تغییر پارادایم سیاسی و چشم انداز آینده ایران

جواد اطاعت دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی: ازسالها پیش در کشورهای توسعه یافته جهان و در سالهای اخیر در ایران مبحثی به نام آینده پژوهی (studies Future) مطرح شده است. منظور از آینده پژوهشی احتمال رخدادهایی در آینده است که از طریق شبیه سازی (Simulation)، سناریونویسی (Scenario)، مانور(Manoeuver)و ساندینگ (Sounding) میتوان تا حدودی آنرا پیش بینی کرد؛ اما اینکه چگونه میتوانیم آینده خود و یا کشورمان را بسازیم، موضوعی است که کاملا قابل محاسبه و پیش بینی است (هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت). اینکه در آستانه ورود به قرن پانزدهم شمسی کشوری مثل ایران برای ساختن آینده، چه مسیر و استراتژی را اتخاذ کند، مهمترین موضوعی است که باید مد نظر مسئولین و رهبران این نظام سیاسی باشد.

برای مثال مائوستونگ رهبر چین کمونیست، با همه اشتباهات وحشتناک خود، از جمله انقلاب فرهنگی و کشتار مخالفان با رویکردهای ایدئولوژیک و.... در اواخر عمر از کسانی همچون دنگ شیائوپینگ که مورد غضب او قرار گرفته، زندانی و تبعید کرده بود، اعاده حیثیت کرد و به قدرت برگرداند که خواهان کنار گذاشتن رویکردهای ایدئولوژیک و به دنبال توسعه، ترقی، رفع فقر، انباشت ثروت، رفاه و ... بود، معلوم بود که چین چه مسیر و آینده ای را خواهد پیمود و به چه سرانجامی خواهد رسید. به عبارت بهتر تصمیمی که مائو گرفت و بستری که وی فراهم آورد، باعث شد کسانی به قدرت برگردند که محصول کار آنها کشوری باشد که امروز دومین اقتصاد جهان است و صدها میلیون انسان گرسنه و بی خانمان را از فقر و گرسنگی رهانیده و مدتهاست که برای ابرقدرتی جهان خیز برداشته است. اگر دکلرک رئیس جمهور افریقای جنوبی به یک فهم عقلانی از شرایط کشورش نمی رسید و با نلسون ماندلای زندانی به مذاکره نمی پرداخت و زمینه انتقال قدرت بصورتی مسالمت آمیز از یک نظام نژاد پرست به یک نظام دمکراتیک را فراهم نمی کرد، افریقای جنوبی روی خوش نمی دید و این کشور وارد یک چرخه خشونت عریان سیاهان علیه سفید پوستان میشد؛ اما او با این تصمیم استراتژیک، کشورش را به سوی امنیت و توسعه با رویکردهای دمکراتیک رهنمون شد. همینطور اقدام ژنرال فرانسیسکو فرانکوی مستبد که با برجای گذاشتن نیم میلیون کشته در اسپانیا به قدرت رسید، احزاب مخالف را تعطیل و تحت عنوان "ال کادیلو" یا "پیشوا" قدرت را قبضه کرد و نظام وحشت سفید (Terror Whit) را حاکم کرد؛ اما این پیشوای دیکتاتور پیش از مرگش با احیای نظام سلطنت و تعیین جانشینی خوآن کارلوس اول، اسپانیا را وارد فرایند نظام سلطنت پارلمانی از نوع دمکراتیک آن کرد و در پاسخ به پرسشی که نگارنده از برخی مقامات اسپانیا در سفر به این کشور داشتم؛ آنها پیشرفت های اقتصادی این کشور را محصول رویکردهای دمکراتیک به رهبری "خوآن کارلوس" تلقی می کردند که فرانکو بستر آنرا در اواخر عمر فراهم آورده بود.کشور آذربایجان در شمال ایران نیز پس از اعلام استقلال کشوری فقیر بدون زیرساخت های لازم، بدون دسترسی به دریای آزاد، بدون سرمایه انسانی و... در سایه اتخاذ سیاست های مبتنی بر توسعه اقتصادی در سالهای اخیر توانسته است با موفقیت برنامه های اقتصادی خود را عملیاتی و اجرایی کند. این کشور با تورم ۴۱۱ درصدی در سال ۱۹۹۵ موفق شده است، تورم خود را در سال ۲۰۰۸ به صفر برساند و در همین سال از نظر اصلاحات اقتصادی در رتبه نخست جهان قرار گیرد. این کشور همچنین، در سال ۲۰۲۰ با سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۸۶۱۶ دلار جایگاه خود را در بین ۱۹۲ کشور جهان در ردیف ۷۹ تثبیت کرده است. برعکس کشورهای کره شمالی، کوبا، و.... راهی را انتخاب کردندکه سرانجامی جز بی کاری، فقر و فلاکت برای مردم این کشورها در پی نداشته است.

