۸ روز پس از شروع حوادث تلخ سراوان، بالاخره نمایندگان مجلس به استان سیستان و بلوچستان رفتند تا درباره آنچه اتفاق بیش از یک هفته پیش رقم خورد، تحقیق و بررسی کنند.
به گزارش سلام نو به نقل از اعتماد، ماجرای سراوان از دوشنبه چهارم اسفند ماه آغاز شد؛ روزی که خبر آمد تعدادی از سوخت‌بران بلوچ که قصد داشتند از یکی از مرزهای سراوان به پاکستان بروند، با شلیک نیروهای انتظامی جان خود را از دست داده‌اند. اگرچه یک روز بعد و در پاسخ به واکنش گسترده افکار عمومی و بالا گرفتن انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگر ناظران نسبت به آنچه در سراوان رقم خورد، معاون امنیتی- انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با ارایه روایتی متفاوت از ماجرا مسوولیت تیراندازی اولیه را متوجه نیروهای مرزی پاکستان کرد، اما آنچه انکارناپذیر نبود، مرگ دلخراش تعدادی سوخت‌بر بود. خبری تلخ که در ادامه منجر به درگیری‌هایی در سطح شهر و افزایش تعداد کشته‌ها و زخمی‌های قصه تلخ «سراوان» نیز شد.
اینترنت آن منطقه که قطع شد، ماجرا رنگ و بویی دیگر به خود گرفت و بی‌خبری از وضعیت شهروندان این منطقه، به نگرانی‌ها از آنچه ممکن است رخ داده باشد، اضافه کرد. اگرچه طول این مدت مسوولان بسیاری در حمایت از مردم بلوچ سخنرانی و بر لزوم پیگیری ماجرا تاکید کردند، اما در عمل، اخبار از ادامه اختلاف‌ها در منطقه و شرایط نامساعد و ناگوار مردم این منطقه گواهی می‌داد.
اخبار غیررسمی مدام از افزایش تعداد کشته‌های ماجرای سراوان خبر می‌داد و قطعی ادامه‌دار اینترنت، دسترسی به خبرهای موثق و ارتباط با مردم این منطقه را با مشکل مواجه کرده بود. در این میان دادستان نظامی سیستان و بلوچستان با اعلام تشکیل پرونده‌ای در دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان برای رسیدگی ویژه به این ماجرا تاکید کرد که سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان با رعایت عدالت و انصاف به موضوع رسیدگی می‌کند و قطعا احقاق حق خواهد شد. همچنین در ادامه اقدامات مربوط به حوادث اخیر سراوان، جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان هم تغییر کرد و با اعلام حسین اشتری فرمانده ناجا، سرهنگ مرتضی جوکار به عنوان جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان منصوب شد.
درخواست سراوانی‌ها برای پیگیری کامل حادثه
در میان همه این اتفاقات، جابه‌جایی‌ها و پیگیری‌ها بالاخره یک روز و یک هفته پس از شروع حوادث سراوان، درحالی که هنوز هم اطلاع دقیقی از تمامی حوادث و ابعاد آن در دسترس نیست، خبر آمد که قرار شده هیاتی از سوی مجلس شورای اسلامی راهی این منطقه شود. بنا بر این خبر، قرار بر این شده تا هیات اعزامی از سوی مجلس شورای اسلامی حوادث رخ داده در سراوان را مورد بررسی قرار داده و نتیجه این تحقیق و تفحص را به سمع و نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برساند.
برهمین اساس روز گذشته حسن همتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، حسین حاتمی از کمیسیون اجتماعی، مصطفی نخعی از کمیسیون انرژی و البته به نمایندگی از فراکسیون مرزنشینان، اسماعیل حسین‌زهی از کمیسیون عمران و ملک فاضلی نماینده سراوان که برای بررسی حوادث سراوان به این شهرستان سفر کردند، با تعدادی از ساکنان سراوان و شهروندان دیدار و گفتگو کردند. دیداری که در آن شهروندان سراوان خواستار پیگیری کامل تمامی جوانب حادثه مرز شمسر توسط نمایندگان مجلس شدند و نمایندگان مجلس نیز وعده دادند تا تمامی ابعاد حوادث سراوان را بررسی و آن را پیگیری کنند.
براساس آنچه حسن همتی، یکی از نمایندگان حاضر در این سفر و ازجمله اعضای این هیات تحقیق توضیح داده، در روز اول سفر مرزها و محل وقوع حادثه مورد بازدید قرار گرفته و در مرز شمسر در نشستی با مسوولان سپاه در مرز و بزرگان طوایف و مولوی‌ها در خصوص مسائل و مشکلات، همچنین حادثه روز ۴ اسفند صحبت شده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری خانه ملت، ارگان رسمی مجلس شورای اسلامی گفته که در سفر به سراوان نشست‌هایی با ائمه جمعه اهل سنت و شیعه این شهرستان و همچنین طوایف مختلف برگزار شده که در این نشست‌ها درخصوص مسائل و مشکلات مردم در استان سیستان و بلوچستان به خصوص شهرستان سراوان صحبت‌هایی مطرح شده است.
کولبری و سوخت‌بری در شأن مردم و کشور نیست
در ادامه واکنش‌ها به حادثه سراوان، رییس‌جمهوری هم دیروز در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به مشکلات مردم در مناطق مرزی پرداخت. حسن روحانی با اشاره به اینکه تجارت مرزی با هدف ارتقای زندگی و معیشت مرزنشینان و در عین حال کمک به حوزه مبادلات تجاری با همسایگان شکل گرفت، تاکید کرد که «پدیده‌هایی نظیر کولبری و سوخت‌بری، آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به هیچ‌وجه در شأن و منزلت مردم و کشور نیست و باید همه تلاش کنند این وضعیت ناهنجار سریعا سامان یابد.» او همچنین بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید و مولد به‌جای رویه غیرقابل قبول کولبری به عنوان هدف عملیاتی این طرح تاکید کرد.
رییس‌جمهوری با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری، گفت: «براساس این تصمیمات باید بخشی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای کالاهایی که از مرزهای رسمی وارد می‌شوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکلات آنان حل شود.»
حسن روحانی همچنین با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و سریع این مصوبات، ادامه داد: «تلاش دولت این بوده که با انضباط در تبادلات مرزی و ایجاد فرصت بهره‌مندی مرزنشینان از امتیازات این طرح، زمینه رانت‌خواری از میان برداشته شود.» این در حالی است که گفته می‌شود ازجمله مزایای این طرح، تعیین تکلیف وضعیت ساماندهی بنادر و گمرکات کوچک استان‌های ساحلی جنوبی کشور، استفاده از ظرفیت‌های مبادلات مرزی برای تامین کالاهای اساسی، جلوگیری از درهم‌تنیدگی معیشت مرزنشینان با درآمدهای قاچاق کالا و ایجاد شفافیت در واردات و گردش کالا در سطح استان‌های مرزی مشمول است.
نظر شما