دنیای‌اقتصاد نوشت:با وجود کاهش قیمت در بازار خودرو و تعیین تکلیف نرخ کارخانه محصولات خودروسازی کشور، خرید و فروش همچنان در رکود به سر می‌برد به‌طوری‌که اگر تا دیروز بازار قفل بود، حالا دو قفله شده است.
بنابر گفته فعالان بازار، قیمت خودروهای داخلی حداقل ۱۰ میلیون تومان ریزش طی هفته جاری داشته است، با این حال رکود خرید و فروش که در یکی دو هفته پایانی اسفند آغاز شد، همچنان ادامه دارد.
آغاز این رکود اما ریشه در شیوع کرونا داشت، چه آنکه به‌دلیل شیوع این ویروس در اواخر بهمن و جدی شدن آن در اواسط اسفند، حضور شهروندان در بازار خودرو افت کرد و خرید و فروش کاهش یافت. پس از تعطیلات نوروز نیز با توجه به رکود فصلی از یکسو و تداوم بحران کرونا، بازار خودرو همچنان راکد باقی ماند. این رکود درحالی بود که قیمت خودروهای داخلی صعودی شدید را تجربه کرد و کف آن به ۹۰ میلیون تومان رسید. با رسیدن قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی داخلی به ۹۰ میلیون تومان، سایر خودروها نیز صعودی شدید را تجربه کردند، آن هم در شرایطی که خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گرفت. همزمان با صعود قیمت در بازار، خودروسازان و مشتریان در تب و تاب اعلام نرخ کارخانه‌ای جدید خودروهاو در بلاتکلیفی قرار داشتند. سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان، شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و مجوز افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد. در کنار اعلام قیمت کارخانه‌ای خودروها، طرح جدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای فروش خودرو در کارخانه و بازار نیز رونمایی شد. مجموع این اتفاقات سبب شد قیمت‌ها در بازار خودرو ریزش کند، با این حال همچنان خرید و فروش زیادی صورت نمی‌گیرد. این موضوع را می‌توان در دو سناریو بررسی کرد. نخست اینکه طرح جدید فروش خودرو به‌ویژه اعلام سقف قیمت در بازار، فروشندگان را منصرف و خریداران را (بابت افت بیش از اینهای قیمت) متوقع کرده است. طبق اعلام سازمان حمایت، قیمت فروش خودرو در بازار نباید از نرخ کارخانه‌ای به علاوه ۱۰ درصد سود تجاوز کند. به‌عنوان مثال، پراید که قیمت کارخانه‌ای‌اش ۴۲ میلیون تومان است، با احتساب ۱۰ درصد سود، نباید بیش از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شود. سازمان حمایت اعلام کرده تخطی از این فرمول، در حکم گران‌فروشی خواهد بود و طبعا قابل پیگرد است. با توجه به سقف قیمتی در نظر گرفته شده برای بازار، طبعا فروشندگان راضی به فروش خودروهای خود با این فرمول نیستند و این را می‌توان از قیمت‌های فعلی بازار به وضوح مشاهده کرد. از آن سو خریداران نیز با توجه به مصوبات اخیر، انتظار ریزش بسیار زیادی (مانند همین پراید ۴۶ میلیون تومانی) را داشته و توقع دارند فروشندگان به این قانون پر ابهام تن دهند. همین پراید که طبق قانون سازمان حمایت باید نهایتا ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته شود، درحال‌حاضر حداقل ۷۲ میلیون تومان قیمت دارد که نشان می‌دهد بازار دستور و فرمان را نمی‌پذیرد. هرچه هست، مصوبه سقف قیمتی سازمان حمایت برای بازار خودرو می‌تواند یکی از دلایل اصلی قفل شدن معاملات در بازار با وجود ریزش قیمت‌ها باشد.
سناریوی دوم اما بر این موضوع تاکید دارد که مشتریان به‌خصوص خریداران، به هوای تغییر قیمت‌ها در آینده فعلا صبر پیشه کرده‌اند. با توجه به بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری، احتمالا برخی گمان می‌کنند که قیمت در آینده ریزش بیشتری خواهد داشت، مخصوصا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر این موضوع تاکید می‌کند. همین دیروز سرپرست این وزارتخانه تاکید کرده که بازار خودرو تا عید فطر از شرایط بهتری برخوردار و از التهاب آن کاسته خواهد شد. در این شرایط، خیلی‌ها به گمان اینکه قرار است خودرو ارزان‌تر شود، خرید را به آینده موکول کرده‌اند که البته با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور از جمله تورم عمومی، تضمینی بابت پایین آمدن قیمت وجود ندارد.
