مرد یکه‌تاز پارلمان است، هم کرسی ریاست را در اختیار دارد و هم نفر اول فراکسیون سیاسی اکثریت مجلس یازدهم است، اما خوب می‌داند که اگر حاضر به همراهی با چهره‌های ساکت و پشت‌پرده پارلمان نباشد، به نتیجه‌ای نمی‌رسد مگر آنچه درجریان سه دوره حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری نصیبش شد؛ نتیجه‌ای تلخ که رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و یارانِ درون و برون‌پارلمانی‌اش خوب می‌دانند با اندکی غفلت، دوباره تجربه‌اش خواهند کرد.
به گزارش سلام نو به نقل از اعتماد، از این‌رو نه تنها کرسی‌های حساس و کلیدی پارلمان در اختیار رقبای احتمالی محمدباقر قالیباف در مجلس و احتمالا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ گذاشته شد بلکه گاه و بی‌گاه قالیباف مقابل فشارهای آنان تسلیم شده و تن به خواسته‌های‌شان می‌دهد؛ اقدامی که روز گذشته نیز صورت گرفت تا نخستین جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شرایطی تشکیل شود که به‌طور مشخص هیات‌رییسه مجلس خواستار ریاست یکی از مشهورترین نمایندگان با سابقه نظامی حاضر در پارلمان، پس از قالیباف، بر این هیات بود؛ هیاتی که می‌تواند انتخابات شوراها را به سرنوشتی مشابه انتخابات مجلس یازدهم تبدیل کند، اما درنهایت نتیجه‌ای جز شکست عایدشان نشد تا گزینه مورد حمایت پایداری‌ها ریاست این هیات را برعهده بگیرد. ۲ ماه و ۱۵ روز پیش بود که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در صحن علنی پس از کش‌وقوس و البته ممانعت‌هایی فراوان که از رایزنی‌های بامدادی میان قالیباف و محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها نشات می‌گرفت، از میان ۸ کاندیدای عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۵ نفرشان را انتخاب کردند، اما اختلافات عمیق ایجادشده در این هیات و البته تلاش‌های محمدباقر قالیباف برای رساندن کاندیدای موردنظر خود به کرسی ریاست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها سبب شد تا در بیش از ۲ ماه گذشته این هیات در برگزاری نشست و تعیین تکلیف بایدها و نبایدها ناکام باشد؛ ناکامی‌ای که انتقادهای تند و تیز پایداری‌ها را نیز در پی داشت.
به گزارش سلام نو به نقل از اعتماد، از این‌رو نه تنها کرسی‌های حساس و کلیدی پارلمان در اختیار رقبای احتمالی محمدباقر قالیباف در مجلس و احتمالا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ گذاشته شد بلکه گاه و بی‌گاه قالیباف مقابل فشارهای آنان تسلیم شده و تن به خواسته‌های‌شان می‌دهد؛ اقدامی که روز گذشته نیز صورت گرفت تا نخستین جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شرایطی تشکیل شود که به‌طور مشخص هیات‌رییسه مجلس خواستار ریاست یکی از مشهورترین نمایندگان با سابقه نظامی حاضر در پارلمان، پس از قالیباف، بر این هیات بود؛ هیاتی که می‌تواند انتخابات شوراها را به سرنوشتی مشابه انتخابات مجلس یازدهم تبدیل کند، اما درنهایت نتیجه‌ای جز شکست عایدشان نشد تا گزینه مورد حمایت پایداری‌ها ریاست این هیات را برعهده بگیرد. ۲ ماه و ۱۵ روز پیش بود که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در صحن علنی پس از کش‌وقوس و البته ممانعت‌هایی فراوان که از رایزنی‌های بامدادی میان قالیباف و محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها نشات می‌گرفت، از میان ۸ کاندیدای عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۵ نفرشان را انتخاب کردند، اما اختلافات عمیق ایجادشده در این هیات و البته تلاش‌های محمدباقر قالیباف برای رساندن کاندیدای موردنظر خود به کرسی ریاست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها سبب شد تا در بیش از ۲ ماه گذشته این هیات در برگزاری نشست و تعیین تکلیف بایدها و نبایدها ناکام باشد؛ ناکامی‌ای که انتقادهای تند و تیز پایداری‌ها را نیز در پی داشت.
