به گزارش سلام نو، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گویی با خبرگزاری میزان به موضوع نظارت استصوابی، رفراندوم و ... پرداخته است که در ادامه بخشی از این مصاحبه را می‌خوانید:
وزارت کشور معمولاً درباره میزان مشارکت در انتخابات ابراز نگرانی می‌کند. برآورد خاصی از مشارکت مردم برای اولین انتخابات قرن پیش‌رو وجود دارد؟
الان برآورد خاصی نداریم، چون شورای نگهبان ابزار نظرسنجی ندارد و ما هم از نظرسنجی‌های دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنیم. دغدغه اصلی شورای نگهبان در درجه اول رعایت قانون و رعایت بی طرفی است که تاکید داریم همه ناظرین‌مان و هیئت‌های نظارتی باید در این دو مسیر حرکت کنند. البته امسال، چون بحث این ویروس منحوس را هم داریم، دغدغه سلامت مردم هم برای مهم است و تلاش داریم تا آنجا که به حوزه ما و وزارت کشور مرتبط است، تدابیری اندیشیده شود که بحث سلامت مردم هم به خوبی رعایت شود لذا ما هم سلامت انتخابات را در حیطه وظیفه قانونی‌مان مدنظر داریم و هم سلامت مردم را.
در خصوص احتمال برگزاری انتخابات در دو روز بفرمائید، اینکه عده‌ای معتقدند، چون قانون اساسی در این مورد سکوت کرده ستاد ملی مقابله با کرونا می‌تواند با اختیاراتی که به آن واگذار شده است، این تصمیم را بگیرد، چنین چیزی امکان دارد؟
نه، اگر بخواهیم افزایش روز انتخابات را داشته باشیم حتما نیازمند قانون هستیم.
قانون عادی؟
بله، قانونی که مجلس وضع کند.
برخی‌ها معتقدند تفکیک انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در مشارکت حداکثری مردم تأثیر منفی دارد؟
بحث‌های مشارکت، یک بحث سیاسی است، ولی از نظر قانونی این کار امکان پذیر است.
مستحضر هستید انتخابات ۱۴۰۰ در حالی از راه می‌رسد که این روزها شاهد اظهارات تکراری درباره شورای نگهبان هستیم. یکی از این بحث‌ها «همه پرسی درباره نظارت استصوابی» است. اینکه عده‌ای بدون اقدام از مسیرهای قانونی پیش‌رو صرفاً در آستانه انتخابات‌ها به چنین مباحثی دامن می‌زنند محل سؤال است. به نظر شما چرا چنین موضوعاتی در بزنگاه انتخابا برگزار می‌شود؟
در هر موضوعی که قانون اجازه می‌دهد، رفراندوم بلامانع است و ما هیچ نگرانی نداریم. شورای نگهبان هیچ وقت مخالف رفراندوم نیست، ولی باید ترتیبات قانونی آن رعایت شود، اگر ترتیبات قانونی رعایت شود ما هم استقبال می‌کنیم، اما من نمی‌دانم چرا برخی‌ها فقط می‌خواهند این را به منزله یک چماق استفاده کنند و هر از گاهی فقط این موضوع را مطرح می‌کنند، هر وقت که تشخیص دادید، اگر اختیارش را در چارچوب قانون دارید بروید و رفراندوم هم برگزار کنید، شورای نگهبان هیچ وقت مانع نشده است.
به عنوان یک کارشناس بفرمایید چه چیزی باعث می‌شود به جای اینکه ما قانون اساسی را یک مجموعه ببینیم، وقتی می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم فقط بعضی از اصول را عنوان می‌کنیم و همچون چماقی از آن استفاده می‌کنیم؟
چون به نیات افراد دسترسی نداریم و از علم غیب هم بی خبریم، نمی‌دانیم نیات افراد چیست، اما آنچه که مربوط به ماست این است که هر جایی که قانون اختیاری داده، آن اختیار را می‌توانند استفاده کنند و نیازی به رسانه‌ای کردن و تبلیغات هم ندارد، گاهی اوقات رسانه‌ای کردن این مسائل تنها تردیدها را اضافه می‌کند، ولی بنده نمی‌توانم نیات افراد را حدس بزنم.
