به گزارش سلام نو، به نقل از ایسنا، وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای گفت: در پی تازه‌ترین تحولات، فرانسه به تصویب توافق استرداد که در تاریخ چهار مه سال ۲۰۱۷ میلادی میان فرانسه و هنگ‌کنگ امضا شده بود، ادامه نخواهد داد.
این وزارتخانه به شدت از قانون امنیتی جدید چین در هنگ‌کنگ انتقاد کرد و گفت: این قانون اصل "یک کشور، دو سیستم" و آزادی‌های اساسی که از آن نشات گرفته بود را زیر سوال برده است.
وزارت امور خارجه فرانسه افزود: این قانون همچنین مستقیما بر شهروندان و کسب و کارمان تاثیر می‌گذارد.
اعمال این قانون امنیتی تنش‌های جدیدی را میان چین و غرب به وجود آورده و تنش‌های موجود درخصوص رفتار با اقلیت اویغور و رفتار شرکت فناوری هواوی را وخیم‌تر می‌کند.
انگلیس ماه گذشته در واکنش به این قانون جدید، فورا و برای مدت نامحدودی پیمان استرداد خود را با هنگ‌کنگ به حالت تعلیق درآورد در حالی که آلمان پیمان استرداد خود را با هنگ‌کنگ پس از آنکه کری لام، رئیس اجرایی این دولت‌شهر، انتخابات شش سپتامبر مجلس قانون‌گذاری را به مدت یک سال به تعویق انداخت، متوقف کرد.
کانادا، استرالیا و نیوزلند نیز در پی اعمال این قانون امنیتی جدید پیمان‌های استرداد خود با هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
نظر شما