اعضای جبهه پایدرای در مجلس، چون علی خضریان، نماینده تهران در صحن علنی و در شرایطی که قالیباف در مجلس حضور نداشت، نسبت به تحرکات ایجادشده برای تعیین تکلیف این هیات هشدار دادند، اما پس پرده نیز نیروهای این خرده‌جریان اصولگرا یکی پس از دیگری به قالیباف و یارانش فشار آوردند تا باتوجه به نزدیکی روزهای برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، هرچه سریع‌تر جلسات این هیات برگزار شود. همه این مسائل عملا منجر به تشکیل ۲ تیم با ۲ نظر در هیات نظارت بر انتخابات شوراها شد؛ مصطفی میرسلیم، سید نظام‌الدین موسوی و سیدحمیدرضا کاظمی در یک تیم و جوکار و سیدمحسن دهنوی در تیمی دیگر.
سوال اینجاست مطالبه اصلی قالیباف و یارانش از این هیات چه بود که با ترکیب کنونی آن، محقق نمی‌شد؟! واقعیت آن است که منویات سیاسی و نگاه ۵ عضو حاضر در این هیات به مقوله رد و تایید صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها چندان دور از هم نیست بنابراین احتمالا بتوان دعوای ریاست را از مشکلات اصلی بر سر راه تشکیل جلسات این هیات دانست. براساس آنچه محمدرضا کاظمی، عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها به «اعتماد» گفت، محمدصالح جوکار به جد پیگیر ریاست بر این هیات بود و محمدباقر قالیباف نیز در این مسیر به حمایت از او مشغول بود، اما اوضاع زمانی برای قالیباف سخت شد که آرای لازم را برای تصاحب کرسی ریاست این هیات در اختیار نداشتند. از این‌رو تنها راه باقیمانده، همانی بود که جوکار مدت‌ها قبل پیگیری کرده بود. جوکار از ابتدای ریاست در کمیسیون شوراها، اصلاح سازوکار انتخابات شوراها و هیات نظارت بر آن را همچون اصلاح بایدها و نبایدهای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، در دستورکار خود قرار داد با این تفاوت که کمتر کسی توجهی به انتخابات شوراها کرد.
براساس طرح جوکار، به جای عضویت ۵ نماینده مجلس در هیات نظارت بر انتخابات شوراها، ۳ نماینده مجلس، ۲ عضو کمیسیون شوراها و یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ عضو این هیات می‌شدند. یک قاضی عالیرتبه به انتخاب رییس قوه قضاییه کنار ۲ حقوقدان «شاغل در نهادهای حاکمیتی» شورای نگهبان که با رای نمایندگان انتخاب می‌شوند، دیگر اعضای این هیات خواهند بود. بدین ترتیب نه قاضی عالیرتبه انتخاب شده ازسوی رییس قوه قضاییه و نه دو حقوقدان عضو شورای نگهبان باتوجه به همراهی و همسویی این ۲ نهاد با رییس مجلس، مانعی بر سر راه ریاست گزینه قالیباف بر هیات نظارت بر انتخابات شوراها به شمار نخواهند رفت و تا اینجا شرایط مطابق میل قالیباف و جوکار بود.
براساس طرح جوکار، به جای عضویت ۵ نماینده مجلس در هیات نظارت بر انتخابات شوراها، ۳ نماینده مجلس، ۲ عضو کمیسیون شوراها و یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ عضو این هیات می‌شدند. یک قاضی عالیرتبه به انتخاب رییس قوه قضاییه کنار ۲ حقوقدان «شاغل در نهادهای حاکمیتی» شورای نگهبان که با رای نمایندگان انتخاب می‌شوند، دیگر اعضای این هیات خواهند بود. بدین ترتیب نه قاضی عالیرتبه انتخاب شده ازسوی رییس قوه قضاییه و نه دو حقوقدان عضو شورای نگهبان باتوجه به همراهی و همسویی این ۲ نهاد با رییس مجلس، مانعی بر سر راه ریاست گزینه قالیباف بر هیات نظارت بر انتخابات شوراها به شمار نخواهند رفت و تا اینجا شرایط مطابق میل قالیباف و جوکار بود.
کاظمی هم با تایید این مهم به «اعتماد» گفت: «آقایانی، چون جوکار می‌خواستند هرطور شده ریاست این هیات را برعهده بگیرند؛ از این رو با حمایت‌هایی که داشتند، به‌طور مداوم تلاش کردند در ترکیب هیات انتخاب‌شده تغییراتی را ایجاد کنند چراکه در آن صورت می‌توانستند بدون زحمت، ریاست هیات را تصاحب کنند.» جالب آنکه اصرارها و تلاش‌های جوکار برای تصاحب کرسی ریاست هیات نظارت بر انتخابات شوراها و ایجاد تغییر در تکریب آن، تا پایان نشست علنی روز گذشته مجلس نیز ادامه داشته؛ چنان‌که او صراحتا به خبرگزاری رسمی مجلس، «خانه ملت» گفته که «جلسات هیات نظارت بر انتخابات شوراها پس از تغییر ترکیب این هیات برگزار خواهد شد»، اما ناگهان همه‌چیز برخلاف میل جوکار و قالیباف رقم خورد.