در مورد ایران نیز به دلیل انقلاب ، جنگ و اتخاذ سیاست ها و تصمیمات غیر کارشناسی، این کشور از رقبا عقب افتاده و در فرایند توسعه با روند نزولی مواجه شده است. اگر نگاهی به گذشته و حال ایران در یک فرایند مقایسه ای، تطبیقی با کشورهای ترکیه، مالزی و کره جنوبی داشته باشیم متوجه این موضوع خواهیم شد. برای مثال در سال ۱۳۳۸ تولید ناخالص داخلی سرانه ایران به قیمت های ثابت سال ۲۰۱۰ ،۲۹۷۹ دلار بود. این رقم در سال ۱۳۵۶، پایان برنامه عمرانی پنجم توسعه با بیش از ۲۶۰ درصد رشد، به ۷۹۳۶ دلار افزایش پیدا کرد؛ اما تحت تاثیر انقلاب بهمن ۵۷، رشد اقتصادی و به تبع آن درامد سرانه رو به افول گذاشت به گونه ای که در سال ۱۳۵۹ درامد سرانه ایران، مالزی، کره جنوبی و ترکیه بر اساس قیمتهای ثابت ۲۰۱۰ به ترتیب ۲۴۹۹ ، ۳۵۸۳ ، ۳۸۸۴ و ۵۱۱۱ دلار بوده است که ایران نسبت به کشورهای ترکیه، مالزی و کره جنوبی در وضعیت نامناسبتری قرار داشته است. علیرغم تلاشهای انجام شده در سالهای بعد در ایران و در آغاز برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴)، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران به ۳۷۷۴ دلار رسید که در مقایسه با کشورهای ترکیه، مالزی و کره جنوبی که به ترتیب، ۹۶۹۲ ،۷۷۲۰ و ۱۸۴۷۰ دلار میباشد، نشان دهنده بالاتر بودن درآمد سرانه این کشورها نسبت به ایران است. همچنین بر اساس آخرین اطلاعات در سال ۲۰۱۹ نیز کره جنوبی با ۲۸۶۰۵ دلار، مالزی با ۱۲۴۷۸ دلار و ترکیه با ۱۱۹۹۸ دلار در مقابل ایران که تنها ۶۰۹۰ دلار را به خود اختصاص می دهد تفاوت چشمگیری را به نمایش می گذارد. مقایسه تطبیقی وضعیت اقتصادی کشورهای فوق علیرغم برخورداری ایران از منابع غنی نفت و گاز، نشاندهنده عقب افتادگی نامناسب ایران از فرایند رشد و توسعه است. حال سوالی که مطرح میشود این است که در سه چهار دهه آینده، ایران در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت؟ آیا ایران کشوری پیشرفته، توسعه یافته، برخوردار از عدالت، آزادی و مردمسالاری خواهد بود یا کشوری توسعه نیافته، متاثر از رادیکالیسم سیاسی، دچار فقر، بیکاری و... ؟ برای خروج از این وضعیت و ساختن آینده ایران چه باید کرد؟ فرضیه ای که راهنمای بحث بسیار مختصر ما می باشد این است که باید گفتمان سیاسی حاکم متناسب با فرایند توسعه تغییر پیدا کند (Shift Paradigm). نباید فراموش کنیم که تغییر پارادایم حاکم مهم است و نه تغییر آدمها؛ اگر مسیر را اشتباه می روید باید مسیر را تغییر دهید و نه مرکب و یا حتی راننده ها؛ با این رویکرد اگر قرار است ایران نیز در فرایند توسعه و پیشرفت قرار گیرد، برای تغییر گفتمان فعلی، با شناسایی چالش ها و آسیب ها، محورهای ذیل باید مورد توجه حاکمان و دست اندرکاران این کشور قرار گیرد.

