعده در تفسیر عناوین کیفری در موارد تردید در صدق عناوین کیفری تفسیر مضیق است و قاضی حق توسعه‌دادن عناوین کیفری به مصادیق مورد تردید را ندارد بنابراین باید هر سه شرط مذکور محرز و مسلم باشد».
دیوان‌عالی کشور با استناد به سه مورد مندرج در پرونده محکوم‌کردن متهم را به مجازات قتل عمد فاقد وجاهت قانونی دانسته یا دست‌کم مورد تردید قرار داده و نهایتا بر اساس قاعده فقهی «الحدود تدراء بالشبهات» صدور رأی کرده است.
سه استناد دیوان‌عالی کشور به شرح زیر است:
١. احتمال غیرعمدی‌بودن تیراندازی به دلیل محرزبودن وقوع مشاجره بین زن و شوهر و تلاش آنها برای گرفتن سلاح از دست دیگری وجود دارد که شاهد آن شلیک‌شدن گلوله‌های متعدد در جهات مختلف در حال مشاجره و بی‌هدف و در جهات و زاویه‌های متفاوت است.
٢. احتمال و امکان اصابت گلوله پس از خروج از دست به سینه مقتول که قطعی‌بودن این فرض اثبات نشده و مادام که احتمالات دیگر در مسئله وجود دارد، محکوم‌کردن مرتکب به مجازات قتل عمد وجاهت قانونی ندارد و حداقل مورد تردید است.
٣. احتمال اصابت گلوله پس از خوردن به دیوار حمام و کمانه‌کردن آن.
اما چرا دادنامه دیوان‌عالی کشور گامی بلند است؟
دیوان‌عالی کشور با اعلام نکته‌ای کلیدی و مهم تأکید کرده است:
«قاضی حق توسعه‌دادن عناوین کیفری به مصادیق مورد تردید را ندارد».
و از سوی دیگر تصریح کرده است:
«قاعده در تفسیر عناوین کیفری در موارد تردید تفسیر مضیق است».
توضیح آنکه قاعده رعایت تفسیر مضیق در امور کیفری جزء بدیهیات است، اما در اینجا دو نکته مهم وجود دارد:
١. در تفسیر قوانین کیفری رعایت مواردی مانند قاعده دراء، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق و محدود همگی نتیجه منطقی اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات هستند.
٢. آثار منفی تفسیر موسع در امور جزائی این است که برای عملی که مستقیما مورد حکم قانون‌گذار قرار ندارد، قاضی تعیین مجازات کند، بنابراین در مورد پرونده دکتر نجفی تعدی نسبت به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات رخ داده است.
در حقیقت دیوان‌عالی کشور چنین استدلال کرده که دادگاه صادرکننده رأی با تفسیر موسع از بند ب ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی قاعده تفسیر مضیق را زیر پا نهاده و رکن قانونی‌بودن جرم و مجازات را نادیده گرفته و در موردی که عمل متهم فاقد شرایط مندرج در بند ب ماده ٢٩٠ است به‌عنوان قتل عمدی حکم محکومیت صادر و مجازات تعیین کرده است.
دیوان‌عالی کشور با صدور این رأی یادآوری می‌کند قضات محاکم جنایی در امر تفسیر قانون هرگاه با اجمال یا ابهامی روبه‌رو شدند، اختیار توسعه‌دادن عناوین کیفری و تفسیر موسع از متن قوانین را ندارند و بنابراین قاعده باید در چارچوب الفاظ قانونی باقی بمانند. این رأی در صورت تحلیل و تفسیر علمی مناسب می‌تواند مبانی تفکیک قتل‌های عمدی از شبه‌عمدی را تعیین کند، با این امید که صدور چنین احکامی در آینده نزدیک راه را برای ورود هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و انشای آرای وحدت رویه قضائی در این زمینه فراهم کند.
قضات محترم شعبه هم‌عرض کیفری که رسیدگی مجدد این پرونده را برعهده دارند در برابر این آزمون هستند که چه راهی را برمی‌گزینند، تفسیر موسع در آینه قانون کیفری یا تفسیر مضیق آنچنان‌که دیوان‌عالی کشور تأکید کرده است.
17302
