به گزارش سلام نو، روزنامه ابتکار نوشت: مشخص شدن لایحه بودجه ۱۴۰۰ واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اعدادوارقام آورده شده در بودجه سال آتی را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور ندانستند. یکی از رقم‌های مورد انتقاد کارشناسان ۲۵ درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بود.افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان برای بودجه سال آتی در حالی به مجلس ارائه داده شد که با انتقاد بسیاری روبه‌رو بود. البته تنها درصد افزایش حقوق برای سال آتی مورد بحث نبود و چگونگی افزایش حقوق نیز حواشی بسیاری داشت.علی بابایی‌کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ خبر داد. به گفته نماینده مردم ساری «حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و البته این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود. بر اساس این مصوبه کارکنانی که حقوق‌شان پایین‌تر باشد، افزایش ۲۵ درصدی حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق‌ها و دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود.»البته مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به خبری در مورد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان به صورت پلکانی از سال آینده، در صفحه توییتر خود نوشت: «برخلاف برخی شایعات مطرح شده در برخی رسانه‌ها؛ اصلا موضوعی به نام افزایش پلکانی حقوق‌ها مطرح نشده و در کمیسیون اجتماعی چنین مصوبه‌ای نداشتیم.»
۲۵ درصد کفاف زندگی را نمی‌دهد
اما و اگرها درخصوص چگونگی افزایش حقوق برای سال آتی در حالی وجود داشت که کارشناسان اقتصادی خود ۲۵ درصد را چالش اصلی برای حقوق‌بگیران می‌دانند. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس کار در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: بودجه سال ۱۴۰۰ با انتقادهای بسیاری روبه‌رو است، منتقدان تنها مجلسی‌ها نبوده و کارشناسان نیز نسبت به بودجه سالی آتی انتقاداتی دارند. بودجه علی‌رغم اینکه انبساطی بسته شده، اما برای تحقق منابع مصارف بودجه اماو اگرهای زیادی روبه‌رو است.وی ادامه داد: درخصوص افزایش دستمزدها می‌توان گفت که بسیاری از کارشناس افزایش ۲۵ درصد را رقم مناسبی در بودجه نمی‌دانند. اکنون نرخ تورم بالاتر ادرصدی است که دولت برای سال آینده هدف‌گذاری کرده، دولت پیش‌بینی می‌کند تورم کاهش پیدا کند اما این مسئله مورد تایید کارشناسان نیست چراکه هیچ اتفاق جدید برای سال آتی رخ نداده که احتمال کاهش تورم را بالا ببرد. سابقه نشان داده است تنها با حرف نمی‌توان نرخ تورم را کاهش داد و افزایش دستمزدها نیز طی سال‌های اخیر این مسئله را ثابت کرده است که با میزان درنظر گرفته شده برای افزایش دستمزدها نه تنها قدرت خرید کارگران و کارمندان طی سال نه تنها تامین نمی‌شود بلکه کاهش پیدا کرده و با افزایش دستمزدی که برای یک‌سال تعیین می‌شود امکان اینکه بتوان وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران را حفظ کنیم وجود ندارد.بنابراین انتظار می‌رود دولت اعتبارات لازم برای حمایت‌های معیشتی در طول سال را در نظر بگیرد. یکی از ضعف‌های اساسی در بودجه این است که دولت نتوانسته مبالغ قابل قبولی را برای حمایت‌های معیشتی در طول سال در نظر بگیرد.این کارشناس کار اظهار کرد: یکی از اقدامات حمایتی دولت مبلغی است که برای کمک به صندوق‌های بازنشتگی و رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته، همین مسئله با ابهام روبه‌رو است چراکه این رقم بسیار کم بوده و دولت می‌خواهد از همین محل حمایت‌های اجتماعی را تامین کند. این در حالی است که دولت بدهی بسیار بزرگی به سازمان تامین اجتماعی دارد و این مبلغ حمایتی دولت تومان کفاف چنین هزینه‌هایی را نمی‌دهد.