۱. از نظر ساختار حقوقی الگوی حاکم در ایران نه مبتنی بر نظام ریاستی، نه پارلمانی و نه نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است و ملغمه ای از ساختارهای متفاوت است؛ مضافا اینکه بعضی از اصول قانون اساسی مشتمل بر تکالیف مالایطاق و بعضی با یکدیگر در تعارض است. مهمتر آنکه تفسیرهای غیر متعارف، دلبخواهانه، زاید بر نص، به نفع مفسّر، نافی و ناسخ قوانین دیگر، مغایر با روح حاکم بر قانون اساسی و محدود کننده حق حاکمیت ملی، از جمله تفسیر ارائه شده از اصل ۹۹ در مورد چگونگی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، عملا قانون اساسی را از حیز انتفاع ساقط کرده است، لذا بازنویسی و اصلاح ساختاری منسجم از قانون اساسی متناسب با رویکردهای دمکراتیک به منظور تشکیل دولتی پیشرو و مترقی از نیازهای اساسی ایران است.

۲. مبانی مشروعیت سیاسی نظام حاکم، یکدست نیست. مشروعیت سیاسی ملغمه‌ای از مشروعیت سنتی، مشروعیت کاریزماتیک و مشروعیت بروکراتیک است. این در حالی است که چاره ای جز پذیرش رویکردهای مدرن در عصر حاضر وجود ندارد. به عبارتی رویکردهای ایدئولوژیک سنت گرا، باید جای خود را به رویکردهای نوین بدهند. برای مثال در انتخاب کارگزاران نظام سیاسی در مدل سنتی، سنت قومی، قبیله ای حاکم است. در مدل کاریزماتیک انتخاب کارگزاران و مسئولین بر اساس سنت مرید و مرادی و ارادت شخصی انجام می پذیرد. این درحالی است که در رویکردهای مدرن لیاقت، شایستگی و کاردانی مبنای عمل می باشد و این موضوع نیاز زمانه ماست.

