به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا پلیس لندن روز شنبه تعدادی از معترضان به عملکرد دولت انگلیس در مواجهه با بحران ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ را که در مرکز شهر تجمع کرده بودند ، دستگیر کرد.
براساس بیانیه متروپلیتین پلیس، معترضان در دو نقطه جداگانه شهر تجمع کرده که تعدادی به دلیل نقض قوانین قرنطینه دستگیر و برخی هم جریمه شدند. این بیانیه می‌افزاید که پلیس درحال متفرّق کردن شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی است.
گروه قیام علیه انقراض که در دو سال گذشته تظاهرات متعددی را در اعتراض به عملکرد دولت لندن در حفاظت از محیط زیست برگزار کرده، هدف از تجمع امروز را ابراز ناخرسندی از بی کفایتی دولت و تشکیل مجمع عمومی مقابله با کرونا خوانده است. آنها تاکید دارند که حل معضل کرونا از رسیدگی به بحران آب و هوایی و شرایط اضطراری زیست محیطی مقوله‌ای لاینفک است.
براساس این گزارش، شرکت کنندگان در حرکت اعتراضی امروز که با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد، شعارنوشته و پارچه‌نوشته‌هایی را حمل می‌کردند که روی آن عبارت‌هایی چون « زندگی یا مرگ»، «مردم یا ثروت» و «حفظ نسل آینده یا حسادت‌های فاسد» نوشته شده بود.
«پاول استفنز» از ماموران بازنشسته پلیس انگلیس که در تجمع امروز شرکت کرده بود به خبرنگاران گفت: هر روز که می‌گذرد بیشتر مشخص می‌شود که دولت با تصمیمات اشتباه خود، جان مردم را به بازی می‌گیرد.
وی نخست وزیر انگلیس را متهم کرد که به جای حفاظت از جان مردم به فکر موقعیت و حمایت از مشاورش است.
اشاره او به اتهام نقض محدودیت‌های قرنطینه از سوی "دومینیک کامینگز" مشاور پرحاشیه "بوریس جانسون" است.
کامینگز بعد از اینکه مشخص شد برخلاف مقررات فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه صدها کیلومتر رانندگی کرده و به شمال شرقی انگلستان رفته، با فشار روزافزونی برای استعفا روبرو شده است. با این حال نخست وزیر انگلیس ضمن حمایت تمام قد از مشاورش، اقدام او را قانونی خوانده است.
مامور بازنشسته پلیس انگلیس با اشاره به این مساله، خطر تغییرات آب و هوایی را فراتر از بحران کرونا توصیف و تصریح کرد که دولت حامی تخلف، غیر قابل اعتماد و شایستگی حفاظت از نسل آینده را ندارد.
براساس برآورد سازمان ملل متحد تنها ۱۱ سال برای جلوگیری از فاجعه گرم شدن زمین فرصت باقی است.
گروه قیام علیه انقراض خواستار اعلام وضعیت اضطراری آب و هوایی از سوی دولت و به صفر رساندن ضایعات کربنی تا سال ۲۰۲۵ میلادی هستند. مطالبات آنها در پیشنهاد حزب کارگر منعکس شده اما دولت اقدامی در به رسمیت شناختن این خواسته‌ها و تصویب قوانین الزام‌آور صورت نداده است.
