به گزارش سلام نو به نقل از رکنا، بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد: بر اساس بررسی‌ها ۶۰ میلیون ایرانی ذیل طرح حمایت معیشتی مجلس برای تامین اقلام اساسی با کارت الکترونیکی ویژه کالا قرار خواهند گرفت و منابع مورد نیاز این طرح نیز با استفاده از ظرفیت‌های درونی بودجه با تغییر اولویت‌های بودجه‌ای تامین خواهد شد.
مهدی بیک؛ بهروز محبی با اشاره به رویکرد کلی مجلس در خصوص طراحی، تدوین و تصویب این طرح، گفت: در مرحله اول بنای کمیسیون بر این است که حداقل تا پایان اسفندماه حداقل سه نوبت این کارت برای شهروندان شارژ شود تا این اقشار بتوانند بخشی از کالاهای مصرفی خود را از این طریق تامین کنند. مباحثی گوناگونی در خصوص راهکارهای اجرایی طرح، چگونگی تامین منابع مورد نیاز و تبعاتی که ممکن است این تصمیم در اتمسفر اقتصادی و فضای کلی بازارها داشته باشد، مطرح و بحث و تبادل نظر در خصوص آنها صورت گرفت. در نهایت کمیسیون به یک مکانیسم مشخص برای اجرای طرح رسید تا با استفاده از الگوهای کاملا اقتصادی به گونه‌ای عمل شود که ضمن حمایت از اقشار کمتربرخودار، تبعات اقتصادی منفی نیز ایجاد نشود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس در ادامه گفت: مباحث گسترده‌ای در خصوص این تصمیم در کمیسیون مطرح شد، از جمله اینکه جامعه هدف این طرح کدام دهک‌های جامعه را شامل می‌شود؟ آیا باید پول نقد در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد یا اینکه سطوحی از منابع اعتباری را از طریق شارژ کارتهای الکترونیکی در اختیار افراد قرار دهیم؟ کدام کالاها باید به عنوان اولویت مورد نیاز در اختیار مردم قرار بگیرند؟ و سایر ابهاماتی که در این زمینه مطرح می‌شود. بر اساس دورنمای ترسیم شده توسط اعضای کمیسیون به نظر میرسد، حداقل ۶۰میلیون ایرانی مشمول دریافت کارت اعتباری برای تامین اقلام اساسی خواهند شد.
طرح ویژه مسکن نیازمند بررسی بیشتر است
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای فرسوده اقتصادی خاطرنشان کرد: مشکلات کلیدی در روند تصمیم سازی‌های اقتصادی و بحث بودجه وجود دارد، از جمله اینکه دولت هنوز به بیش از ۸۰ میلیون ایرانی یارانه نقدی پرداخت می‌کند. این حجم از یارانه بدون تردید اجحاف در حق خانواده‌های نیازمند واقعی است. در حالی که کارشناسان منتقد این وضعیت هستند و اسناد بالادستی نشان می‌دهند که اساسا دیگر بودجه کشور در این شرایط ظرفیت یک چنین پرداخت هایی را ندارد. متاسفانه به نظر میرسد دولت اراده‌ای برای پایش این جمعیت ۸۰ میلیونی یارانه بگیر را ندارد، در حالی که بر اساس نص صریح قانون، دولت باید در برهه‌های مختلف این پایش اطلاعاتی را در جمعیت یارانه بگیران انجام می‌داد تا افراد غیرنیازمند از این ظرفیت استفاده نکنند.
نظر شما