۳. در نظامهای دمکراتیک دیواره سیاست اسفنجی و قابل انعطاف هست. زمانی که امواج بحرانها به این دیواره قابل انعطاف برخورد می کند، این بحرانها جذب و در درون سیستم سیاسی هضم خواهد شد. برای مثال بحرانهای اقتصادی که از ذات نظام سرمایه داری سرچشمه می گیرد، باعث بیکاری، فقر و مشکلات زیادی میشود؛ اما با برگزاری یک انتخابات آزاد مردم به افراد دلخواه خود رای داده و چون آن افراد انتخاب واقعی آنها از طریق یک فرایند رقابتی در یک نظام متکثر سیاسی (نه متعدد سیاسی) است، بحران مشروعیت و مشارکت مرتفع میشود و سیستم برای حل دیگر معضالت خویش اقدام می نماید. برای مثال بحران اقتصادی در سالهای اخیر غرب در ایتالیا، اسپانیا، یونان و حتی ایالات متحده امریکا از مواردی است که قابل ذکر می باشد. مردم یونان با مشکلات سنگین اقتصادی دست و پنجه نرم می کردند؛ اما آنها کاملا آزاد بودند که از طریق انتخابات زودرس هر فرد، گروه و جریانی که می خواهند برای حل معضلات خویش بر سر کار آورند. بنابراین دیگر دلیلی برای خشونت و رادیکالیسم و تخریب ساختارهای نظام سیاسی و سرکوب از طرف نظام حاکم وجود نداشت. لذا برای جلوگیری از خشونت و رادیکالیسم سیاسی در ایران باید معیارهای دمکراتیک را پذیرا شد و زیرساخت های قانونی آنرا فراهم کرد. چراکه از نظر ساختار سیاسی وضعیت حاکم در ایران نه اقتدارگراست و نه دمکراتیک. از نظر کمی، انتخابات با حضور تعدد نامزدها برگزار میشود، اما شاهد تکثر نامزدهای انتخاباتی نیستیم. به عبارتی هم انتخابات وجود دارد و هم انتخابات به معنای تکثر سلایق سیاسی وجود ندارد و مردم در چارچوبهای بسیار مضیق مجبور به انتخاب افراد گزینش شده و به اصطلاح احراز صلاحیت شده توسط نهادهای حاکمیتی هستند. در حالی که در کشورهای دمکراتیک هدف از برگزاری انتخابات فصل منازعه است، در ایران به دلیل ناکارامدی نظام انتخاباتی، انتخابات موضوع منازعه سیاسی است. بنابراین در کشوری با فرهنگ سیاسی ایران، حل بحران های موجود از طریق برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، منصفانه و همراه با تکثر سیاسی و شرکت همه سلایق سیاسی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

۴. ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد بر پایه اعتقاد به برابری حقوق شهروندان از هر دین، مذهب، قوم و نژاد از نیازها و الزامات توسعه در ایران است. کشور ایران متعلق به همه ایرانیان و ملک مشاع همگان ازهر قوم ومذهبی است وهر گونه تبعیض و تنگ نظری و محدود نگری مخالف اصول سیاستی و حقوق شهروندی در دنیای مدرن است.  اقتصاد ایران بعد از انقلاب مبتنی بر هیچ یک از مکاتب فکری و اعتقادی اقتصادی نبوده است.آنچه در ایران از نظر اقتصادی به اجرا گذاشته شده است، صرفا توزیع درامد نفت بر اساس برداشت ذهنی دولتمردان بدون پشتوانه علمی و تخصصی و با رویکرد حامی پروری (Clientelism) بوده است. اگر اقتصادانانی مسئولیت هایی در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و ... عهده دار بوده اند، عمدتا مجری خواسته ها و مطالبات غیر علمی سیاستمداران بوده اند. بر همین اساس نمی توان از یک گفتمان خاص اقتصادی همانند اقتصاد آزاد در نظامهای لیبرال دمکراسی (democracy Liberal)، اقتصاد برنامه ریزی شده در نظامهای سوسیال دمکرا سی (Social democracy) اقتصاد دولتی و یا اقتصاد اسلامی سخن به میان آوریم. لذا ایجاب می کند به منظور رهایی از سیاستهای متناقض(paradoxical)، موازی کاری های خنثی کننده و مشکلات ناشی از فقدان مکتب علمی در اقتصاد، نظام دولت رفاهی (state Welfare) که مبتنی بر عدالت و آزادی است، مد نظر قرار گیرد. تمرکز بر اقتصاد تولیدی (Economy productive) به جای اقتصاد توزیعی (Economy Distributive) نیز از ضروریات توسعه در ایران است.

