به گزارش سلام نو، روزنامه اعتماد نوشت: روزگاری مجلس نهم تا همین چندی پیش مجلس دهم و حالا هم یازدهمین دوره مجلس؛ مجالسی که به رغم هزار و یک اختلاف در نوع نگاه به مباحث و مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران در پرداختن به قانون انتخابات و تلاش برای اصلاح آن مشترک بودند تا به نوعی بتوان این قانون و سازوکارهای پیش‌بینی شده در آن برای حضور در انتخابات گوناگونی را که در ایران برگزار می‌شود، دغدغه مشترک پارلمانتاریست‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا و اعتدال‌گرا دانست.
آنچه اما در رویکرد مشترک، اختلاف‌نظرهایی اساسی ایجاد می‌کند، نوع نگاه به شهروندان و نقش و حق آنان در تعیین سرنوشت خود و البته آینده جمهوری اسلامی است. گروهی بیشترین نقش ممکن را برای مردم قائل بودند و از این رو در مجلس دهم به ویژه در روزهای آخرش کوشیدند با اصلاح قوانین، حد و حدود اختیارات شورای نگهبان را تعیین کنند تا مبادا بار دیگر آن ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد،کاندیداها را یکی پس از دیگری با تفسیری خاص از «نظارت استصوابی» رد صلاحیت کنند ولی حالا شرایط به کلی فرق کرده و چهره‌هایی در «بهارستان» ردای نمایندگی مردم را به تن کرده‌اند که ظاهرا ترجیح می‌دهند، اختیارات‌شان را تقدیم شورای نگهبان کنند؛ آن هم بی‌آنکه دغدغه‌ای نسبت به جمهور و جمهوریت نظام داشته باشند.
آنچه این روزها در مجلس یازدهم تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات از قرار معلوم به تایید کمیسیون شوراهای مجلس رسیده و برای تعیین تکلیف به هیات رییسه مجلس ارجاع شده، آنچنان در پرداختن به انتخابات و تعیین‌تکلیف برای مردم و کاندیداها افراط کرده که اصولگرایان را نیز به انتقاد واداشته ولی از قرار معلوم نه گفته‌های آنان و نه مطالبات افکار عمومی و فعالان سیاسی، تاثیری بر عزم جزم نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم ندارد. در این مسیر حتی دولتی‌ها و مقامات قوه مجریه نیز یکی پس از دیگری مخالفت خود را با طرح تهیه شده از سوی نمایندگان اعلام و از هزینه‌سازی‌های احتمالی این طرح گلایه کردند ولی در «بهارستان» در بر همان پاشنه می‌چرخد که پیش از این می‌چرخید.
اولین مقام رسمی دولت دوازدهم که نه چندان صریح بلکه در لفافه تلاش کرد، مخالفت قوه مجریه با اصلاحیه نمایندگان مجلس بر قانون انتخابات ریاست جمهوری را بیان کند، علی ربیعی، سخنگوی دولت بود. او در جریان نشست مطبوعاتی‌اش در پاسخ به پرسشی خواستار بررسی لایحه جامع انتخابات دولت در مجلس شد اما گوشی بدهکار این درخوست نبود و احتمالا به همین دلیل حسینعلی امیری در قامت معاون پارلمانی رییس‌جمهوری برخلاف رسم معمول که تلاش می‌کند در لفافه و با رویکردی محافظه‌کارانه، مطالبات دولت را بیان کند، صراحتا طرح نمایندگان را هدف قرار داد و آخر و عاقبت طرح‌شان را ایجاد هزینه برای جمهوری اسلامی عنوان کرد. او همچنین به نمایندگان توصیه کرد که لایحه جامع دولت را که مدت‌هاست تقدیم مجلس شده و به زعم او تمام نقاط ضعف قانون را پوشش داده، بررسی کنند. این توصیه اما باز هم به در بسته خورد؛ چنانکه محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در اظهاراتی که خبرگزاری برنا آن را منتشر کرد، تلویحا مساله بررسی لایحه جامع انتخابات پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را منتفی دانست و از تداوم بررسی طرح تهیه شده از سوی نمایندگان تاکید کرد و گفت که «لایحه جامع انتخابات قطعا زمان بیشتری برای بررسی نیاز دارد. البته به تازگی لایحه در دستورکار قرار گرفته ولی تا انتخابات ۱۴۰۰ به هیچ عنوان امکان تصحیح آن وجود ندارد. ان‌شاءالله به لایحه جامع انتخابات که دولت ارسال کرده در فرصت‌های بعدی خواهیم پرداخت.»