دولت و مجلس باید ضعف‌ها را برطرف کنند
وی افزود: انتظار می‌رود که دولت و مجلس چند ابهام مهم در بودجه را شفاف کنند و ضعف‌ها را از بین ببرند. اولین انتظار این است که دستمزدی برای حقوق بگیران درنظر گرفته شود که بتواند قدرت خرید آنها در طول سال ۱۴۰۰ را حفظ کند. این ۲۵ درصد با توجه به عقب‌ماندگی دستمزد کارگران و کارمندان نسبت به تورم مبلغ بسیار پایینی است و باید افزایش پیدا کند. از سوی دیگر درخصوص حقوق و دستمزد کارگران نیز باید سازوکاری باشد که به هنگام افزایش دستمزد در سازمان شورای عالی کار مبالغی به مراتب بالاتر از ۲۵ درصد در نظر گرفته شود.
حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: مسئله مهم دیگر در نظر گرفتن اعتبارات لازم برای حمایت‌های معیشتی گروه متوسط جامعه (کارگران و کارمندان) در زمان بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است. به عنوان نمونه طی یک‌سال اخیر تحریم‌ها تشدید شد، قیمت‌های به شدت افزایش پیدا کرد و ما شاهد تورم افزایش افسارگسیخته بودیم این در حالی است که شیوع کرونا نیز مشکلاتی را به وجود آورد. تمام این موارد وضعیت بحرانی را ایجاد کرد و قدرت خرید را به شدت کاهش داد. بنابراین دولت باید بتواند اعتبارات لازم را برای حمایت‌های معیشتی و اجتماعی مردم در نظر بگیرد.
آیا افزایش حقوق باعث تورم می‌شود؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نقدینگی و تورم می‌تواند دلیلی برای عدم افزایش بیشتر حقوق کارمندان باشد یا خیر، گفت: بودجه ۱۴۰۰ تورم‌زا بوده و اینکه افزایش نقدینگی و در نهایت تورم دلیل برای عدم افزایش دستمزدها بدانیم، جفا در حق حقوق‌بگیران است. خود دولت سال‌هاست که با کسری بودجه مواجه بوده و یکی از عوامل اساسی که تورم را افزایش می‌دهد همین کسری بودجه‌ای است که دولت دارد. کسری بودجه باعث استقراض از بانک مرکزی می‌شود، از سوی دیگر دولت اعتباراتی را برای بخش‌های هزینه می‌کند که واقعی نیست این مسائل عوامل مهمی برای ایجاد تورم در کشور است.اما اگر افزایش دستمزد و حقوق را عاملی برای افزایش تورم می‌دانند بدون شک راهکارهای زیادی وجود دارد تا بتوان از قشر کارگر و کارمندان بدون افزایش‌های آنچنانی حقوق و دستمزد حمایت کرد. وی ادامه داد: اولین راهکار این است که قیمت خدمات دولتی کنترل شود. کنترل قیمت خدمات تاثیر زیادی در حمایت از قشر حقوبگیر دارد مردم روزانه با خدمات دولتی بسیاری روبه‌رو هستند و این روبه‌رویی در بخش بهداشت و درمان نیز بیشتر به چشم می‌خورد. این کارشناس کار گفت: از سوی دیگر دولت می‌تواند با افزایش نظارت‌ها قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند. بنابراین جلوگیری از رشد قیمت‌های کالاهای اساسی و خدمات در کشور می‌تواند وضعیت معیشت را بهبود ببخشد. این دو راهکار هم از افزیش تورم جلوگیری می‌کند و هم قدرت خرید کارگران و کارمندان حفظ می‌شود.وی افزود: راهکار دیگر این است که از طریق تخصیص اعتبارات کالایی از کارگران و کارمندان حمایت شود. به عبارتی دیگر می‌توان کالاهای اساسی را با کیفیت بالا و قیمت مناسب در اختیار آنها قرار داد. این راهکار نیز می‌تواند بدون دغدغه افزایش نقدینگی در دست جامعه حمایت موثری از اقشار کم‌درآمد داشته باشد و قدرت خرید را افزایش دهد.حاج‌اسماعیلی گفت: مسکن یکی دیگر از هزینه‌های جدی در سبد خانوارها بوده که دولت می‌تواند با سروسامان دادن قیمت مسکن و تخصیص اعتباراتی برای تامین هزینه اجاره مسکن به قدرت خرید جامعه کمک کند.