۵. پس از انقلاب بهمن ۵۷ درایران نه تنها تلاشتی در جهت گذار از جامعه توده ای به جامعه مدنی صتورت نگرفت، بلکه در جهت تخریب نهادهای مدنی تلاشهای زیادی انجام پذیرفت و نظام سیاسی کوشید، جامعه را در وضعیت توده ای یا آنومیک یا به تعبیری با رویکرد سلبی نگه دارد. چنین وضعیتی، حالت شمشیر دو لبه ای بازی می کند که هم نظام حاکم می تواند از بسیج توده ای (mobilization Mass) برای تایید و حمایت سیاست های خویش بهره ببرد، هم مخالفان ومنتقدان می توانند با بسیج مخالفان، نظم حاکم را به چالش کشیده وآنرا با بحران مواجه سازند. در چنین شرایطی اگر قدرت مخالفان ضعیف تر از نظم حاکم باشد، جامعه سرکوبگر توده ای رخنمون خواهد شد و نظم اقتدارگرای توده ای به حذف نیروهای منتقد که در عین حال توانمند می باشند مبادرت خواهد ورزید و ناکارامدی سیاستی را تعمیق خواهد بخشید. ادامه ناکارآمدی ها، طی فرایند زمان با افزایش توان پارادیم مقاومت یا پادگفتمان مخالف، نظم سیاسی حاکم نهایتا رو به زوال خواهد گذاشت و در صورت هماوردی مخالفان وضع موجود و موافقان وضع موجود، جامعه سیاسی دائما در حال تنش و درگیری و پرداخت هزینه است. مضافا اینکه کشورهای انقلابی که از بحرانهای ساختاری در رنج می باشند و اصولا انقلاب برای برون رفت از همین بحرانها ظاهر شده، نه تنها قادر به حل بحرانها نیست که خود بحرانهای زیادی را ایجاد خواهد کرد. لذا چاره ای جز تلاش برای تبدیل مشارکت توده ای به مشارکت نهادمند مدنی نیست. به عبارتی باید برای جایگزینی جامعه مدنی (Society Civil) به جامعه توده ای (Society Mass) تلاش مضاعفی صورت پذیرد.

۶. در ایران سیاست و حکومت بر فراز منازعه، تفرقه و اختلاف بنا شده است، نه بر اساس همکاری، تفاهم و ائتلاف. این در حالی است که تفاهم، ائتلاف، پذیرش قواعد بازی سیاسی و.... از نیازهای اولیه برای تداوم فرایند توسعه است.  در عرصه سیاست خارجی مسئولان این کشور در طول عمرجمهوری اسلامی (از دولت موقت تاکنون) در خصوص تقابل و تعامل با جهان بویژه با دنیای غرب، با یکدیگر در حال جدال هستند. در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه هم شرایط بهتری حاکم نیست، این در حالی است که مکمل ژئوپولیتیک ایران به منظور امنیت و توسعه، تعامل با کشورهای منطقه و جهان است. به عبارتی سازه ژئوپولیتیک ایران دستمایه ای برای تعامل با جهان توسعه یافته است و نه تقابل با آن.

۷. تامین منافع اقتصادی تحت تاثیر اهداف ایدئولوژیک با چالش های جدی مواجه شده است. هنوز بعد از گذشت بیش از چهل سال روشن نشده است که اولویت اول تامین منافع ملت ایران است یا اهداف ایدئولوژیک. لذا رقابت های ایدئولوژیک در منطقه نه تنها فاقد عمق استراتژیک می باشند؛ بلکه مهمترین پاشنه آشیل جمهوری اسلامی و مانع همکاری و تعامل برای رشد و توسعه است. فراموش نکنیم که شوروی کشوری بزرگ بود که بمب اتم و بمب هیدروژنی ساخت. ماهواره به فضا فرستاد، کشورش را به موشکهای بالستیک مجهز کرد و در سال ۱۹۶۲ تا ۶۰ مایلی امریکا در خاک کوبا موشکهای خود را مستقر کرد؛ اما به دلیل اختصاص منابع مالی بیش از ظرفیت به موضوع رقابت با غرب از رشد، رونق، کسب ثروت، رفاه و توسعه غافل شد، نتیجه آن که بعد از هفتاد سال مردم روسیه عطای ابرقدرتی را به لقای آن بخشیدند و این ابرقدرت در کوتاه مدتی از درون دچار هزیمت و فروپاشی شد. بنابراین باید بر اساس اصول حاکم بر مبانی علمی سیاست خارجی منافع ملموس ملی، رشد و توسعه از اهداف ایدئولوژیک رجحان پیدا کند. به عبارتی عمق استراتژیک ایران، سرمایه گذاری های اقتصادی، رشد، رونق، تولید ثروت و رفاه اقتصادی، به منظور مبارزه با بیکاری، فقر، تورم و رکود اقتصادی است.

