سلام نو – سرویس سیاسی: سه ماه از عمر مجلس اصولگرای یازدهم گذشته است، مجلسی که با شعارهای پررنگ اقتصادی روی کار آمد اما در سه ماه گذشته بیشتر در حوزه سیاست خارجی، فیلترینگ و سفر به مناطق مختلف فعال بوده است و عموم طرح‌های اقتصادی آن نیز طرح‌هایی نه چندان مهم و یا اجرایی بوده که در حوزه مجلس نبوده.
بسیاری به تاکید مجلس بر نظارت روی فضای مجازی، غافل شدن از اقتصاد و البته اولویت دادن نظارت به قانون‌گذاری اعتراض دارند و معتقدند ادامه این روند نه تنها به احیای جایگاه مجلس کمکی نمی‌کند بلکه مثل قوانین پیشنهادی که درباره انتخابات مطرح شده می‌تواند باعث تضعیف قوه مقننه نیز شود.
حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با سلام نو ارزیابی عملکرد مجلس در سه ماه را دشوار می‌داند اما معتقد است در همین سه ماه مشخص شد که این مجلس باید به قانون گذاری و اصلاح قوانین به خصوص در حوزه اقتصاد توجه بیشتری کند.
این فعال سیاسی اصولگرا ارزیابی عملکرد بعد از سه ماه را دشوار دانست و افزود: مسئله این است که بسیاری از نمایندگان جدید هستند و نباید انتظار داشته باشیم در این سه ماه کار خیلی مهمی کرده باشند، اما به نظر می‌رسد این سه ماه برای این که مجلس شکل جدید خود را پیدا کند و کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها شکل بگیرند و اولویت‌ها مشخص شود کافی بود.
وی با اشاره به حضور وزرا در مجلس در سه ماه گذشته گفت: در این مدت اکثر وزرا به مجلس رفتند و از عملکرد خود گزارش دادند و از منظر نظارتی از آن‌ها سوال و جواب شده است، اما به نظر می‌رسد از این به بعد با توجه به اولویت‌های اقتصادی‌ای که برای کشور وجود دارد نمایندگان باید با وضع قوانین، موانع را از سر راه اقتصاد کشور به خصوص در حوزه جهش تولید بردارند و در حوزه قانون‌گذاری اثر بخش‌تر باشند.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره اولویتی که مجلس به نظارت در برابر قانون گذاری داده گفت: همیشه دستگاه‌ها برای فرار از پاسخگویی سعی می‌کنند از دیگران ایراد بگیرند تا ایراد خود را بر طرف کنند.
وی ادامه داد: بعد نظارت مجلس هم گاهی چنین نقشی دارد و نمایندگان گاهی با تفحص و بزرگنمایی مشکلات دستگاه‌های اجرایی سعی می‌کنند از پاسخگویی درباره خود فرار کنند، در حالی که به نظر می‌رسد امروز یکی از مشکلات حوزه اقتصادی، قوانینی است که دست و پای اقتصاد کشور را بسته و باید به زودی تغییر کند.
کنعانی مقدم با اشاره به این که وظیفه اصلی مجلس قانون گذاری است گفت: پرداختن بیش از حد به بعد نظارت باعث می‌شود تا از وظیفه اصلی خانه ملت که قانون گذاری است غافل شویم.
وی درباره عدم تناسب شعارهای اقتصادی نمایندگان در زمان انتخابات با عملکردشان گفت: همان زمان هم این انتقاد به نمایندگان فعلی مجلس وارد بود که شعارهای آن‌ها در حوزه اختیارات مجلس نیست و برنامه‌هایی که می‌دهند بیشتر در حوزه اختیارات قوه مجریه و دولت است.
این فعال سیاسی تاکید کرد: این که مجلس بخواهد پیشنهادی اقتصادی‌ای را مطرح کند که خارج از بودجه مصوب یا برنامه پنج ساله باشد عملا محقق نمی‌شود چون مسئولیت اجرایی در اختیار دولت است.
وی بهترین راه ورود مجلس به حوزه اقتصاد را اصلاح قوانین نامناسب دانست و گفت: به نظر می‌آید اگر مجلس به رفع موانع قانونی مشکلات اقتصادی بپردازد موفق‌تر خواهد بود.
کنعانی مقدم درباره عملکرد آینده در ماه‌های پیش رو گفت: با توجه به این که سال آخر دولت است و مجلس گفتمانی جدید و انقلابی دارد به نظر می‌رسد یک سال آینده به چند دلیل متفاوت مهم است.
وی ادامه داد: نخست این که دولت آینده از دل این مجلس بیرون خواهد آمد. دیگر اینکه اگر نمایندگان صرفا با شمشیر نظارت بخواهند وارد میدان رقابت با دولت شوند شاهد بروز مشکلاتی می‌شویم و تریبون مجلس تبدیل به تریبون‌های انتخاباتی می‌شود ولی اگر به توصیه‌های رهبری در همکاری با دولت توجه شود شاهد نتایج خوبی خواهیم بود.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال حضور قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری گفت: من پیش از این هم گفتم بهتر است روسای قوا یعنی آقایان رئیسی و قالیباف وارد رقابت نشوند، چون اکنون رئیس قوه هستند و اگر توانایی دارند باید در همان حوزه‌ای که هستند آن توانایی را نشان دهند و ریاست جمهوری را به دیگران واگذار کنند.
وی در پاسخ به این سوال که حتی اگر این عدم حضور به معنای عدم اجماع اصولگرایان باشد باز هم باید به آن ادامه داد یا نه، گفت: من به عنوان یک تحلیلگر سیاسی معتقدم یک نفر باید به جمع این دو نفر اضافه شود نه اینکه یکی از آنان برای ریاست جمهوری نامزد شود ولی ممکن است اجماعی شکل بگیرد و ضرورتی حس شود که یکی از این‌ها نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود که بحث دیگری است.
نظر شما