به گزارش سلام نو، تسنیم نوشت: معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در سال گذشته پنج هزار و ۱۴۳ نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادند.
مسعود قادی‌پاشا صبح امروز در نشست خبری به مناسب هفته قوه قضائیه با اشاره به مرگ پنج هزار و ۱۴۳ نفر بر اثر خودکشی در سال گذشته، اظهار کرد: این رقم در مقایسه با سال ۹۷، ۰.۸ درصد رشد داشته است.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: از این تعداد هزار و ۵۱۷ مورد از این خودکشی‌ها مربوط به زنان و مابقی (سه هزار و ۶۲۶) مورد مربوط به مردان بود.
وی تصریح کرد: از نظر جمعیت بیشترین آمار خودکشی مربوط به استانهای کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و کرمانشاه و کمترین مربوط به خراسان رضوی، جنوی و سیستان و بلوچستان بود.
این مقام مسئول ادامه داد: بیشترین روش در خودکشی حلق‌آویز کردن و بعد از آن استفاده از سموم بود همچنین بیشترین متوفیان ناشی از خودکشی بین ۳۰ تا ۳۹ سال و سپس ۱۸ تا ۲۴ سال سن داشتند.
به گفته قادی‌پاشا، تحصیلات افرادی که با خودکشی به زندگی خود پایان دادند به ترتیب بیشترین تحصیلات مربوط به مقطع راهنمایی، دیپلم، پیش‌دانشگاهی و ابتدایی بود.
عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در رابطه با آمار خودکشی در کشور گفت: ما معتقد هستیم که خودکشی یک گناه کبیره و یک مورد خودکشی نیز زیاد است و برازنده کشور ما با این فرهنگ اصیل نیست.
وی تصریح کرد: البته آمار خودکشی در کشورمان در مقایسه با سایر کشورها قابل توجه نیست اما روند صعودی خودکشی در ۱۰ سال گذشته، برای حوزه‌های فرهنگی یک زنگ خطر جدی است و نظام سلامت در این رابطه باید اقدامات عاجل و فوری انجام دهد.
قادی‌پاشا در ادامه این نشست درباره آمار پرونده‌های مربوط به همسرآزاری نیز گفت: در سال گذشته ۸۵ هزار و ۳۵۷ پرونده مربوط به ادعای همسرآزاری در پزشکی قانونی تشکیل شد که سه هزار و ۷۳۳ مورد مربوط به مردان و ۸۱ هزار و ۶۲۴ مورد مربوط به زنان بود.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: البته در بحث همسرآزاری و کودک‌آزاری ما این آمار را ادعای این موارد می‌دانیم یعنی نمی‌توان به طور قطعی اظهار نظر کرد که آیا همسرآزاری و کودک‌آزاری صورت گرفته یا خیر.
این مقام مسئول یادآور شد: همسرآزاری و کودک‌آزاری‌هایی که منجر به شکایت می‌شود تابع مولفه‌های متعدد همچون مباحث فرهنگی و تحصلی است بنابراین ممکن است امری در یک نقطه از کشور به عنوان همسرآزاری محسوب شود و در نقطه‌ای از کشور محسوب نشود.
