پیوندهای تجاری-اقتصادی ایران بعضا به دلیل تنش های سیاسی با غرب و تا حدی هم به دلیل رشد اقتصاد شرق دور، از اوایل سال 2000 به آن سمت تغییر جهت یافت. در سال های اخیر ایران همچنین به سمت روسیه و سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق گرایش داشته که در اینجا هم زوال روابط با غرب کاتالیزور اصلی بوده است. با این وجود و به رغم چرخش روزافزون به سمت آسیا، ایران همچنان برای مقاومت در برابر فشار تحریم های ایالات متحده به حفظ روابط با اروپا ادامه خواهد داد. در چنین شرایطی، لازم است ایران کشورهای ساحلی دریای سیاه را به نوعی مدنظر داشته باشد چرا که این منطقه پل فیزیکی ایران به اروپای غربی محسوب می شود.
به گزارش سلام نو، دیپلماسی ایرانی نوشت: اقدامات ملموس ایران برای کاهش وابستگی به اروپا به عنوان یک شریک تجاری و اولویت دادن به «شرق» در سال های اخیر به معنای تاکید بیشتر بر ایجاد روابط تجاری با کشورهای شمال ایران بوده است. در همین راستا، این کشور در سال 2015 شروع به بررسی توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک بلوک اقتصادی به رهبری روسیه که یک سال قبل از آن تاسیس شده بود، کرد که قرار است از سال 2021 اجرایی شود. با این حال، اگرچه رویکرد ترامپ در قبال تهران با تشدید تنش همراه بود، سیاست ایالات متحده برای منزوی نگه داشتن ایران روند جدیدی نبود. در رابطه با سازمان های تجاری چند جانبه، ایالات متحده از سال 1996به طور قابل توجهی مانع از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی شده است. از این رو، عضویت در یک سازمان نسبتا تازه کار مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا در عین اینکه نشان دهنده سرپیچی از آمریکایی ها بود، مزایای مادی اقتصادی و تجاری نیز به همراه داشت.
جدیدترین اطلاعات موجود نشان می دهد که تهران بین اکتبر 2019 و اوت 2020 برابر با 2.8 میلیارد دلار کالا معامله کرده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن 6 درصد افزایش داشت. در حالی که ارقام تجاری با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه برای ایران نسبتا ناچیز است، ارتباط اقتصادی با این اتحادیه آسودگی خاطر سیاسی زیادی برای سیاست گذاران در تهران فراهم و حتی برخی را به توجیه عمیق تر تقویت روابط با این اتحادیه در بلند مدت امیدوار می کند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در این رابطه گفته: «ایران می تواند به دلیل موقعیت و جایگاه جغرافیایی مناسب، علاوه بر تامین نیازهای وارداتی چندین کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسیر مناسبی برای ترانزیت کالاهای کشورهای عضو باشد.» منطق ایران در رابطه به عمل کردن به عنوان مجرای تجارت منطقه ای در مورد ترکیه نیز صدق می کند؛ کشوری که به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اولویت نداده و هنوز هم نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست، اما تجارت قابل توجهی با ایران دارد. تهران از ترکیه خواسته است تا برای پیوندهای تجاری با آسیای میانه به جای مسیرهای جایگزین از خاک ایران استفاده کند. براساس داده های اداره گمرک ایران، تجارت ترکیه با کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از طریق ایران در سال 2019 برابر با 1.08 میلیون تُن بوده است. در سال 2016 این رقم فقط 565،000 تُن بود. چنین اعدادی برای تهران خوشایند است، به ویژه اینکه تجارت ترکیه می تواند به تقویت جایگاه ایران به عنوان یک کوریدور ترانزیتی برای تجارت آسیای میانه و دریای سیاه کمک کند.
روسیه و ترکیه به لطف شرایط جغرافیایی در هر تلاش آتی برای اتصال جاده ها و خطوط ریلی و دیگر اتصالات حمل و نقل ایران به دریای سیاه و فراتر از اروپا، جایگاه ویژه ای خواهند داشت. با این حال، از نظر توانایی پذیرش پروژه های زیربنایی بزرگ این چین است که قطعا مورد توجه و انتخاب ایرانی ها قرار می گیرد. برای نمونه، ابتکارعمل کمربند و جاده چین روی کاغذ گزینه های اضافی ترانزیت را برای انتقال کالا از بندرهای جنوب به شمال ایران و فراتر از آن به ترکیه، روسیه یا اروپا فراهم می آورد. چین گزینه های متعددی برای حمل و نقل در دسترس دارد، اما اجتناب از سرزمین ایران برای هرگونه پیوند جنوب-شمال یا شرق-غرب دشوار خواهد بود. سلجوق کولاکوغلو در این باره می گوید: «چین ممکن است بخواهد کریدور جنوبی را برای ایجاد ارتباط بین ابتکارعمل راه ابریشم ترکیه و چین که چین را از طریق قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران به ترکیه متصل می کند، تامین مالی کند.»
در مباحثات درباره این پروژه های جدید اقتصادی احتمالی درکی این نکته مهم است که وعده یک نوع ادغام و یکپارچگی منطقه ای به خودی خود یک ایده جدید یا یک پیشنهاد آزمایش نشده نیست. مساله متفاوت از دیدگاه تهران این است که وخیم تر شدن درگیری سیاسی با واشنگتن استدلال چرخش به سمت «شرق» را با در نظر گرفتن روسیه و چین به عنوان شرکای اصلی در تلاش های جدید برای ادغام اقتصادهای خاورمیانه و خزر و دریای سیاه تقویت کرده است. برای نمونه می توان به سازمان همکاری اقتصادی که در سال 1985 توسط ایران، پاکستان و ترکیه تاسیس شد، اشاره کرد. این سازمان امروز ده عضو از جمله افغانستان و شش کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق به استثنای روسیه دارد. مجموع جمعیت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی نزدیک به 500 میلیون نفر است که آن را به یک بازار بزرگ با امکان ادغام اقتصادی قابل توجه تبدیل می سازد؛ اما رهبری سیاسی ضعیف در این سازمان بدین معنی است که توانایی استفاده از حداکثر ظرفیت خود را نخواهد داشت.
چنین واقعیت های ساده ای از شکست های قبلی سازمان های مشابه سازمان همکاری اقتصادی دقیقا همان دلیلی است که ایران را به امید به سرمایه گذاری در مواردی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکارعمل کمربند و جاده ترغیب می کند. مشارکت روسیه و چین در این دو سازمان نوعی وزنه سیاسی و اقتصادی روی میز به شمار می رود و نبود آنها می تواند فعالیت این سازمان ها را مانند سازمان همکاری اقتصادی دچار اختلال یا ناکارآمدی کند. (این مطلب ادامه دارد.)
منبع: موسسه میدل ایست / نویسنده: الکس واتانکا
نظر شما