حال و روز این روزهای کشور برای ما و آیندگان درس های زیادی خواهد داشت.تا قبل از تحریم نفت که توسط ترامپ و دولت او با جدّیت پیگیری شد، اقتصاد بدون نفت در حد شعار های سیاست زده و کلیشه ای در مجامع اقتصادی و سیاسی رد و بدل می شد. لمس تحریم های پولی و بانکی و کالایی اگرچه دوران سختی را برای ملت رقم زد، اما به اقرارهای شفافی در سطح سیاست داخلی انجامید. همه جامعه اقتصادی ایران که بدون شک بالای ۸۰% آن به دولت وابسته است از کمرنگ بودن بخش خصوصی واقعی ابراز نگرانی کردند و سیاسیون بر لزوم گذار از این بحران به واسطه ی بخش خصوصی دم زدند.حال که این روزها را تجربه کرده ایم،شرط عقل است که کمی عمیق تر و جدی تر در مورد اقتصاد آزاد به گفتگو بنشینیم.
در ابتدا خوب است چند سوال اساسی را مطرح و به مرور در صدد جواب دادن به این مسائل برآئیم.رابطه شهروند و دولت باید به چه شکل باشد تا به آزادی اقتصادی منجر شود؟ آیا ملت تحت قیومیت دولت است؟ اگر جواب آری است، رابطه ما با اقتصاد آزاد چیست؟
اگر بخواهیم از نگاه انسان آزاد کشور را تعریف کنیم باید به تعریف فریدمن مراجعه شود که می گوید: کشور تنها مجموعه ای از افراد است که آن را تشکیل داده اند،نه چیزی بیشتر. در این نگاه هیچ هدفی به رسمیت شناخته نمی شود مگر اینکه در خدمت تمام شهروندان باشد.انسان آزاد نمی پرسد کشورش باید چه کاری برای او انجام دهد یا او باید چه کاری برای کشورش انجام دهد،بلکه به دنبال این است که من و هموطنانم از طریق دولت چه کاری میتوانیم انجام دهیم تا به اهداف ملی مان نائل شویم.اهدافی که در نهایت فردی هستند .
به گواه تاریخ،همیشه تمرکز قدرت،آزادی اقتصاد را تهدید کرده است. آزادی اقتصادی، به مثابه گیاهی ظریف است که باید از آن محافظت کرد .تمرکز قدرت در دولت ،به مرور زمان آزادی را از اقتصاد سلب نموده و آسیب های جبران ناپذیری بر آن وارد کرده است.البته این گفته به این معنا نیست که دولت باید حذف گردد،بلکه برعکس برای حفظ آزادی در اقتصاد وجود دولت ضروری است اما دولتی از نوع معقول و کم مداخله گر.دولتی که به دنبال تجمیع قدرت در صحنه سیاست نباشد. این حرف بدون فراهم کردن اسباب آن ایده آل گرایی است زیرا جاذبه قدرت چنان زیاد است که هر گروهی که با تفکر آزادی اقتصادی به صحنه آمده اند را افسون می کند و اصولاً اینگونه است که ماهیت آزادی در حکومت ها به مرور زمان رنگ می بازد.
سپس مهم ترین سوالی که در این نقطه از تحلیل مطرح می شود این است که چگونه می توان همزمان از مزیت داشتن دولت بهره مند شد ولی گرفتار دولت متمرکز و دخالت گر نشد تا آزادی اقتصادی از دست نرود.
در جواب به دو اصل اساسی اشاره می کنم که در آینده به تفصیل به جزئیات آن پرداخته خواهد شد.
اصل اساسی اول، محدود بودن حوزه اختیارات دولت است.دولت در حوزه های رقابتی نباید نقش بازی کند ولو اینکه توجیه کم هزینه تر تمام شدن امور به دست دولت در میان باشد.دولت و وظایف آن سالهاست که مورد بحث اندیشمندان است و پرداختن به آن خارج از حوصله این نوشته است.
اصل دوم، پخش شدن قدرت از نظر جغرافیایی و سیاسی در سطح کشور است.قطعاً این ابزار در از دست نرفتن آزادی اقتصادی و مقابله با تمرکز بی جای قدرت در دست دولت نقش بی نظیری بازی خواهد کرد.البته این امر مستلزم اجرای پیش شرط هایی هست تا انسجام ملی به خطر بیفتد.
یادداشت از: دکتر سید محمدرضا حسینی
نظر شما