به گزارش سلام نو به نقل از رکنا، قیمت اجاره در دو سال گذشته به شدت بالا رفته است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، متوسط قیمت اجاره در تابستان ۹۹ نسبت به تابستان ۹۸ افزایشی ۴۱.۲ درصدی داشت. رئیس اتحادیه مشاورین املاک نیز پیش بینی کرده است که در تابستان ۱۴۰۰ متوسط قیمت اجاره در کشور نسبت به تابستان ۹۹ افزایشی ۵۵ تا ۶۰ درصدی داشته باشد. رشد شدید قیمت اجاره می تواند منجر به کوچ اجباری اجاره نشین ها شود؛ به نحوی که با افزایش شدید قیمت اجاره ، قشر متوسط ناچار به حضور در مناطق فقیرنشین و قشر ضعیف جامعه نیز ناچار به سکونت در حاشیه شهرها خواهند شد؛ مساله ای که می تواند تبعات اجتماعی زیادی را برای شهرنشینان به همراه داشته باشد.
افزایش قیمت اجاره چگونه شهرنشینان را به کوچ اجباری ناچار می کند؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که در دو سال گذشته دولت رسما اعلام کرده است که نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه در شهرهای مختلف بسته به نوع شهرها نباید بیش از ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یابد، اما آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از این حکایت دارد که در فصل نقل و انتقال مستاجران یعنی در تابستان سال گذشته، متوسط نرخ اجاره بها در سطح کشور نسبت به تابستان سال قبل از آن ۴۱.۲ درصد افزایش یافته است.
همچنین با وجود این که هنوز آماری رسمی درباره میزان افزایش متوسط نرخ اجاره بها در سال جدید اعلام نشده، اما مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک در گفت و گو با رکنا از احتمال افزایش ۵۵ تا ۶۰ درصدی متوسط نرخ اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به تابستان ۹۹ خبر داده است.
مطابق این دو آمار می توان تحلیل کرد که در دو سال گذشته نرخ اجاره بها در سطح کشورمان به طور متوسط دو برابر شده است و البته برخی گزارش های میدانی از کلانشهرها، حتی از افزایش سه تا چهار برابر نرخ ودیعه مسکن و قیمت اجاره در این مدت حکایت دارد.
در این شرایط دشوار نیز طبیعتا بخش زیادی از اجاره نشینان مراکز شهرهای بزرگ ناچارند به دلیل این که دستمزد آنها مطابق میزان افزایش نرخ اجاره بها رشد نکرده است، به قسمت های فقیرنشین شهرکوچ کنند و ساکنان مناطق فقیرنشین نیز در چنین وضعیتی، چاره ای ندارند جز این که به حاشیه شهر پناه ببرند.
در شرایطی هم که نرخ اجاره بها در شهرک های اقماری اطراف کلانشهرها بخصوص در شهرستان تهران به شدت افزایش یافته است، طبیعتا کسانی هم که توان پرداخت نرخ اجاره در آن مناطق را ندارند، ناچارند که به سکونت در بافت های مسکونی ناکارآمد یا اصطلاحا زاغه نشینی روی آورند؛ مساله ای که قطعا می تواند در بلندمدت تبعات اجتماعی جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
این نکته ای است که دکتر اردشیر گراوند، جامعه شناس در گفت و گو با رکنا به آن اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به افزایش شدید قیمت اجاره در سال های اخیر، طبیعتا بسیاری از مردم به صورت اجباری به اسکان در سکونتگاه های ناپایدار روی آورده اند و ناچارند در بافت های شهری نامتعارف زندگی کنند. این مساله نیز در سال های اخیر در شرایط بحرانی قرار گرفته است و اکنون حداقل ۹ میلیون نفر در کشورمان در سکونتگاه های ناپایدار زندگی می کنند.
وی افزود: در گذشته برخی افراد که نمی توانستند در بخش های مرکزی شهرها برای خود منزلی تهیه کنند، به ناچار در حاشیه شهرها خانه می ساختند. اما اکنون آن قدر قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته است که این قشر دیگر از پس ساخت منزل در حاشیه شهرها نیز برنمی‌آیند و به ناچار چنین افرادی ناچارند که در بدترین وضعیت ممکن یعنی شرایط زاغه نشینی زندگی کنند که جمیعت این قشر نیز حدود ۵ میلیون نفر برآورد می شود.