اظهارنظر این روزها محدود به نظارت استصوابی نیست بلکه به «احراز صلاحیت‌ها» هم عنایت دارند!
در سازوکار احراز صلاحیت‌ها، یکی بررسی پرونده افراد مطرح است و یکی هم رأی اعضای شورای نگهبان، چیز دیگری نداریم. احراز صلاحیت طبق قانون بر عهده شورای نگهبان است و راهش هم بررسی مدارک و مستندات و نهایتاً رای اعضای شورای نگهبان است. شورای نگهبان توجهی ندارد افراد از چه حزب و گروه و قبیله‌ای هستند، کسانی که در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی صلاحیت داشته باشند، شورای نگهبان قطعاً آن‌ها را تائید خواهد کرد.
نسبت به تعداد هم ما هیچ گاه سقفی برای خودمان قرار نمی‌دهیم، چه انتخابات مجلس باشد و چه انتخابات ریاست جمهوری. مثلاً در انتخابات مجلس برای ۲۹۰ کرسی چیزی نزدیک هفت هزار نفر تائید شدند، اگر می‌خواستیم سقفی قرار دهیم پس باید این تعداد را خیلی کمتر می‌کردیم، اما این تعداد افراد صلاحیت داشتند و شورای نگهبان هم آن‌ها را تائید کرده است در ریاست جمهوری هم به همین صورت است اگر توجه بفرمائید از ابتدا تا الان ما ۸ نفر، ۶ نفر و ۴ نفر هم داشتیم، ترتیبات تغییر می‌کند و خدایی نکرده این‌ها به خاطر نگاه سیاسی شورای نگهبان یا اعضای این شورا نیست بلکه بر اساس مدارک و مستندات پرونده و نهایتاً رأیی بوده که آقایان به افراد دادند.
در همین انتخابات گذشته ما چند نفر را داشتیم که ۶ رأی کسب کردند در حالی که اگر ۷ رأی را از آن خود می‌کردند، این تعداد هم اضافه می‌شد؛ تعداد آراء نسبت به افراد متفاوت است، ولی سازوکار همان رأی شورا و مستندات پرونده است.
در بحث مشارکت، ظاهراً یکی از مراکز افکارسنجی گفته است که اگر شورای نگهبان، صلاحیت برخی افراد خاص را تائید کند این احتمال وجود دارد که حتی حد نصاب مشارکت در انتخابات ۸۸ شکسته شود و طیف دیگری هم می‌گوید برای اینکه مردم تحریک شوند و پای صندوق رأی بیایند شورای نگهبان راحت‌تر بگیرد و برخی افراد معلوم الحال را هم تائید صلاحیت کند. سؤال مشخصم این است بین افزایش مشارکت با این شرایط و تائید صلاحیت افراد اصلح، شورای نگهبان چه نظری دارد؟
بارها این را عرض کردم که رابطه گسترده و وسیعی بین تائید صلاحیت‌ها و مشارکت وجود ندارد و برخی‌ها به غلط این را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. بارها به رویه‌ها و نظر سنجی‌هایی استناد کردم که وجود دارد، مثلا در انتخابات گذشته سهم بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی در مشارکت بالای ۵۰ درصد، سهم کارآمدی و ناکارآمدی مسئولان بالای ۳۰ درصد و سهم وعده‌هایی که مسئولان در برنامه‌های‌شان می‌دهند و آن‌ها را انجام نمی‌دهند بالای ۲۰ درصد است در حالی که اگر سهم شورای نگهبان را هم در بحث تائید صلاحیت‌ها و رابطه آن با میزان مشارکت ببینید این سهم اصلا به درصد نمی‌رسد و چند دهم درصد است.
پس رابطه‌ای که به غلط برخی‌ها در افکار عمومی مطرح می‌کنند که اگر شورای نگهبان افراد بیشتری را تائید کند، مشارکت هم افزایش می‌یابد امر غلطی است و آمارها نشان می‌دهد که اینطور نیست. در همین انتخابات مجلس حدود ۷۵ نفر از نمایندگان صلاحیت‌شان تائید نشد، اما به ۱۱۷ نفر مردم رأی ندادند، آیا آنجا هم مشکل شورای نگهبان بود؟!، عرض بنده این است که مشارکت هیچ ارتباطی به نظراتی که شورای نگهبان در مقام احراز صلاحیت اعلام می‌کند ندارد بلکه عوامل، مؤلفه‌ها و متغیرهای دیگری هستند که در مشارکت سهم بالایی دارند.