۸. استقلال سیاسی لزوما به معنای تقابل با دیگر کشورها نیست. استقلال سیاسی یعنی اینکه تصمیمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون مداخله دیگر کشورها و صرفا با اتکاء به قدرت داخلی اتخاذ شود. در دنیای کنونی که اقتصاد کشورها درهم تنیده است و تولید کالاها باید بر اساس پتانسیل داخلی و اصل مزیت نسبی باشد، چاره ای جز استفاده از منابع مالی و دانش فنی دیگر کشورها برای سرمایه گذاری وجود ندارد.

۹. در آموزش عالی به جای اینکه منابع محدود را در کیفیت آموزش و پژوهش برای رفع نیازهای کشور سرمایه گذاری شود، در حوزه کمی با سرمایه گذاری های گسترده ای، صدها واحد دانشگاهی در کشور ایجاد شده است. در حالی که حداکثر سالانه باید صد هزار دانشجو جذب دانشگاهها شوند، صدها هزار دانشجو در دانشگاهها ثبت نام می کنند؛ نتیجه این وضعیت بی کیفیتی نظام آموزش عالی و تبدیل دانشگاهها به کارخانه تولید مدرک و مهمتر از آن فساد علمی و.... است. لذا باید منابع اختصاص یافته به آموزش عالی در دانشگاههای برتر و برای نخبه های برگزیده کشور سرمایه گذاری شود، تا کمیت آموزش و پژوهش جای خود را به کیفیت نظام آموزشی و پژوهشی بدهد.

۱۰. ایران در زمره ده کشور اول دنیا به لحاظ جاذبه های گردشگری است و قاعدتا باید بیش از بیست میلیارد دلار از این صنعت درامد داشته باشد؛ اما با کج سلیقگی و به بهانه اینکه گردشگران خارجی بد آموزی فرهنگی ایجاد می کنند و... ، کشور را از میلیاردها دلار و ایجاد اشتغال محروم می کنند، در حالی که نمی دانند بیکاری عامل فقر، فقر باعث افسردگی های روحی وروانی، افسردگی ها باعث اعتیاد، اعتیاد عامل سرقت و سرقت مسلحانه وتوزیع و فروش مواد مخدر و بزهکاری های اجتماعی، ضرب وجرح، قتل و دهها فساد و ناامنی در کشور است. آیا تالی فاسد ها هم مد نظر قرار می گیرد؟ ارتباط سازنده با جهان خارج به منظور رونق صنعت گردشگری برای ایجاد اشتغال، درامد، رونق و رفاه اقتصادی از اهم واجبات است.

۱۱. تراکم زدایی و تمرکز زدایی از ساختار ناکارآمد ، متورم و متمرکز دولتی و به طور کلی واگذاری اختیارات از آموزه هایی است که در یک فرایند زمانی باید در دستور کار نظام سیاسی قرار گیرد.

۱۲. با توجه به سرمایه انسانی و جوانان فرهیخته، سرمایه مالی ناشی از نفت و فراورده های نفتی، میعانات گازی، پتروشیمی، مواد معدنی و کانی ها، جاذبه های گردشگری ، ویژگیهای ژئوپولیتیک، و... در ایران، اگر موضوعات فوق و موارد مشابه، در دستور کار نظام سیاسی ایران قرار گیرد، بدون تردید این کشور در بیست سال آینده کشوری توسعه یافته و پیشرفته خواهد بود؛ در غیر اینصورت فقر اقتصادی، نابسامانی های سیاسی، خشونت و افراط گرایی و... سرنوشت محتومی خواهد بود که گریزی از آن نیست.

منتشر شده در نهمین سالنامه دنیای اقتصاد (اسفند۹۹)