این کارشناس علوم اجتماعی، اجبار قشر متوسط شهری به زندگی در مناطق فقیرنشین را نیز از دیگر تبعات افزایش شدید نرخ اجاره بها در سال های اخیر عنوان کرد و گفت: تبعات این کوچ اجباری حتی از حاشیه نشینی نیز بیشتر است، چون به این صورت افراد ناچارند از سبک زندگی که به آن عادت کرده بودند، فاصله بگیرند که این مساله می تواند عوارض فرهنگی و اجتماعی زیادی را به همراه داشته باشد.
نقش بیکاری و افزایش قیمت اجاره در فقیر شدن شهرنشین ها
روزنامه همشهری اخیرا گزارشی را منتشر کرده است که براساس آن، مطابق پایش داده هایی که تا پاییز ۱۳۹۹ در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تجمیع شده است، به طور میانگین ۳۱.۴ درصد از ایرانیان در پاییز ۱۳۹۹ زیر خط فقر مطلق بوده اند. این به معنای آن است که ۲۶ میلیون و ۷۰۰ در سال گذشته در کشورمان زیر خط فقر بوده اند و با توجه به تورم سرکش یک سال اخیر و رسیدن تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۰ به ۴۵.۲ درصد، می توان گفت که اکنون قطعا تعداد فقرای کشور از پاییز ۱۳۹۹ بسیار بیشتر شده است.
گراوند ضمن اشاره به این آمار تاکید کرد: مهمترین عامل گسترش فقر در میان ایرانیان، بیکاری است؛ به نحوی که براساس آمارهای رسمی از هر خانوار ۳.۳ نفره در کشورمان، ۰.۷ افراد در مشاغل رسمی مشغول به کار هستند؛ یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی حتی یک شاغل هم ندارد و همین مساله نشان می دهد که بیکاری در کشور ما به معضلی بسیار جدی تبدیل شده که حدود یک سوم مردم را زیر خط فقر مطلق قرار داده است.
این کارشناس علوم اجتماعی ادامه داد: با توجه به این که کارشناسان علوم اقتصادی خط فقر نسبی را در سال ۱۴۰۰ داشتن درآمد حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه برای یک خانوار ۳.۳ نفره برآورد کرده اند، می توان گفت نه تنها بیش از یک سوم کشور زیر خط فقر مطلق هستند، بلکه حداقل نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی قرار دارند.
این جامعه شناس افزایش شدید نرخ اجاره بها در دو سال گذشته را از جمله عوامل اصلی رشد سبد هزینه های خانوار و بالا رفتن رقم خط فقر نسبی توصیف کرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی قطعا خانوارهایی که خانه ای ندارند و زیر خط فقر نسبی هستند، به دلیل افزایش شدید قیمت اجاره در معرض کوچ اجباری قرار دارند.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر روند کنونی ادامه داشته باشد، حتی ممکن است خانواده هایی هم که صاحب منزل هستند، در صورت دچار شدن به مشکلات اقتصادی مانند اجبار برای پرداخت هزینه های درمانی سنگین برای یکی از اعضای خانواده، ناچار به کوچ اجباری شوند؛ بخصوص که در شرایط امروزی، کمتر خانواری توان پس انداز کردن برای مواقع بحرانی را دارد.
اجاره نشین های زیر خط فقر نسبی در معرض کوچ اجباری هستند
براساس گفته های گراوند، می توان این طور تحلیل کرد که اکنون مستاجرانی که سطح درآمد آنها زیر خط فقر نسبی است، مهمترین قشری هستند که با افزایش شدید قیمت اجاره یا مجبور به سکونت در مناطق فقیرنشین شهر شده اند یا رفته رفته در معرض تن دادن به این اجبار قرار می گیرند؛ چون براساس آمارهای مرکز آمار ایران به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد سبد هزینه خانوارهای شهری را نرخ اجاره مسکن تشکیل می دهد.
