هشدار درباره یک کلاهبرداری واضح در بورس

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۸۰ درصد پول‌هایی که مردم وارد بورس کرده‌اند که تقریباً برابر با صد هزار میلیارد تومان می‌شود، به حساب ۳۰ شرکت دولتی و خصولتی واریز شده که به‌راحتی می‌توانیم از طریق رصد حساب‌های بانکی شرکت‌ها به این موضوع پی ببریم.

احمد علیرضا بیگی گفت: وقتی که قیمت یک سهم در حال افزایش است، طبیعتا اگر این افزایش قیمت از درصد مشخصی بالا رود، بورس باید چراغ‌های این سهم را خاموش کرده و علت افزایش بیش از حد آن را بررسی کند که چرا و به چه علت ارزش این سهام و شرکت بیش از حد معمول بالا رفته است ولی سازمان بورس این کار را انجام نداد و اجازه داد تا قیمت برخی سهم‌ها تا پنج برابر نیز افزایش یابد.عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت برنامه داشت که در پانزدهم شهریور ماه اوراق سلف نفتی را عرضه کند و پول‌هایی را که از طریق فروش سهام به حساب آن ۳۰ شرکت وارد شده بود، خارج کرده‌ و قصد داشت از طریق آن پولها ارزش اوراق نفتی را بالا ببرد که مجلس جلوی فروش اوراق سلف نفتی را گرفت.وی خاطرنشان کرد: وقتی که به آن ۳۰ شرکت می‌گوییم با پول‌هایی که از طریق فروش سهامتان به مردم منفعت کرده اید، سهام‌هایتان را از مردم بخرید تا از این طریق اندازه صف‌های فروش کوتاه شود، شرکت ها به ما می‌گویند با آن پول‌ها نمی‌توانیم سهام مردم را بخریم و شما باید در مجلس تصویب کنید که ما از صندوق توسعه ملی مبلغی را برداریم و از طریق آن سهام مردم را بخریم.

وی متذکر شد: همه این موارد از یک کلاه‌برداری واضح خبر می‌دهد و قوه قضائیه باید برای حل این موضوع ورود پیدا کرده و به پرونده این کلاه‌برداری ها رسیدگی کند. بیگی افزود: زمانی که شما مردم را دعوت می‌کنید سهام بخرند ولی تعداد کمی از آن سهام را عرضه می کنید، طبیعی است که با افزایش تقاضا، قیمت سهام نیز افزایش خواهد یافت.وی در خصوص آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت نیز اظهار کرد: ما این موضوع را از طریق مجلس از دولت پیگیری کردیم اما دولت می گوید سهام عدالت ندارد و علی القاعده اگر ما در این وضعیت این قانون را تصویب کنیم، شورای نگهبان رد خواهد کرد.وی ادامه داد: اما با توجه به ابطال معاملات سازمان خصوصی سازی و خلع یدهای صورت گرفته در کشت و صنعت مغان، هپکو اراک، کشت و صنعت هفت تپه و ماشین‌سازی تبریز، بهتر است دولت از این موقعیت استفاده کند و سهام عدالت افراد باقی‌مانده را از طریق سهام این شرکت‌ها و کارخانجات تأمین کند.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: چون این موضوع برای دولت بار مالی دارد و دولت باید طرح را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد، اگر این دولت انجام ندهد، مطمئناً در دولت بعدی این کار انجام خواهد شد که البته امیدواریم در ماه‌های آخر دولت دوازدهم، این کار انجام شود.