قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر آمار اقتصادی نامطلوب آمریکا که صدمات پاندمی کرونا بر بزرگترین اقتصاد جهان را منعکس کرد، بیش از یک درصد جهش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۱.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۷۶۰ دلار و ۸۵ سنت رسید که بالاترین قیمت از ۱۲ اکتبر سال ۲۰۱۲ بود. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰.۸ درصد افزایش، به ۱۷۷۰ دلار و ۵۰ سنت رسید.
کایل رودا، تحلیلگر شرکت "آی جی مارکتس" در این باره گفت: بازارها روی احیای کندتر اقتصاد حساب باز کرده‌اند و روند احیا مستلزم نرخهای بهره اندک است. وی در ادامه افزود: آمار اقتصادی واقعا ضعیفی که روز جمعه از سوی آمریکا منتشر شد، عامل تاثیرگذار بزرگی در معاملات روز جاری است.
آمار روز جمعه نشان داد که خرده فروشی و تولید صنعتی آمریکا در آوریل کاهش پیدا کرده و اقتصاد این کشور را در مسیر شدیدترین انقباض از زمان رکورد مالی بزرگ قرار داده است.
جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا اظهار کرده که روند احیای اقتصادی آمریکا ممکن است تا سال آینده ادامه پیدا کرد و احیای کامل به تولید واکسن ویروس کرونا بستگی خواهد داشت.
بانک مرکزی انگلیس هم در شرایطی که اقتصاد این کشور بر اثر پیامدهای شیوع ویروس کرونا افول کرده، در حال بررسی نرخهای بهره منفی است.
طلا در شرایط ناملایمات اقتصادی یا سیاسی به سرمایه گذاری جذابی تبدیل می‌شود. نرخهای بهره پایین‌تر هم هزینه نگهداری طلا که دارایی بدون بازدهی است را کاهش داده‌اند.
بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که از رشد قیمت طلا پشتیبانی کرد، تیره شدن روابط میان آمریکا و چین است. وزارت بازرگانی چین روز یکشنبه مخالفت شدید خود را با مقررات جدید آمریکا علیه شرکت هواوی اعلام و تاکید کرد همه اقدامات لازم را برای حفاظت از منافع و حقوق شرکتهای چینی بکار خواهد بست.
موجودی طلای اس پی دی آر گلد تراست که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا در جهان است، روز جمعه ۰.۸ درصد رشد کرد و به ۱۱۱۳.۷۸ تن رسید.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۴.۲ درصد افزایش، به ۱۹۸۰ دلار و ۲۵ سنت رسید. این فلز در اوایل معاملات بیش از ۹ درصد افزایش داشت. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۸ درصد افزایش، ۸۰۴ دلار و ۴۳ سنت بود. هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۳.۳ درصد افزایش، ۱۷ دلار و ۱۷ سنت بود.
