سلام نو – سرویس اجتماعی: در کنار نام رومینا اشرفی که این روزها نامش زیاد به گوش می‌خورد نام زن دیگری نیز این روزها در سر خط اخبار است؛ آسیه پناهی 58 ساله که ظاهرا کپرنشین بود و به تازگی جان خود را از دست داده است.
نام آسیه پناهی در ابتدا در کنار تصاویر یک لودر در فضای مجازی منتشر شده و این طور می‌گفتند که ماموران شهرداری بعد از این که برای تخریب محل سکونت او مراجعه کردند دست به تخریب آن محل زدند آن هم در حالی که پیرزن در آن جا حضور داشت و جانش را زیر لودر از دست داد.
حالا آن طور که شهرداری اعلام کرده آسیه پناهی در زمان تخریب کپر توسط ماموران اجرایی شهرداری کرمانشاه، در کپر نبوده و پیکر وی زیر لودر نرفته است. مرگ آسیه پناهی، ۳۰ اردیبهشت ۹۹ رخ داد و محل حادثه نیز در محدوده شهرداری منطقه ۳ کرمانشاه بود. به گفته شهرداری، آسیه پناهی با دختر و نوه‌اش در کپر زندگی می‌کرده و هنگامی که ماموران قصد انتقالش به ترک کمپ اعتیاد را داشتند دچار مشکل شده و جان خود را از دست می‌دهد.
دادستان مرکز استان کرمانشاه با بیان اینکه پرونده مرگ زن کرمانشاهی توسط بازپرس ویژه قتل رسیدگی می‌شود، گفت: برخلاف ادعای رسانه‌ها تا کنون در کالبد شکافی‌ها هیچ‌گونه آثار ضرب و جرح و جراحتی روی بدن متوفی وجود نداشت.
شهرام کرمی البته تایید کرد که شهرداری می‌توانست با مدیریت بهتر و کمک نهادهای حمایتی در بستر آرام‌تری آسیه پناهی را از منطقه مورد نظر دور کنند تا آسیبی متوجه او نشود.
او با اشاره به این که پرونده در دست بازپرس ویژه قتل است و به صورت ویژه در حال پیگری است گفت: وظیفه قانونی و شرعی ما پیگیری این موضوع است و ما تا رسیدن به نتیجه قطعی و واقعی پرونده را پیگیری می‌کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه تاکید کرده که استانداری به طور ویژه پیگیر این پرونده است و گفت: به صورت جدی پیگیر برخورد بامتخلفان در حادثه مرگ یک زن کپرنشین پس از درگیری با ماموران اجراییات شهرداری کرمانشاه هستیم.
محمدابراهیم الهی تبار به خبرنگار ایرنا گفت: اقدام اجراییات شهرداری به منظور تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز کاری قانونی است، اما در این حادثه خاص باید جزییات حادثه مورد بررسی قرار گیرد.
مرگ دلخراش آسیه پناهی همچون قتل خونبار رومینا موجی از واکنش را در پی داشت. عدالت‌خواهان از این گفتند که شهردار فعلی کرمانشاه قبلا و در دوران قالیباف شهر منطقه 5 تهران بوده و نامش در پرونده املاک نجومی مطرح است. آن‌ها هم‌چنین این پرسش را مطرح کردند که چطور برای آجر از آجر تکان دادن ویلای شبنم نعمت زاده مدت‌ها زمان نیاز بود اما برای خراب کردن پنج متر آلونک غیرقانونی آسیه پناهی پنج دقیقه هم زمان نیاز نبود؟
نظام موسوی نماینده جدید تهران در مجلس اما انگشت اتهام را همین اول کار به سمت دولت گرفت و به طور غیر مستقیم به تعطیلی مسکن مهر اشاره کرد و در توییتی نوشت:
قبلا هم نوشتم طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف به احقاق این حق است. تناقض یعنی دولت این اصل قانون اساسی را بی هیچ توضیح و پیگیری و پروایی تعطیل کند اما اگر بی سرپناهی برای خود آلونکی ساخت، با بولدوزر تخریب شود.
مسئله تاسف بار در ماجرای آسیه پناهی نادیده گرفتن انسان در شیوه مدیریت مسئولانی است که شعار خدمت به مردم می‌دهند، اما در عمل مردم را زیر پای خود له می‌کنند. حتی اگر در انتها مشخص شود شهرداری و مامورانش هیچ کار خلاف قانونی نکردند از جنبه غیرانسانی اعمال آن‌ها چیزی کم نمی‌شود.
بر اساس قانون حق شهرداری بود که با خلاف احتمالی آسیه پناهی و دیگران مقابله کند، حتی اگر پنج متر بود، اما مسئله این‌جا است که آیا آسیه پناهی‌ای که از سر بیچارگی در مکانی خلاف قانون زندگی می‌کند مستحق همان رفتاری است که با فرزند متخلف یک وزیر می‌شود؟ چرا سیستم مدیریت و قضایی ما چنین قدرت محور است و در آن فرزند یک وزیر انسان محترم‌تری است تا یک کپر نشین؟ مگر جمهوری اسلامی حکومت کوخ نشینان نبود؟ مگر الگوی ما علی و مدیریت علی‌گونه نبود که در آن همه جان‌ها محترم بودند؟
تا به این پرسش‌ها جواب درست ندهیم باز هم شاهد تکرار چنین فاجعه‌هایی خواهیم بود، فاجعه‌هایی که ضعفا در آن قربانی اول و آخر قانون و بی‌قانونی هستند.
