به گزارش سلام نو، حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و بخش قیمت و درآمدهای نفتی اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۰ دولت نسبت به سال ۹۹ درآمد بیشتری قائل شده و میزان صادرات نفت بیشتر دیده شده و درآمدهای حاصل از نفت نیز بیشتر در نظر گرفته است. همچنین اعلام شده که اگر این درآمدها محقق نشد مابه التفاوت را از محل حساب ذخیره ارزی برای کسری بودجه برداشت می‌کند و در مقابل چنانچه درآمد بیشتر باشد به صندوق توسعه و محل ذخیره ارزی واریز می‌شود.
وی افزود: بودجه تدوین شده دولت تصور کرده به نوعی در سال ۱۴۰۰ تحریم‌ها کم می‌شود و درآمدهای نفتی بیشتر خواهد شد بنابراین می‌تواند به این رقم بودجه برسد. اما واقعیت این است که در بودجه نویسی باید بدترین حالت را در نظر بگیریم چراکه نمی‌توان ریسک کرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ما سال ۹۹ را با کاهش میزان فروش نفت تجربه کردیم این مسیر می‌تواند پایه اقتصاد بدون نفت را شکل دهد، باید تمرین کنیم و به همین مسیر ادامه دهیم تا روزی که تحریم برداشته شود بتوانیم اقتصاد بدون نفت را تجربه کنیم و در زیرساخت و چارچوب اصلی اقتصاد را بر این اساس معماری کنیم. اگر بتوانیم این شیوه را دنبال کنیم، همه اجزای اقتصاد بدرستی حرکت خواهند کرد و موجب می‌شود از اقتصاد مریض نفتی که سال‌ها داشتیم فاصله بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: در صورت فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی دولت نیز جایگاه خود را به عنوان دستگاه رگولاتور پیدا می‌کند و بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش بیشتری در اقتصاد داشته باشد، همچنین درآمدهای دولت تعریف درستی پیدا می‌کنند.
صالحی با بیان اینکه درآمدهای دولت باید واقعی و بیشتر مبتنی بر مالیات‌هایی که بر اساس گستره عدالتی درست چیدمان شده دریافت شود، یادآور شد: دریافت عوارض از محل واردات و گمرک و صادرات غیر نفتی می‌تواند از جمله محل های درآمدی دولت باشد.
وی با تاکید بر اینکه نباید با یک آدرس اشتباه و تکرار یک حربه دوباره ده‌ها سال به عقب برگردیم، گفت: دولت باید نسبت به چابک سازی اقدام و هزینه‌های تصدی‌گری را کاهش دهد و در این زمینه باید بودجه حقوق و دستمزد کم شود و در مقابل به بخش خصوصی تسهیلات بیشتری داده شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: هر زمان که در اقتصاد و بودجه رانت کمتری توزیع شود، منجر به رشد و ارتقا و بزرگ شدن کیک اقتصاد خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه ارز ۱۱.۵۰۰ تومانی با قیمت واقعی در اقتصاد فاصله زیادی داشته و منجر به تولید رانت می‌شود، رقابت پذیری به کمترین حد رسیده و سفته و دلال بازی و امضای طلایی افزایش می‌یابد، گفت: این رویه همان مسیر غلطی است که در گذشته پیمودیم و سال‌ها آسیب دیدیم، ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را تجربه کردیم آیا کالاها ارزان شد؟ ارزهای کشور را به بهانه اینکه قیمت کالاهای اساسی پایین بیاید، نابود می کنیم.
صالحی اظهار داشت: باید تلاش کنیم اقتصاد رقابت پذیر و مبانی درست دیده شود، در این صورت اشتغال ایجاد و درآمد مردم بالا رفته و متناسب با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم هم بالا می‌رود و فشار به طبقات پایین کم می‌شود.
وی تاکید کرد: ما مطمئن نیستیم که با ارز ۱۱.۵۰۰ ارز ۴۲۰۰ حذف شود، همه اینها نشانه تولید رانت است نه اینکه به اقشار کم درآمد کمک شود. اگر به فکر اقشار کم درآمد هستیم باید کمک کنیم که قدرت خریدشان بالا برود، به کسانی هم که توان رسیدن به سطوح بالاتری از درآمد را ندارند در حوزه برق و آب و همین شیوه برق امید کمک کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی یادآور شد: در کل حرکت درست اصلاحی اقتصاد را نباید متوقف کنیم و نگذاریم برخی کاسبان رانت، امضای طلایی و تبعیض موجب فساد کلان در کشور شوند.
نظر شما