به گزارش سلام نو، به نقل از ایلنا، یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از تعیین تکلیف لایحه جامع انتخابات در آینده نزدیک در این کمیسیون خبر داد.
احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تعیین تکلیف اصلاح قانون انتخابات که در جلسه علنی نمایندگان مجلس یازدهم با وزیر کشور مطرح شد، گفت: اگر خاطرتان باشد در مجلس دهم دولت تعهد کرده بود لایحه جامع قانون انتخابات را بیاورد اما این کار با تأخیر مواجه شد که دست آخر مجلس به این موضوع ورود پیدا کرد اما به دلیل آنکه با سال آخر مجلس دهم مواجه شد، مسکوت ماند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور عنوان کرد: آن‌چیزی که از نتیجه کار برداشت شد، این بود که تصویب لایحه جامع انتخابات بیشتر به دنبال هدف سیاسی که مربوط به استانی کردن انتخابات است، باشد و این تغییر حول این محور می‌چرخد و قصد اصالت بخشیدن به احزاب و گروه‌های سیاسی را دارد که البته با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و بعدها هم به واسطه تعارضش با ابلاغ مربوط به انتخابات دوباره به شورای نگهبان بازگشت.
وی یادآور شد: بررسی لایحه جامع قانون انتخابات با سال پایانی مجلس رو‌به‌رو شد آن هم درست زمانی که بنا بود انتخابات برگزار شود و چون شائبه انتخاباتی به وجود آورد، عملا از گردانه خارج شد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو ادامه داد: امروز مذاکراتی انجام شده و لایحه قانون جامع انتخابات از جانب دولت در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در بحث بررسی لایحه قانون جامع انتخابات دو طرح دیگر هم از جانب تعداد دیگری از نمایندگان ارائه شد که رسیدگی به آنها کمک خواهد کرد فارغ از این شائبه‌هایی که ممکن است پیش بیاید انتخابات را برگزار کنیم.
علیرضا بیگی تاکید کرد: قبل از اینکه وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال آینده شویم کمیسیون شوراها به سرعت این لایحه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد و می‌توان گفت که تعیین تکلیف این لایحه اولین محصول این کمیسیون خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا در قانون جدید جایگاهی برای احزاب که در همه دنیا نقش کلیدی در انتخابات ایفا می‌کنند و پاسخگوی اعمال و رفتار نمایندگان هستند در نظر گرفته خواهد شد، گفت: در کشور ما احزاب فقط در موسوم انتخابات خودشان را نشان می‌دهند و بعد هم محو می‌شوند تا انتخابات بعدی؛ لزوماً بهترین شرایطی که می‌شود پیش‌بینی کرد این است که احزاب مسئولیت کارکردهای انتخابات در ریاست جمهوری، شورای شهر و مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار شوند و پاسخگو باشند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بیان کرد: در کشور ما احزاب منسجمی که بتوانند این مهم را عهده‌دار شوند نداریم ضمن اینکه یک سابقه مثبتی از احزاب در ذهن مردم وجود ندارد، بنابراین قانون‌گذار باید تلاش کند با اصالت بخشیدن به احزاب و ارزش دادن به آنها سبب شکل گرفتن احزاب شناسنامه‌دار و مستحکم شود.
وی با تاکید بر اینکه اصالت بخشیدن به احزاب مانع ورود پول به پروسه انتخابات برای رأی‌آوری می‌شود، گفت: اگر احزاب نباشند، کسانی که دارای پول و ثروت هستند وارد کاراز می‌شوند و با ثروت خواهند توانست در میدان انتخابات نقش‌آفرینی کنند بنابراین وجود حزب یک عامل بازدارنده برای وجود چنین حرکت‌هایی هنگام انتخابات خواهد بود.
نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو خاطرنشان کرد: تغییر دیگری که باید صورت گیرد این است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا این امکان فراهم شود تا گروه‌های مختلف مردم احساس کنند که نهادها هم می‌توانند نمایندگانی از جانب خودشان داشته باشند.
وی گفت: راهکاری که در مجلس دوره دهم مورد بررسی قرار گرفت بحث تناسبی بودن انتخابات بود، یعنی اگر احزاب در این کار ورود پیدا کنند، به تناسب درصدی از آرا خودشان اختصاص می‌دهند و می‌توانند نمایندگانی را وارد مجلس کنند.
