حسین صمصامی از چهرههای سیاسی کشور است که در سال ۱۳۴۶ در شهر نجف کشور عراق چشم به جهان گشود. وی در دوران کودکی خود به ایران آمد و تحصیلات خود را در مقاطع ابتدایی و دبیرستان در شهر قم به پایان رساند. صمصامی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، به عنوان سکاندار وزارت امور اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی شد و مدتی در این سمت فعالیت داشت. با این شخصیت سیاسی اقتصادی ایران بیشتر آشنا خواهید شد.
تحصیلات و سوابق علمی حسین صمصامی
صمصامی پس از به پایان رساندن تحصیلات متوسطه در رشته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته شد و ورودی سال ۱۳۶۴ در این دانشگاه است. پس از اخذ مدرک کارشناسی، صمصامی از همین دانشگاه مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد را اخذ نمود. آخرین مدرک تحصیلی وی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران است. عنوان تز دکترای وی الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران است. هدف از ارائه این مقاله بررسی و تحلیل مسئله نرخ ارز در ایران بود. پس از اخذ مدرک دکترا، وی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران تدریس واحد پول و بانکداری را بر عهده گرفت. صمصامی در دوران تحصیل و پس از آن سعی کرد تا مقالات متعددی را در زمینه بررسی نرخ ارز در ایران به انتشار برساند.
مقالات و تألیفات
از جمله مقالات و تالیفات وی در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
● اقتصاد پول و بانکداری
● به سوی حذف ربا از نظام بانکی
● ماخذ شناسی اقتصاد اسلامی (۴ جلد)
● جعبه سیاه تضعیف ریال
● اقتصاد پول و بانکداری
سمتهای حسین صمصامی در طول دوران فعالیت
صمصامی خواهرزاده پرویز داوودی معاون اول دولت در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. وی یکی از از فعالان اقتصادی ایران است که در دانشگاه علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران به تدریس مشغول است. علاوه بر تدریس در این دانشگاه، هم اکنون در سمت قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی قرار دارد. مهمترین پست وی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در دولت احمدی نژاد عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. از دیگر فعالیتهای شغلی وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
● دبیر کمیسیون اقتصادی دولت
● رئیس مرکز پیشگیری از جرائم اقتصادی قوه قضائیه
● رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی
برنامهها و چشم انداز اقتصادی صمصامی
صمصامی به عنوان یکی از گزینههای اصلی در کابینه جدید دولت است که گمانه زنیها خبر از انتصاب وی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی را میدهد. یکی از اولویتهای مهم صمصامی در دولت جدید پس از تحویل سمت در وزارت اقتصاد، اجرای ۸ آیین نامه تحول رفتاری بانکها است. وی ایدههای مختلفی در مورد مسائل اقتصادی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد، نرخ سود بانکی و غیره را مطرح کرده و به دنبال قرار دادن آنها در دستور کار خود است. صمصامی بر این عقیده است که برای ایجاد قدرت رقابت بیشتر و گسترش بازار باید بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد و امکانات و تسهیلات مورد نیاز آنها را مانند کاهش نرخ سود بانکی فراهم کرد.
نظر شما