پیش‌بینی امیدوارکننده سازمان برنامه از رشد اقتصادی سال بعد

به گزارش سلام نو به نقل از برنا، همه‌ساله در کنار لایحه بودجه اسناد پشتیبانی منتشر می‌شود که در آن به تحلیل روندهای اقتصاد ایران می پردازد.

در بخش رشد اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در قالب گزارش‌های کلان آمده‌است: عملکرد اقتصاد کشور در زمینه رشد اقتصادی طی سال های دهه   ۹۰ نوسانی و نامناسب بوده است، این ویژگی باعث شده است تا رشد اقتصادی نتواند از ایجاد اشتغال پایدار و با کیفیت و ایجاد درآمد سرانه مناسب برای بهبود رفاه اقشار جامعه پشتیبانی کند.

سازمان برنامه در گزارش خود با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی داخلی اصلی ترین و مهم ترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی هر کشور بوده و روند تغییرات آن مبین چگونگی ساز و کارهای نظام اقتصادی است نوشته است: عملکرد نامناسب رشد اقتصادی تهدیدی برای جایگاه اقتصادی کشور در جهان و منطقه (حوزه سند چشم انداز) است. این درحالی است که دستیابی به "رشد اقتصادی مستمر وپایدار" همواره مورد تاکید قوانین بالادستی همچون سند چشم انداز و برنامه های توسعه بوده است. در گزارش تاکید شده طی دو سال اخیر، اعمال تحریم های بین المللی به عنوان شوک منفی شدید سمت عرضه اقتصادی را وارد رکورد تورمی شدید کرده است. به دلیل سابقه تکانه تحریم و تطبیق و همگرایی در انتظارات آحاد اقتصادی، تکانه اخیر اثرات اقتصادی شدیدی بر تورم گذاشت. آثار کرونا به عنوان تکانه شدید تقاضا در داخل و تکانه شدید تقاضا و عرضه خارجی موجب استمرارسازوکار تشدید رکورد همزمان با انتظارات تورمی شد. تکانه کرونا مشابه سایر کشور ها بر منابع بودجه نیز دولت شدید بوده است.

پیش بینی سازمان برنامه از رشد امسال

بر اساس پیش بینی های انجام شده، استمرار شیوع ویروس کرونا در کشور، از تحمیل شرایط سخت تر بر اقتصاد کشور که پیش از این تحریم ها صدمه دیده بود، حکایت دارد. برآورد های امور کلان از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ منفی ۵.۳ درصد است. این گزارش تاکید دارد: رشد منفی اقتصاد و پیش بینی افزایش تورم ضمن اینکه باعث ادامه "رکورد تورمی" می شود، سبب کاهش مصرف کالا و خدمات توسط خانوارها خواهد شد که کاهش رفاه خانوار ها را در پی خواهد داشت.

پیش بینی رشد اقتصادی 1400

البته سازمان برنامه پیش بینی می کند فضای اقتصادی کشور و رشد اقتصادی در سال آینده است. چشم اندار رشد اقتصادی در سال۱۴۰۰ در برآوردهای امور کلان ۲.۸ درصد و در برآورد های صندوق بین المللی پول ۳.۲ درصد است. در این گزارش خواستار استفاده از ظرفیت های لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تبصره های آن برای حمایت از تولید شده است و تاکید دارد سیاست های معطوف به ایجاد ثبات در بازار ها، دستیابی به مواد اولیه و واسطه ای، توزیع عادلانه منابع بانکی و اختصاص سهم بیشتر به بنگاه های تولیدی کوچک و همچنین در قالب سرمایه در گردش، حمایت از بخش های پیشران در اولویت باشد.