تسلیمِ ناگزیر
گفت‌وگوی جوکار با خبرگزاری خانه ملت، آن‌هم در شرایطی که او و دهنوی بیش از ۲ ماه به‌رغم دعوت رسمی، از حضور در جلسات هیات نظارت بر انتخابات شوراها خودداری می‌کردند، مثال هیزمی بر آتش عمل کرد. پایداری‌ها در جریان برگزاری صحن علنی رایزنی‌ها و فشارهای پشت‌پرده خود را بر قالیباف تشدید کردند.
شنیده‌های روزنامه اعتماد در این میان حاکی از آن است که علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، چون مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی به عنوان دو چهره شاخص جریان موسوم به پایداری در مجلس، به جد از قالیباف خواستار برگزاری جلسات هیات نظارت بر انتخابات شوراها و پایان تلاش‌های او و جوکار برای تصاحب کرسی ریاست این هیات شدند؛ مطالبه‌ای که قالیباف چاره‌ای جز پذیرش و تسلیم برابرش نداشت. تسلیمی که سبب شد او به‌صورت شفاهی، دستور برگزاری جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها را پس از پایان جلسه علنی مجلس صادر کند و همزمان، به جوکار و دهنوی لزوم حضورشان در این جلسه را متذکر شود.
جزییات نشست ظهرگاهی
آمادگی میرسلیم، کاظمی و نظام‌الدین موسوی برای برگزاری جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها از یک‌سو و دستور صریح و البته از سر ناچاری قالیباف برای برگزاری جلسه این هیات ازسوی دیگر سبب شد تا جوکار و دهنوی چاره‌ای جز حضور در جلسه این هیات نداشته باشند؛ از این‌رو حدود ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه روز گذشته، نخستین جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها با حضور هر ۵ عضو در مجلس تشکیل شد؛ نشستی که بالاخره و پس از حدود ۲ ماه به دعواها و کش و قوس‌های غیرعلنی اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها پایان داد.
محمدرضا کاظمی، عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها در تشریح جزییات نشست این هیات به «اعتماد» گفت: «پس از رایزنی‌های صورت‌گرفته، آقای قالیباف نه تنها دستور برگزاری جلسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها را داد بلکه خود از اعضا برای حضور در جلسه دعوت کرد و در نهایت ترکیب هیات رییسه هیات نظارت بر انتخابات شوراها مشخص شد.»
او یادآور شد: «بنده، آقای جوکار و آقای دهنوی سه فردی بودیم که خود را کاندیدای تصاحب کرسی ریاست کردیم ولی آقای دهنوی از این مساله انصراف داد تا بتواند از آقای جوکار حمایت کند ولی در نهایت با رای اعضا بنده به عنوان رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شدم.» کاظمی با ۳ رای میرسلیم، نظام‌الدین موسوی و البته خودش مقابل ۲ رای جوکار پیروز شد و توانست ریاست این هیات را برعهده بگیرد.
جالب آنکه جوکار و دهنوی در تصاحب کرسی نایب‌رییسی هیات نظارت بر انتخابات شوراها نیز ناکام بودند و با ۳ رای، میرسلیم به عنوان نایب‌رییس انتخاب شد. جوکار، اما درنهایت توانست یکی از ارکان هیات‌رییسه هیات را تصاحب کند و از این پس، در شرایطی به عنوان سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شوراها شناخته می‌شود که همزمان ریاست کمیسیون شوراها به عنوان سیاسی‌ترین کمیسیون مجلس را نیز برعهده دارد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد عملا رویای قالیباف و جوکار برای ایجاد تغییر در ترکیب این هیات، به دست باد سپرده شده باشد. کاظمی، رییس هیات نظارت به «اعتماد» گفت: «دیگر تغییری در ترکیب این هیات اتفاق نخواهد افتاد و ما وارد فرآیند رسمی نظارت بر انتخابات شوراها خواهیم شد.»
اولین جلسه رسمی
اگرچه از دید افکار عمومی جلسه روز گذشته هیات نظارت بر انتخابات شوراها را می‌توان اولین جلسه این هیات دانست ولی بنابه قانون این نشست فقط و فقط برای تعیین ارکان هیات‌رییسه بوده و این هیات هنوز وارد فرآیند بررسی انتخابات شوراها نشده است.
