سلام نو – سرویس اقتصادی: «شنیده‌ایم که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچکس هم خبر ندارد.» این سخنان محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به قرار داد بلند مدت بین ایران و چین اشاره می‌کند.
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین یک توافق بین ایران و چین برای سرمایه‌گذاری ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است که بخش عمده سرمایه آن در سال‌های نخست به صنعت ایران تزریق می‌شود.
پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین در تاریخ ۰۳ تیر ۱۳۹۹ در جلسه دولت و به ریاست حسن روحانی تصویب شد و به جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه ماموریت داده شد تا درباره جزئیات این قرارداد با طرف چینی مذاکره کند و نتایج مذاکره را به دولت بیاورد.
حسن روحانی در توصیف این طرح گفت: این همکاری، زمینه‌ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه‌های اساسی و زیرساخت‌های توسعه‌ای از جمله طرح بزرگ کمربند ـ راه است و فرصتی برای جلب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود.
سخنگوی دولت نیز این طرح را "اثبات کننده شکست‌های آمریکا و سیاست‌های این کشور برای منزوی کردن ایران و قطع ارتباط ایران با جامعه بین‌المللی، و عزم جمهوری اسلامی بر توسعه روابط با دیگر کشورها" دانست و گفت: این راهبرد با اتخاذ رویکرد برد - برد و تاکید بر سیاست‌های متوازن جهت تأمین منافع متقابل، نوید بخش همکاری‌های طولانی مدت هم هست.
پیش از این وبسایت پترولیوم اکونومیست در گزارشی ادعا کرد چینی‌ها قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیر ساخت‌های تولید و حمل‌ونقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند که بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در پنج سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن دوره‌ای و براساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل‌ونقل ایران تزریق می‌شود.
این وبسایت هم‌چنین یک ادعای مهم دیگر را نیز مطرح کرد و مدعی شد که در سفر وزیر امور خارجه ایران، تهران و پکن توافقی را که در سال ۲۰۱۶ به نام «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» با رقم ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کرده بودند، توسعه داده و بندهای غیرعلنی به آن افزوده‌اند.
این رسانه بریتانیایی ادعا کرده که چین قادر خواهد بود تا به طور کلی حداکثر ۳۲ درصد تخفیف از خریدهای خود از ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشد و ایران نیز ارزهای غیردلاری بدست آمده از این معاملات را از طریق بانک هایی در آلمان، اتریش و ترکیه به دلار یا دیگر ارزهای قوی تبدیل خواهد کرد.
چند ماه پیش از خبر منتشر شده توسط پترولیوم اکونومیست حسن نوروزی، نماینده مجلس در تذکری به دولت گفت:«مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیره کیش به مدت ۲۵ سال به چینی‌ها واگذار شود.» او در همین زمینه به امتیاز صید ماهی در آب‌های جنوب کشور برای چینی‌ها اشاره کرد و گفت مذاکره‌هایی نیز درباره دریای خزر انجام شده است، هرچند این ادعاها به ویژه واگذاری کیش و امتیاز در دریای خزر از سوی مقامات دولتی رد شد.
با این همه سید عباس موسوی تمام این اخبار را تکذیب کرده و می‌گوید که به نظر او این امکان وجود دارد تا تمام قرارداد در رسانه‌ها منتشر شود.
سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید: هیچ کدام از مفادی که در رسانه‌ها و توسط افراد مطرح شده واقعیت ندارد. براساس نگاه راهبردی با کشورهای دوست و نزدیک تلاش داریم رابطه را درازمدت تعریف کنیم و با بقیه کشورها که با ما دارای روابط دوستانه و حسنه هستند براساس احترام و منافع متقابل آماده‌ایم چنین سندهایی را امضا کنیم و با برخی در حال مذاکره در این زمینه هستیم.
با این همه چند نکته درباره قرارداد اخیر وجود دارد که با توجه به طولانی مدت بودن آن باید به شکل جدی مورد توجه قرار بگیرد. نخست این که با این قرارداد ایران عملا شرق را به جای غرب انتخاب می‌کند که مزایا و معایب خود را دارد.
از سوی دیگر ایران سابقه قراردادهای ناخوشایند با طرف چینی را به خصوص در اوایل دهه هشتاد داشته و نباید باز هم راهی جدید برای خرید جنس و خدمات بی‌کیفیت در ازای قیمت بالا گشوده شود.
نکته آخر این است که هنوز جزئیات سند منتشر نشده و نمی‌توان تحلیل دقیق درباره سند ارائه کرد، در نتیجه ضروری است دولت اقدام به انتشار پیش نویس بکند تا بتوان بهتر درباره آن صحبت کرد.