به اعتقاد بنده افراد نباید بگویند که شورای نگهبان چه کسانی را تائید کند، مطالبه‌ای که از شورای نگهبان انتظار می‌رود رعایت قانون و بی طرفی است، این مطالبه‌ای است که هم ما باید پاسخگو باشیم و هم مطالبه قانونی است که مردم، مسئولان، احزاب و گروها باید از شورای نگهبان داشته باشند و ما هم استقبال می‌کنیم، اگر بگویند چه کسی را تائید کنید و چه کسی را تائید نکنید یعنی نقض قانون و نقض بی طرفی که باید به این موضوع توجه داشت.
در انتخابات اسفندماه بخش عمده‌ای از رد صلاحیت‌ها به دلیل مفاسد اقتصادی اتفاق افتاد و، چون دلایل ردصلاحیت گفته شد مردم هم قانع شدند، اما در انتخابات ریاست جمهوری بعضا شانتاژها علیه شورای نگهبان از این حیث صورت می‌گیرد که دلایل عدم احراز صلاحیت‌ها از سوی این شورا مطرح نمی‌شود، چرا شورای نگهبان دلایل عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نمی‌کند تا مانع این شانتاژها شود؟
چون حکم قانون است؛ قانون تصریح دارد که دلایل رد صلاحیت افراد باید محرمانه به خود فرد اعلام شود. متاسفانه برخی از حقوقی‌های ما اعلام می‌کنند که به شورای نگهبان وکالات می‌دهیم که دلایل را اعلام کند؛ اینجا وکالت آن‌ها مسئله نیست، قانون ما را مکلف کرده که در عموم مسائل دلایل رد صلاحیت فراد را اعلام نکنیم، ما هم نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم، قانون اصلاح بشود چشم.
فکر نمی‌کنید این مسئله اعتماد به نظام را افزایش دهد؟
قانون را اصلاح کنند.
به عنوان یک کارشناس معتقد نیستید دلایل اعلام شود بهتر است؟
خلاف عفت که قطعا نه، چون خلاف شرع هم هست؛ مسئله بعدی هم این است که شورای نگهبان مطالب و دلایلی که دارد برای خودش حجت است، اگر ما بخواهیم این مطالب را مطرح کنیم، فرد بستگانی دارد که به آن‌ها هم آسیب وارد می‌شود. به اعتقاد بنده قانون‌گذار در این جهت دقت خوبی داشته که عنوان کرده دلایل رد صلاحیت به خود فرد گفته شود، فرد رد صلاحیت شده می‌تواند به شورای نگهبان بیاید تا ما مطالب را برای او بازگو کنیم و اگر خودش مایل باشد می‌تواند آن را اعلام کند، به جای اینکه به ما وکالت بدهد.
چهره‌های سرشناس انتخابات ریاست جمهوری هم گفته می‌شود که چرا احراز صلاحیت نشدند؟
در بحث ریاست جمهوری ما یک بحث ظریف قانونی داریم. در ریاست جمهوری حکم قانون این است که شورای نگهبان باید اسامی افرادی را که احراز صلاحیت می‌شوند، به وزارت کشور اعلام کند، ولی همین قانون نسبت به بقیه ساکت است لذا ما هم نسبت به آن‌ها اصلا اظهار نظری نمی‌کنیم و همیشه می‌گوییم کسانی که احراز نشدند به منزله رد صلاحیت نیست بلکه صلاحیت‌شان برای این دور از انتخابات احراز نشده است. در انتخابات ریاست جمهوری اصلاً رد صلاحیت نداریم، بحث رد صلاحیت در انتخابات مجلس مطرح است.