کاظمی درباره زمان برگزاری اولین جلسه رسمی این هیات گفت: «امروز، ۲۴ آذرماه اولین جلسه این هیات با حضور همه اعضا برگزار خواهد شد تا ما به‌طور رسمی وارد فرآیند بررسی انتخابات شویم.» او درباره دستور کار جلسه فردا و سبک و سیاق نظارت این هیات بر انتخابات نیز گفت: «هریک از مجامع استانی، ۳ نفر را به ما معرفی خواهند کرد و ما برای آنان تحت‌عنوان هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا آن استان حکم می‌زنیم. این هیات وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها در آن استان را برعهده خواهد داشت. ما نیز در هیات مرکزی، نظارتی عالیه بر این هیات‌ها خواهیم داشت.»
پارلمان شهری و نگاه امنیتی
حال می‌توان حواشی و دعواهای ریاست ایجادشده در هیات نظارت را پایان‌یافته تلقی کرد ولی آنچه هنوز پابرجاست، سازوکار این هیات برای نظارت بر کاندیداهای حضور در انتخابات شوراهاست. هیات نظارت بر انتخابات شوراهای مجلس دهم عملا مقابل خواسته‌های نه چندان قانونی برخی نهادهای امنیتی ایستادگی و از تکرار ردصلاحیت حداکثری جلوگیری کرد، اما باتوجه به ترکیب فعلی این هیات، بعید است بار دیگر شاهد چنین اتفاقی باشیم؛ هرچند کاظمی به عنوان رییس این هیات در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» تاکید می‌کند که «ما تنها مُر قانون را اجرا خواهیم کرد.» آنچه در این میان می‌تواند موجبات نگرانی فعالان سیاسی را فراهم آورد، پاسخ رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها درباره نقش نهادهای امنیتی است. او به «اعتماد» گفته که «نهادهای امنیتی اگر نظر صریح و روشنی درباره کاندیداها داشته باشند، ما آن را روی چشم خود می‌گذاریم.» او درباره نقش اطلاعات سپاه نیز بیان کرد: «اطلاعات سپاه اگرچه نامش درمیان مراجع چهارگانه ذکر نشده ولی ما از آنان دعوت می‌کنیم تا با حضور در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، نظرات‌شان را بیان کنند تا ما آن را ملاک عمل قرار دهیم.» بدین ترتیب اگرچه هیات نظارت بر انتخابات شوراها بنابر میل قالیبافیون شکل نگرفت و آنان بار دیگر با حرمان و ناامیدی مواجه شدند ولی نگرانی‌ها از تکرار ردصلاحیت حداکثری در انتخابات شورای شهر ششم همچنان پابرجاست و از قرار معلوم کاری هم از کسی ساخته نخواهد بود.
حال می‌توان حواشی و دعواهای ریاست ایجادشده در هیات نظارت را پایان‌یافته تلقی کرد ولی آنچه هنوز پابرجاست، سازوکار این هیات برای نظارت بر کاندیداهای حضور در انتخابات شوراهاست. هیات نظارت بر انتخابات شوراهای مجلس دهم عملا مقابل خواسته‌های نه چندان قانونی برخی نهادهای امنیتی ایستادگی و از تکرار ردصلاحیت حداکثری جلوگیری کرد، اما باتوجه به ترکیب فعلی این هیات، بعید است بار دیگر شاهد چنین اتفاقی باشیم؛ هرچند کاظمی به عنوان رییس این هیات در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» تاکید می‌کند که «ما تنها مُر قانون را اجرا خواهیم کرد.» آنچه در این میان می‌تواند موجبات نگرانی فعالان سیاسی را فراهم آورد، پاسخ رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها درباره نقش نهادهای امنیتی است. او به «اعتماد» گفته که «نهادهای امنیتی اگر نظر صریح و روشنی درباره کاندیداها داشته باشند، ما آن را روی چشم خود می‌گذاریم.» او درباره نقش اطلاعات سپاه نیز بیان کرد: «اطلاعات سپاه اگرچه نامش درمیان مراجع چهارگانه ذکر نشده ولی ما از آنان دعوت می‌کنیم تا با حضور در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، نظرات‌شان را بیان کنند تا ما آن را ملاک عمل قرار دهیم.» بدین ترتیب اگرچه هیات نظارت بر انتخابات شوراها بنابر میل قالیبافیون شکل نگرفت و آنان بار دیگر با حرمان و ناامیدی مواجه شدند ولی نگرانی‌ها از تکرار ردصلاحیت حداکثری در انتخابات شورای شهر ششم همچنان پابرجاست و از قرار معلوم کاری هم از کسی ساخته نخواهد بود.
نظر شما