به گزرش سلام نو، حسن لطفی گفت: یکی از مشکلات قانونی صندوق های بازنشستگی فقدان بازنگری قانون آنها است، اکنون ۱۸ صندوق داریم ولی عملا دو تا سه یا چهار صندوق قانون جامع و کامل دارد بقیه صندوق ها فاقد قانون هستند.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه صندوق تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق اجتماعی کشور، دارای قانون خوبی است که در این زمینه برای پرداخت و دریافت هایی خود قانون دارد، سازمان بازنشستگی کشوری قانون خوبی دارد اما عملا ۱۴ صندوق دیگر حتی یک خط قانون ندارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور واضح مشخص است که در حدود ۳۰ سال حق بیمه از کارمندان دریافت می کنند اما مانده اند که با چه مقوله ای و چگونه آن را در هزینه کنند، معتقدیم اکثر صندوق ها در حال ورشکستگی هستند به دلیل ضعف در قانونگذاری است. یعنی وقتی ۱۴ صندوق قانون ندارند به طور قطع یک روزی به چالش کشیده می شوند. حتی می توان گفت به مشکل برمی خورند.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد داده شده است اگر می خواهیم صندوق های بازنشستگی را نجات دهیم، بایستی قانون جامع برای همه صندوق ها داشته باشیم، یک قانون جامع مانند سازمان تامین اجتماعی که البته معتقدیم قانون تامین اجتماعی بیشتر منافع سازمان را در نظر می گیرد.
لطفی ادامه داد: باید یک قانون جامع داشته باشیم تا محاسبات را مانند سایر دنیا را برای صندوق های بازنشستگی در کشور اجرا کنیم و صندوق ها بار مالی خودشان را تامین کنند و گرنه اگر بار مالی گردن دولت بیفتد امکانپذیر نیست.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان با سایر شاغلان انجام نمی شود، گفت: بسیاری از بازنشستگان کشور از مدت ها پیش متقاضی انجام همسان سازی هستند. در این حوزه متاسفانه یک مشکل اساسی وجود دارد. این حق بازنشستگان است که حقوق شان همتراز با نیروهای شاغل باشد. ولی عملا بار مالی آن در دستگاه های دولتی دیده نشده است.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه صندوق های بازنشستگی با مشکل مالی مواجه شده اند، در حق بازنشستگان کوتاهی شده است و صندوق ها توان اقتصادی برای خودشان ایجاد نکرده اند تا پس از بازنشستگی حقوقو نیاز این افراد را پوشش دهند، بنابراین همسان کردن حقوق بازنشستگان با شاغلان رسمی بار مالی عمیقی دارد که صندوق های بازنشستگی وارد این مقوله نمی شوند چون توان پرداخت مابه التفاوت را ندارند.
لطفی ادامه داد: از طرفی دولت هم شاکی است که تعهدی برای دولت ایجاد نشده است که عین شاغلان به بازنشستگان حقوق پرداخت کند. چون حق بیمه را صندوق ها می گیرند و از طرفی دیگر شانه خالی می کنند که حقوق همتراز بپردازند.
وی معتقد است: مهمترین مشکل همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بحث بار مالی است. صندوق ها توان اقتصادی لازم را ندارند و برای دولت هم مقدور نیست که یک دفعه حقوق همه بازنشستگان را همسان ببیند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای پیش بینی شده است که حقوق ۸۵ درصد بازنشستگان را در طول یک برنامه به شاغلان رسمی برسانند اما متاسفانه به دلیل اینکه ورودی مشمولان صندوق ها بیشتر و هزینه های آنها بیشتر از درآمدهای آنهاست این موضوع محقق نشده است و مستلزم این است که دولت در وهله اول تعهدات خود را به صندوق های بازنشستگی بپردازد و در مرحله دوم بایستی قانون صندوق ها بازنگری شود.
/خبرانلاین