این روزها درباره اصل ۱۱۵ مخصوصاً موضوع رجل سیاسی زیاد بحث می‌شود. مخصوصاً در کنفرانسی که ۱۶ بهمن درباره «علم سیاست، مطالعات زنان و آینده» این بحث مطرح شد که منظور قانون‌گذار از رجل سیاسی، شخصیت است نه جنسیت. نظر شورای نگهبان درباره این مهم چیست؟
دو برداشت متفاوت در این رابطه وجود دارد که در جای خود می‌تواند معتبر باشد، در حوزه فقهی، فق‌ها نظر مشهورشان این است که خانم‌ها نمی‌توانند به عرصه انتخابات ریاست جمهوری ورود داشته باشند، برخی‌ها هم این برداشت را دارند که منظور قانون‌گذار از رجل سیاسی شخصیت سیاسی است. شورای نگهبان هم تا الان اظهار نظر صریحی را در رابطه با این اصل قانون اساسی نداشته است و به همین دلیل است که خانم‌ها ثبت نام می‌کنند و شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها، اعلام نظر می‌کند، اگر برداشت ما از رجل سیاسی جنسیت افراد بود اساساً مانع ثبت نام خانم‌ها می‌شدیم، اما چنین چیزی تا الان وجود نداشته و کسی ورود خانم‌ها را به عرصه انتخابات ریاست جمهوری منع نکرده است، اما اینکه چه اتفاقی می‌افتد ممکن است در آینده تحولاتی وجود داشته باشد.
می‌شود این برداشت را داشت که اگر خانمی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و احراز صلاحیت نشد صرفاً این اتفاق به دلیل بحث رجل سیاسی نبوده است؟
الزاما به خاطر این موضوع نیست.
این روزها موضوع طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و ایرادات شورای نگهبان به این طرح مطرح شد. البته حضرت‌عالی و سایر اعضای شورای نگهبان توضیح مبسوطی ارائه کردید. سؤالم مشخصاً این است که چرا مجلس وارد حوزه‌هایی می‌شود که اساساً نیازی به آن نبوده و از قضا آنجا که لازم بوده، ورود نکرده است؟
ما قانون انتخابات را چه در حوزه مجلس و چه در ریاست جمهوری که مربوط به ماست، قانون حداقلی و ناکارآمد می‌دانیم و بارها هم این موضوع را اعلام کردیم. حوزه‌های مختلفی در قانون انتخابات است که باید به آن پرداخته شود از جمله موضوع تبلیغات انتخابات، قوانینی که در حوزه انتخابات است تکلیف تبلیغات را خیلی روشن نکرده و خود ما نمی‌دانیم وضعیت در این حوزه چگونه است و یا در حوزه تامین مالی نامزدهای انتخاباتی، مخصوصا این روزها که افراد هزینه‌های زیادی برای انتخابات می‌کنند، انتظار داشتیم این موارد اصلاح شود و قانون تکلیف را مشخص کند.
در انتخابات مجلس هم بحث ثبت نام‌های حداکثری و زمان‌بندی در نظر گرفته شده برای بررسی صلاحیت‌ها را داریم که انتظار ما این بود که مجلس به این مسائل اساسی بپردازد، ولی متاسفانه مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سراغ اختیارات شورای نگهبان رفت به گونه‌ای که اعضا اتفاق نظر داشتند مجلس نمی‌توانست چنین ورودی داشته باشد و اساساً شورای نگهبان در موارد مطرح شده مشکلی نداشته است، مشکل ما در جای دیگر است که باید آن را حل کنیم. علاوه بر این‌ها با طرح یک سری مسائل بسیار جزئی، تنش و ابهام در جامعه ایجاد کردند که جای تأسف داشت در حالی که پژوهشکده شورای نگهبان و اعضا بارها نظرات‌شان را به نمایندگان اعلام کرده بودند.
سالیان سال است که در قانون مدنی بحث تابعیت مضاعف و اینکه افراد دارنده تابعیت مضاعف نمی‌توانند پست‌های سیاسی داشته باشند را داریم و مشکلی هم نداشتیم، اما نمایندگان بعد از طرح مجدد این موضوع گفتند هر کسی خودش، والدینش، فرزندانش و همسرش در خارج از کشور اقامت داشته باشند به منزله عدم التزام به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ کجای شرع و قانون چنین چیزی است. این موضوع از شأن مجلس به دور بود. شاید می‌توانستند در موارد جزئی شرایطی را برای وزارت کشور مقرر کنند که ثبت نام‌ها را سروسامان بدهد که نشد باید منتظر بود و دید که در اصلاح این طرح توجهی به این مسائل خواهند کرد یا خیر.
نظر شما