به گزارش سلام نو، روزنامه آرمان ملی نوشت: یکی از طرح‌هایی که وزارت راه‌وشهرسازی جهت ساماندهی بازار مسکن در دستور کار خود قرار داده، بحث مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی است که طبق آمار اعلام‌شده، در حال حاضر حدود 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که به‌منظور شناسایی آنها، پیامک‌هایی به صاحبان این واحدها ارسال می‌شود که در صورت عدم پاسخگویی واحد مسکونی آنها به‌منزله واحد خالی تلقی می‌شود.حال، روز گذشته حسن روحانی- رئیس جمهوری- قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. دیگر طرحی که با هدف سامان‌بخشی به بازار و تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه در شرایط کنونی اقتصادی مد نظر قرار گرفت، ساخت مسکن ملی بود که آخرین اطلاعات از آغاز ثبت‌نام دوباره این طرح در 163 شهر از هفته جاری خبر می‌دهند. در ضمن، با توجه به اقدام برخی سودجویان برای خرید امتیاز مسکن ملی از متقاضیان، مدیرکل راه‌شهرسازی اعلام کرد که واگذاری امتیاز این طرح ممنوع است.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد. مطابق قانون مزبور هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و به‌ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه می‌شود.همچنین واحدهای نوساز پس از 12 ماه و در طرح‌های انبوه‌سازی پس از 18 ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات مذکور می‌شوند. مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند. همچنین ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله افرادی که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها دو برابر ضرایب مذکور درصد ماده اعمال می‌شود.
مطابق این قانون، مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظف هستند اطلاعات املاک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر دو ماه پس از انتشار دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ می‌شود، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. همچنین مالیات مورد اشاره تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت به 25/1 برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراست. قانون مذکور در جلسه علنی پنجم آذر 1399 مجلس تصویب شد و در تاریخ 26 آذر به تایید شورای نگهبان رسید.
خریدوفروش مسکن ملی غیرقانونی است
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز اعلام کرد: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، تحت هر عنوان حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد. به گزارش اداره ارتباطات راه‌وشهرسازی تهران، خلیل محبت‌خواه با اشاره به اقدام برخی افراد سودجو برای خرید امتیاز مسکن ملی از متقاضیان، افزود:
ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست. او ادامه داد: از آنجا که برای متقاضیان این واحدها تا زمان اتمام اقساط تسهیلات آن که 15 سال است هیچ‌گونه سندی صادر نمی‌شود، بنابراین کسانی که می‌خواهند با وعده‌ها و تبلیغات افراد سودجو، اقدام به خرید امتیاز این واحدها کنند به نتایج اقدام خود نیز فکر کنند.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد. مطابق قانون مزبور هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و به‌ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه می‌شود.همچنین واحدهای نوساز پس از 12 ماه و در طرح‌های انبوه‌سازی پس از 18 ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات مذکور می‌شوند. مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند. همچنین ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله افرادی که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها دو برابر ضرایب مذکور درصد ماده اعمال می‌شود.
مطابق این قانون، مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظف هستند اطلاعات املاک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر دو ماه پس از انتشار دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ می‌شود، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. همچنین مالیات مورد اشاره تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت به 25/1 برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراست. قانون مذکور در جلسه علنی پنجم آذر 1399 مجلس تصویب شد و در تاریخ 26 آذر به تایید شورای نگهبان رسید.
خریدوفروش مسکن ملی غیرقانونی است
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز اعلام کرد: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، تحت هر عنوان حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد. به گزارش اداره ارتباطات راه‌وشهرسازی تهران، خلیل محبت‌خواه با اشاره به اقدام برخی افراد سودجو برای خرید امتیاز مسکن ملی از متقاضیان، افزود:
ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست. او ادامه داد: از آنجا که برای متقاضیان این واحدها تا زمان اتمام اقساط تسهیلات آن که 15 سال است هیچ‌گونه سندی صادر نمی‌شود، بنابراین کسانی که می‌خواهند با وعده‌ها و تبلیغات افراد سودجو، اقدام به خرید امتیاز این واحدها کنند به نتایج اقدام خود نیز فکر کنند.
نظر شما