نفقه زن در دوران عقد بر عهده کیست؟

به گزارش سلام نو به نقل از فرارو، به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. این مزیتی است که قانونگذار برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق حقوقی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد. لازم به یادآوری است زن در صورتی استحقاق نفقه را خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر وظایف زناشویی خود را انجام دهد.

به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا بیماری که شوهر مکلف است همه آن‌ها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

طبق نظر دکتر کاتوزیان نفقه عبارت است از تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن، محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است. تشخیص اینکه کدام وسیله را باید از ارکان نفقه زن به شمار آورد با عرف است و ملاک ثابتی در این خصوص وجود ندارد.

به موجب ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که ازدواجی به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین ایجاد می‌گردد و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود همان طور که می‌دانید ازدواج دارای آثار مالی و غیر مالی است مهریه و نفقه از آثار مالی ازدواج می‌باشد و حسن معاشرت (خوش خلقی و رفتار مناسب با همسر)، معاضدت (همکاری) و برقراری رابطه جنسی از آثار غیرمالی آن است. به بیان دیگر زمانی که زن و مردی به عقد هم درآمدند، به حکم قانون موظف به انجام اموری در مقابل یکدیگر می‌شوند. به عنوان مثال، مرد بایستی مهریه زن را بپردازد، زن نیز باید از شوهر خود تمکین کند و در این صورت، حق دریافت نفقه را خواهد داشت.

حال ممکن است این سوال برایتان پیش آمده باشد که منظور از تمکین چیست؟

تمکین در معنای عام یعنی اینکه خانم وظایف خود را نسبت به همسر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت نماید و ریاست شوهر را در خانواده پذیرا باشد. منظور از تمکین در معنای خاص روابط زناشویی است و در واقع مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن می‌باشد (تأمین نیازهای جنسی زوج) البته تمکین خاص امر مطلقی نیست و زن موظف به انجام این امر بر طبق زمان، مکان و عرف می‌باشد.

بنابراین مواردی هم وجود دارد که زن مجاز است تمکین نکند به عنوان مثال در شرایطی که شوهر مبتلا به یکی از بیماری‌های مقاربتی جنسی باشد زن می‌تواند از تمکین امتناع کند که در این موارد زن حق دریافت نفقه را دارد. لازم به ذکر است که این وظیفه فقط مخصوص زن نیست و مرد هم در حدود عرف و معمول باید با همسر خود رابطه جنسی برقرار کند.

 حال که با مفهوم نفقه و تمکین آشنا شدید در ادامه این مطلب می‌خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که پرداخت نفقه زوجه در دوران عقد و پیش از سکونت در منزل مشترک به عهده چه کسی است؟ به طور کلی یکی از رایج‌ترین مسائل در دوران عقد مربوط به نفقه است. همواره این سوال مطرح می‌شود که آیا، تا زمانی که دختر در منزل پدری است و هنوز زندگی زیر یک سقف شروع نشده، مرد تکلیفی در پرداخت نفقه دارد یا نه؟

مستنبط از ماده ۱۱۰۶ و ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، تحقق زوجیت منجر به استحقاق زن به نفقه می‌شود و نشوز (در اصطلاح حقوقی به نافرمانی زوجین و عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب آن‌ها گفته می‌شود در واقع اگر هر یک از زوجین به هر علت وظایف زناشویی خود را ایفا نکند نشوز کرده است.) مانع آن به شمار می‌آید، بنابراین صرف اثبات رابطه زوجیت از ناحیه زوجه برای مطالبه نفقه کافی است و در صورت اقامه دعوای نفقه علیه زوج، حق به زوجه داده می‌شود مگر اینکه شوهر ثابت کند زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده است. پس بار اثبات دعوای نفقه با شوهر است و اصل بر استحقاق زوجه به نفقه به محض وقوع عقد ازدواج است.

لازم به ذکر است که سقوط حق زن مبنی بر دریافت نفقه، در مواردی است که زوجه بدون عذر موجه از شوهر تمکین نکند؛ لذا زوجه‌ای که در دوران عقد به سر می‌برد و فاقد منزل مسکونی مشترکی است که زوج موظف به تهیه آن است یا حسب عرف و عادات محل زندگی، وقوع رابطه زناشویی در دوران عقد و پیش از تهیه منزل مشترک توسط زوج ناپسند تلقی گردد، قطعا مستحق دریافت نفقه خواهد بود، چرا که عدم تمکین وی مستند به موانعی است که عرف و عادات و رسوم آن را پذیرفته اند.

بنابراین از نظر قانون مدنی هرگاه شوهر شرایط زندگی مشترک را فراهم کند و زن بدون داشتن دلیل قابل قبولی حاضر به زندگی مشترک نشود به وی نفقه تعلق نخواهد گرفت البته برای اثبات این موضوع زوج باید طی اظهارنامه‌ای مراتب آمادگی خود برای شروع زندگی مشترک را اعلام نماید.

یکی از حقوقی که به موجب شرع و قانون به زن تعلق گرفته است، استفاده از حق حبس در ازدواج است. به این معنا که زن می‌تواند تا پیش از اینکه مهریه به او داده نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری کند و در عین حال از حق نفقه نیز بهره‌مند است. همان طور که گفتیم، یکی از وظایف زنان در مقابل شوهر تمکین می‌باشد به همین مناسبت، زن تا زمانی که مهریه اش را دریافت نکرده است می‌تواند از تمکین در برابر شوهر خودداری کرده و در عین حال نفقه اش را بگیرد.

البته استفاده از حق حبس در ازدواج منوط به شرایطی است از جمله اینکه زن تنها تا پیش از برقراری رابطه جنسی می‌تواند به حق حبس خود استناد کند و پس از وقوع رابطه زناشویی، دیگر امکان استفاده از حق حبس را ندارد. بنابر مطالبی که گفته شد، زن در دوران عقد می‌تواند تا زمانی که مهریه اش را نگرفته به استناد حق حبس، از تمکین در برابر شوهر خودداری کرده و در عین حال نفقه هم دریافت کند.

تکلیف شوهر به دادن نفقه دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری به شرح ذیل است:

به موجب ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی  زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه یعنی عدم امکان الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند در این صورت دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه دو چیز است:

الف. الزام شوهر به پرداخت نفقه از طریق قضایی
ب. طلاق در صورت عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه

لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا نفقه‌ای که استنکاف از پرداخت آن در شرایطی مجوز طلاق است فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را هم شامل می‌شود؟

در این خصوص بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و بعضاً آراء متفاوتی هم از سوی محاکم صادر می‌گردد، اما به نظر می‌رسد فقط استنکاف از پرداخت نفقه آینده مجوز طلاق باشد، زیرا مبنای طلاق در این مورد عدم امکان ادامه زندگی زناشویی به دلیل عدم تامین نیازهای مالی زن است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می‌کند البته نفقه گذشته زن هم دینی بر عهده شوهر است که باید پرداخت شود.

به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم می‌شود.