کوچ اجباری ناشی از افزایش نرخ اجاره بها طبیعتا ساکنان کلانشهرهایی را بیشتر تهدید می کند که هزینه های زندگی در آنها بیشتر است؛ به طور مثال وقتی قیمت اجاره در مناطق مرکزی شهر تهران به بیش از ۷ میلیون تومان در ماه رسیده است، طبیعتا خانوارهایی که مجموع درآمدشان به ۱۰ میلیون تومان نمی رسد و زیر خط فقر نسبی تلقی می شوند، با توجه به افزایش شدید قیمت سایر کالاهای اساسی، توان زندگی در این مناطق را ندارند و به ناچار به جنوب یا مناطقی از پایتخت کوچ خواهند کرد که اصلاحا دارای بافت های ناکارآمد یا فرسوده هستند و نرخ اجاره در آنها از بخش های اصلی شهر پایین تر است.
در این میان اگر جمعیت کشورمان را براساس آخرین گزارش های مرکز آمار ایران حدود ۸۳.۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، با توجه به این که حدود نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند، می توان گفت صرف نظر از ۱۴ میلیون نفری که هم اکنون در حاشیه شهرها یا بافت های ناکارآمد و فرسوده زندگی می کنند، حدود ۲۸ میلیون نفر افرادی هستند که هم اکنون در مناطق متوسط یا فقیرنشین شهر زندگی می کنند که البته بخشی از آنها اجاره نشین نیستند.
حال با توجه به این که حدود ۳۷ درصد از جمعیت کشورمان اجاره نشین هستند و مستاجرانی که هم اکنون در مناطق متوسط یا پایین شهری زندگی می کنند، بیش از سایر اقشار در معرض کوچ اجباری قرار دارند، می توان گفت اگر بازار اجاره ساماندهی نشود، بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشورمان صرفا به دلیل افزایش شدید نرخ اجاره بها یا در معرض کوچ اجباری به مناطق فقیرنشین شهرها هستند یا در آستانه حاشیه نشین شدن قرار دارند.
تبعات اجتماعی کوچ اجباری برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه
گراوند ضمن تحلیل این آمار، درباره تبعات اجتماعی حضور قشر متوسط شهری در مناطق فقیرنشین و آسیب های حضور قشر ضعیف در مناطق حاشیه ای شهرها توضیح داد: فقیر شدن قشر متوسط و فقیرتر شدن قشر بر اثر رشد قیمت اجاره، تبعات اجتماعی زیادی را به همراه دارد که مهمترین آنها حذف کالاهای فرهنگی و اوقات فراغت از سبد هزینه خانوارهاست که این مساله تبعات زیادی را برای تربیت کودکان و نوجوانان به همراه دارد؛ زیرا وقتی کالاهای فرهنگی از سبد خانوار حذف شود، فرهیختگی اعضای خانواده قوام پیدا نمی کند و در این شرایط میل جامعه به دچار شدن به آسیب های اجتماعی بیشتر می شود.
این جامعه شناس ادامه داد: فقیرتر شدن اعضای یک جامعه به دلیل افزایش قیمت اجاره، می تواند تبعات جبران ناپذیری برای حفظ بهداشت و تغذیه مناسب خانوارها به همراه داشته باشد که همین مساله می تواند منجر به بروز بیماری های مختلف در اعضای خانوار شود و هزینه سنگین درمان این بیماری ها نیز خانوارها را فقیرتر می کند.
این کارشناس علوم اجتماعی با اشاره به تاثیر فقیرتر شدن خانوارها بر کاهش شدید نرخ رشد جمعیت اظهار داشت: وقتی خانوارها به دلیل افزایش قیمت اجاره فقیر می شوند، طبیعتا نمی توانند در صورت ازدواج فرزندانشان، به نحوی مناسب از آنها حمایت کنند و در شرایطی که درآمد بسیاری از زوج های جوان به شدت پایین تر از خط فقر نسبی است، طبیعتا اکثر آنها هیچ میلی به فرزندآوری ندارند و همین مساله به افت هرچه بیشتر نرخ رشد جمعیت در کشورمان دامن می زند.
وی در پایان تصریح کرد: افسردگی ناشی از تغییر اجباری سبک زندگی، نداشتن آرامش روانی در صورت حضور در بافت های فرسوده و ناکارآمد و اختلاط فرهنگی ناشی از حضور قشر متوسط شهری در مناطق فقیرنشین یا حاشیه شهرها از جمله دیگر تبعات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت اجاره است که تا وقتی بازار اجاره ساماندهی نشود، جامعه ما روز به روز بیشتر درگیر آنها خواهد شد.
نظرات