به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه به دلیل ریزش سهام، در حال حاضر سرمایه ای از بورس وارد بازار مسکن نمی شود گفت: رکود بخش مسکن در سال آینده ادامه می یابد اما با این تفاوت که به دلیل اثرگذاری تورم مصالح ساختمانی بر واحدهای جدید، این بازار دچار رکود تورمی خواهد شد.سعید آسویار در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: یکی از علل رکود مسکن برگزاری انتخاباتی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی به آن امید داشتند اما بعد متوجه شدند که با تغییر افراد در آمریکا تفاوتی در بازار داخلی مسکن ما ایجاد نخواهد کرد. علت دیگر رکود، انتخابات آینده کشور خودمان است. ما انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر را پیش رو داریم که یکی از منظر تغییر قوانین اقتصادی و بالادستی حوزه مسکن و دیگری از منظر تغییر قوانین شهری مهم است.
وی افزود: بی تحرکی بازارهای موازی هم به تشدید رکود بازار مسکن منجر شده است. در حقیقت پولی از بازار بورس یا طلا خارج نمی شود که وارد بازار مسکن شود. از طرف دیگر مردم برخی کالاها را با ارز گران قیمت خریداری کرده اند و حالا که نرخ ارز مقداری پایین آمده حاضر نیستند جنس خود را با قیمتهای پایین تر تبدیل به پول کنند.این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عدم وجود نقدینگی در همه بخشها باعث رکود بخش مسکن شده است گفت: برخی سیاستهای دولت و سفارش به نخریدن هم متقاضیان را دچار سردرگمی کرد. تیرماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی از متقاضیان خواست که مسکن خریداری نکنند تا قیمتها پایین بیاید اما از آن زمان تا کنون قیمتها حدود ۱۱۰ درصد بالا رفته است.
آسویار درباره پیش بینی از بازار مسکن در سال آینده گفت: در سال ۱۴۰۰ مسکن احتمالا از تورم نهاده های ساختمانی تاثیر می گیرد. هنوز نرخ مصالح ساختمانی در واحدهای در حال ساخت به عنوان محصولات آینده بازار مسکن بروز نیافته است. یعنی کسانی که زمین، عوارض و نهاده های ساختمانی را گران خریدند هنوز واحدهایشان تکمیل نشده و در صورتی که وارد بازار شود با قیمتهای فعلی عرضه نخواهد شد. آهن در نیمه دوم سال جاری و سیمان در یک ماه گذشته شرایط ملتهبی را سپری کردند و به تبع آن ممکن است محصولاتی که پایه سیمانی و آهنی دارند بعد از عید افزایش قیمت داشته باشند.وی با بیان این ادعا که کاهش قیمت مسکن بعید به نظر می رسد تاکید کرد: رکود تورمی بازار مسکن در سال آینده ادامه می یابد. بعضی آقایان به این می گویند حباب در صورتی که حباب نیست واقعیت بازار است. ادامه سیاستهای انقباضی شهرداری تهران، قوانین سختگیرانه درخصوص عدم فروش تراکم، افزایش بی سابقه قیمت زمین در سال ۱۳۹۹ و رشد قیمت مصالح ساختمانی در سال آینده خود را نشان می دهد.
این کارشناس بازار مسکن گفت: برخی مسئولان دلشان می خواهد شهر همیشه به صورت افقی گسترش پیدا کند، بعد همواره از لزوم حفظ باغات و حفظ حریم شهر سخن می گویند. این واقعیت را بپذیریم که جمعیت ایران افزایش یافته بدون اینکه برای زمین و مسکن آن فکری شده باشد. ضعف اصلی هم به سیاستهای مسکن و شهرسازی برمی گردد.آسویار مدعی شد که پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن طی یک سال گذشته صفر بوده و در این خصوص اظهار کرد: طی این مدت مصارف و انرژی برای مسکن ملی گذاشتند و انجمنهای صنفی را دعوت کردند که اگر نتیجه را بررسی کنیم برآورد صفر است. در واقع یک سال و نیم زمان را از دست داده اند و در این مدت نهاده های بخش تولید مسکن گران شده است. وقتی شما از یک موضوع صحبت می کنید اگر آن را به منصه ظهور نرسانید باعث التهاب بازار می شوید. با این وضعیت کسانی که می خواهند در مسکن سرمایه گذاری کنند عقب نشینی می کنند. ضمنا ظرفیت مسکن ملی ۴۰۰ هزار واحد است که با تقاضا قابل مقایسه نیست.
وی در بیان راهکار کنترل قیمت مسکن گفت: مسئولان اجازه دهند عرضه و تقاضا مسیر خود را برود. در برنامه ریزی های شهری، شورای شهر و وزارت راه و شهرسازی از صاحب نظران بخش خصوصی استفاده کنند نه کارشناسان استخدامی مجموعه های خودشان.
مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.
نظر شما