بررسی چرایی ترجیح طرح بر لایحه در تاریخ مجالس ایران و ارتباط آن شنیده‌ها مبنی بر تهیه طرح اصلاح قانون انتخابات در پژوهشکده شورای نگهبان بماند برای زمانی دیگر اما نکته قابل‌توجه در این میان، پرهیز رییس کمیسیون شوراها از توجه به انتقادات است. جوکار به خبرگزاری برنا گفته «افرادی که به طرح اصلاح قانون انتخابات انتقاد می‌کنند، نگاه سیاسی دارند»؛ حال آنکه بسیاری از انتقادات مطرح شده نه از حیث اختلافات سیاسی و جناحی بلکه مشخصا ناظر بر مغایرت‌های اساسی طرح نمایندگان با نفس جمهوریت جمهوری اسلامی و البته اصول قانون اساسی است. جوکار البته امکان اصلاح این طرح در صحن علنی را رد نکرده ولی در شرایطی که بیشترین اختیارات ممکن در این طرح به شورای نگهبان واگذار شده، هدف مجلس را حضور نخبگان در انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرده است؛ حال آنکه آخرین تجربه نظارت استصوابی شورای نگهبان، گسترده‌ترین ردصلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی در جریان انتخابات مجلس یازدهم بود.
اما در این میان آنچه می‌تواند حایز اهمیت باشد چرایی اصرار مجلس تحت مدیریت محمدباقر قالیباف بر پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایط بالا گرفتن انتقادات اصلاح‌طلبان و اصولگرایان است. آنچه از متن طرح و تعاریف و ویژگی‌های ارایه شده برای رییس‌جمهوری در این طرح پیداست، حاکی از آن است که نویسندگان چندین و چند گزینه اصولگرا و اصلاح‌طلب مطرح برای حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را تصور و تلاش کرده‌اند، برخی را کنار بگذارند. ویژگی‌های ذکر شده برای رجل سیاسی و مذهبی در اصلاحیه مجلس به گونه‌ای است که ناخودآگاه بسیاری را حذف خواهد کرد ولی اگر افراد موفق به عبور از این مرحله شوند هم با سد آزمون کتبی و تایید برنامه‌ها و مشاوران از سوی شورای نگهبان مواجه خواهند شد. سدی که عبور از آن بیش از پیش به نظرات آیت‌الله جنتی، دبیر و ۱۱ عضو شورای نگهبان بستگی دارد نه لزوما متر و معیارهای قانونی!
کلیدواژه دولت جوان و حزب‌اللهی نخستین بار از سوی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی مطرح شد و مطابق معمول با استقبال گسترده اصولگرایان و بدنه اجتماعی آنان مواجه شد و در یکی، دو سال گذشته بارها و بارها مورد استفاده فعالان این جریان سیاسی قرار گرفت ولی آنچه در این میان قابل تامل است، تعیین شرط سنی در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط نمایندگان است. فارغ از آنکه به زغم بسیاری از حقوقدانان تعیین چنین شرطی فی‌نفسه خلاف قانون اساسی است، بد نیست بدانید که حداقل سن ۴۰ و حداکثر سن ۷۵ سال تعیین شده در این قانون، روز گذشته و در جریان نشست کمیسیون شوراها اصلاح شد تا کاندیدای راهیابی به «پاستور» حداقل ۴۵ سال و حداکثر ۷۰ سال (نه ۷۵سال) داشته باشد. جالب آنکه ابوالفضل ابوترابی، رییس کمیته اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم-که خود این روزها از جمله منتقدان طرح تهیه شده توسط نمایندگان است- مبنی بر اینکه «متر و معیار علمی عدد تعیین شده برای سقف و کف سن در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چیست» تنها به این بسنده کرد که رای و نظر کمیسیون شوراها ملاک عمل بوده است. اگرچه گفته‌های او ازسوی علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها تکذیب شد اما اشراف ابوترابی بر این طرح از یک‌سو و ریاستش بر کمیته پیگیری این طرح ازسوی دیگر، کذب بودن اظهاراتش را امری دور از ذهن می‌سازد و از این رو به نظر می‌رسد حداقل برنامه‌هایی جدی برای اصلاح شرط و شروط سنی در کمیسیون شوراها در دست اقدام است.
بدین ترتیب عملا می‌توان گفت که در صورت برقرار ماندن این شرط و تصویب در صحن و تایید در شورای نگهبان، نسل جدید مدیران جمهوری اسلامی از محمدجواد آذری‌جهرمی گرفته تا مهرداد بذرپاش به عنوان مدیران دهه شصتی از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری منع شده‌اند. جالب آنکه سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا- که این روزها از او نیز به عنوان یکی از گزینه‌های جدی اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۰ نام برده شده- با ۵۲ سال سنی که دارد همچنان شانس حضور در انتخابات را خواهد داشت ولی بعید است باتوجه به قید و قعود در نظرگرفته شده برای کلیدواژه رجل سیاسی، او موفق به عبور از سد شورای نگهبان شود؛ همان طور که علیرضا زاکانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ از سوی شورای نگهبان رجل سیاسی شناخته نشد و از گردونه انتخابات کنار رفت و این خود می‌تواند فرصتی باشد برای قالیباف که هنوز از حضور در انتخابات ۱۴۰۰ و راهیابی به «پاستور» ناامید نشده است.
نظر شما