۲۵ درصد کفاف زندگی را نمی‌دهد
اما و اگرها درخصوص چگونگی افزایش حقوق برای سال آتی در حالی وجود داشت که کارشناسان اقتصادی خود ۲۵ درصد را چالش اصلی برای حقوق‌بگیران می‌دانند. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس کار در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: بودجه سال ۱۴۰۰ با انتقادهای بسیاری روبه‌رو است، منتقدان تنها مجلسی‌ها نبوده و کارشناسان نیز نسبت به بودجه سالی آتی انتقاداتی دارند. بودجه علی‌رغم اینکه انبساطی بسته شده، اما برای تحقق منابع مصارف بودجه اماو اگرهای زیادی روبه‌رو است.وی ادامه داد: درخصوص افزایش دستمزدها می‌توان گفت که بسیاری از کارشناس افزایش ۲۵ درصد را رقم مناسبی در بودجه نمی‌دانند. اکنون نرخ تورم بالاتر ادرصدی است که دولت برای سال آینده هدف‌گذاری کرده، دولت پیش‌بینی می‌کند تورم کاهش پیدا کند اما این مسئله مورد تایید کارشناسان نیست چراکه هیچ اتفاق جدید برای سال آتی رخ نداده که احتمال کاهش تورم را بالا ببرد. سابقه نشان داده است تنها با حرف نمی‌توان نرخ تورم را کاهش داد و افزایش دستمزدها نیز طی سال‌های اخیر این مسئله را ثابت کرده است که با میزان درنظر گرفته شده برای افزایش دستمزدها نه تنها قدرت خرید کارگران و کارمندان طی سال نه تنها تامین نمی‌شود بلکه کاهش پیدا کرده و با افزایش دستمزدی که برای یک‌سال تعیین می‌شود امکان اینکه بتوان وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران را حفظ کنیم وجود ندارد.بنابراین انتظار می‌رود دولت اعتبارات لازم برای حمایت‌های معیشتی در طول سال را در نظر بگیرد. یکی از ضعف‌های اساسی در بودجه این است که دولت نتوانسته مبالغ قابل قبولی را برای حمایت‌های معیشتی در طول سال در نظر بگیرد.این کارشناس کار اظهار کرد: یکی از اقدامات حمایتی دولت مبلغی است که برای کمک به صندوق‌های بازنشتگی و رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته، همین مسئله با ابهام روبه‌رو است چراکه این رقم بسیار کم بوده و دولت می‌خواهد از همین محل حمایت‌های اجتماعی را تامین کند. این در حالی است که دولت بدهی بسیار بزرگی به سازمان تامین اجتماعی دارد و این مبلغ حمایتی دولت تومان کفاف چنین هزینه‌هایی را نمی‌دهد.
دولت و مجلس باید ضعف‌ها را برطرف کنند
وی افزود: انتظار می‌رود که دولت و مجلس چند ابهام مهم در بودجه را شفاف کنند و ضعف‌ها را از بین ببرند. اولین انتظار این است که دستمزدی برای حقوق بگیران درنظر گرفته شود که بتواند قدرت خرید آنها در طول سال ۱۴۰۰ را حفظ کند. این ۲۵ درصد با توجه به عقب‌ماندگی دستمزد کارگران و کارمندان نسبت به تورم مبلغ بسیار پایینی است و باید افزایش پیدا کند. از سوی دیگر درخصوص حقوق و دستمزد کارگران نیز باید سازوکاری باشد که به هنگام افزایش دستمزد در سازمان شورای عالی کار مبالغی به مراتب بالاتر از ۲۵ درصد در نظر گرفته شود.
حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: مسئله مهم دیگر در نظر گرفتن اعتبارات لازم برای حمایت‌های معیشتی گروه متوسط جامعه (کارگران و کارمندان) در زمان بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است. به عنوان نمونه طی یک‌سال اخیر تحریم‌ها تشدید شد، قیمت‌های به شدت افزایش پیدا کرد و ما شاهد تورم افزایش افسارگسیخته بودیم این در حالی است که شیوع کرونا نیز مشکلاتی را به وجود آورد. تمام این موارد وضعیت بحرانی را ایجاد کرد و قدرت خرید را به شدت کاهش داد. بنابراین دولت باید بتواند اعتبارات لازم را برای حمایت‌های معیشتی و اجتماعی مردم در نظر بگیرد.
آیا افزایش حقوق باعث تورم می‌شود؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نقدینگی و تورم می‌تواند دلیلی برای عدم افزایش بیشتر حقوق کارمندان باشد یا خیر، گفت: بودجه ۱۴۰۰ تورم‌زا بوده و اینکه افزایش نقدینگی و در نهایت تورم دلیل برای عدم افزایش دستمزدها بدانیم، جفا در حق حقوق‌بگیران است. خود دولت سال‌هاست که با کسری بودجه مواجه بوده و یکی از عوامل اساسی که تورم را افزایش می‌دهد همین کسری بودجه‌ای است که دولت دارد. کسری بودجه باعث استقراض از بانک مرکزی می‌شود، از سوی دیگر دولت اعتباراتی را برای بخش‌های هزینه می‌کند که واقعی نیست این مسائل عوامل مهمی برای ایجاد تورم در کشور است.اما اگر افزایش دستمزد و حقوق را عاملی برای افزایش تورم می‌دانند بدون شک راهکارهای زیادی وجود دارد تا بتوان از قشر کارگر و کارمندان بدون افزایش‌های آنچنانی حقوق و دستمزد حمایت کرد. وی ادامه داد: اولین راهکار این است که قیمت خدمات دولتی کنترل شود. کنترل قیمت خدمات تاثیر زیادی در حمایت از قشر حقوبگیر دارد مردم روزانه با خدمات دولتی بسیاری روبه‌رو هستند و این روبه‌رویی در بخش بهداشت و درمان نیز بیشتر به چشم می‌خورد. این کارشناس کار گفت: از سوی دیگر دولت می‌تواند با افزایش نظارت‌ها قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند. بنابراین جلوگیری از رشد قیمت‌های کالاهای اساسی و خدمات در کشور می‌تواند وضعیت معیشت را بهبود ببخشد. این دو راهکار هم از افزیش تورم جلوگیری می‌کند و هم قدرت خرید کارگران و کارمندان حفظ می‌شود.وی افزود: راهکار دیگر این است که از طریق تخصیص اعتبارات کالایی از کارگران و کارمندان حمایت شود. به عبارتی دیگر می‌توان کالاهای اساسی را با کیفیت بالا و قیمت مناسب در اختیار آنها قرار داد. این راهکار نیز می‌تواند بدون دغدغه افزایش نقدینگی در دست جامعه حمایت موثری از اقشار کم‌درآمد داشته باشد و قدرت خرید را افزایش دهد.حاج‌اسماعیلی گفت: مسکن یکی دیگر از هزینه‌های جدی در سبد خانوارها بوده که دولت می‌تواند با سروسامان دادن قیمت مسکن و تخصیص اعتباراتی برای تامین هزینه اجاره مسکن به قدرت خرید جامعه کمک کند.
نظر شما