به گزارش سلام نو، اکبر قربانی دبیر خانه کارگر غرب تهران با تاکید بر اینکه همه ساله شاهد جلسات متعددی در شورای عالی کار هستیم و امسال نیز دولت افزایش حقوق کارمندان دولت را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است، گفت: باتوجه به مشکلات اقتصادی که از ابتدای سال داشتیم، افزایش دستمزد ۲۰ درصدی به هیچ وجه کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد.
وی افزود: در ماده ۴۱ قانون کار باید تبصره ۲ را در شورای عالی کار درنظر بگیرند. طبق این تبصره حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران بیان کرد: ابتدا سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود. این یکی از موضوعاتی است که همواره به دنبال آن بوده‌ایم. نکته حائز اهمیت این است که وقتی بحث سبد معیشت مطرح می‌شود، اعلام می‌کنند که بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت هزینه دستمزد را نخواهند داشت.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در میانه سال؛ شورای عالی کار هیچ اقدامی برای افزایش مزد نکرد که البته این موضوع را ما از قبل پیش‌بینی کرده بودیم، اظهار داشت: بهترین سیاستی که شورای عالی کار می‌توانست اتخاذ کند به گونه‌ای که کارفرمایان هم دچار مشکل نشوند این بود که در کنار افزایش معقول دستمزد و در نظر گرفتن سبد معیشت، دولت هم بسته‌های حمایتی توزیع کند.
وی افزود: امسال اگر ۲۰ درصد به حقوق پایه سال ۹۷ اضافه شود، مشکلی از کارگران حل نخواهد شد. آیا این میزان از دستمزد پاسخگوی ۴۰ درصد افزایش دستمزد خواهد بود؟ عواقب این تصمیم این است که زندگی کارگر تأمین نمی‌شود بنابراین مجبور به کار دو شیفت و سه شیفت خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، بحث راندمان کار، نوآوری، اثربخشی و کارایی زیر سوال می‌رود. ما چه توقعی از کارگر می‌خواهیم داشته باشیم؟
قربانی با اشاره به اینکه توصیه می‌کنم نمایندگان کارفرمایی واقع بینانه عمل کنند، تصریح کرد: فکر نکنند که اگر حقوق‌ها را افزایش دهند و واقعاً سبد معیشت را در نظر بگیرند، کارخانه دچار مشکل می‌شود. کارگران و خانواده‌هایشان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اگر کارگران به سبد معیشتشان نزدیک شوند، اقتصاد پویاتر خواهد شد و مشکلات کارفرما نیز کمتر خواهد شد. کارفرمایان به این نکته توجه نمی‌کنند اگر قدرت خرید کارگر افزایش پیدا کند، به نفع آن بنگاه اقتصادی است. در واقع به این معنا می‌توانند در بازار نیازهای خود را برطرف کنند و بنگاه‌های اقتصادی در بازار ماندگاری بیشتری داشته باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران خاطرنشان کرد: طی سالیان گذشته همواره کارفرمایان گفته‌اند بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت مزد را ندارند؛ این حربه‌ای است که کارفرمایان از آن استفاده می‌کنند. پیشنهاد می‌کنم امسال نه تنها بالای ۵۰ درصد افزایش دستمزد درنظر گرفته شود، بلکه بسته‌های حمایتی نیز در اختیار کارگران قرار بگیرد.
قربانی در پایان تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی در طول سال چندین بار قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند اما دستمزد کارگر افزایش نیافته است. متاسفانه بازار کار ما مریض است. بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست دلالان هدایت می‌شود و کارگران راه به جایی نمی‌برند. امسال جامعه کارگری به افزایش دستمزد کم راضی نمی‌شود زیرا هیچ توازنی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.
/ایلنا
