سلام نو – سرویس اقتصادی: یکی از وعده‌های مهم ابراهیم رئیسی و وزیر صمت او یعنی رضا فاطمی امین کاهش درآمد بر بخش تولید کشور است، وعده‌ای که بسیاری آن را مفید و برخی دیگری مضر و غیرعملیاتی می‌دانند.
برای بررسی اثر این وعده بر روی اقتصاد ایران و نگاهی به چگونگی عملیاتی بودن آن سلام نو با بهمن آرمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌وگو کرده است.
آرمان تاکید دارد که کاهش مالیات بر بخش تولید نه تنها درآمد دولت را کاهش نمی‌دهد بلکه با بزرگ شدن کیک تولید درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد. او همچنین معتقد است مالیات تنها راه افزایش درآمد دولت نیست و باید دنبال راه‌های دیگری نیز بود.
مشروح گفت‌وگوی بهمن آرمان با سلام نو را در ادامه می‌خوانید.
این روزها وعده‌ها و حرف‌های مختلفی از طرف رییس جمهور و دولت مطرح می‌شود. از جمله بخشی از دولت از کاهش مالیات بر تولید سخن می‌گوید. در مقابل برخی معتقدند این کار حداقل در شرایط فعلی سودزا نیست و اتفاقا باید مالیات را افزایش داد تا کمبود احتمالی فروش نفت را جبران کند. به نظر شمال کاهش مالیات بخش تولید در شرایطی فعلی شدنی است؟
ما عملا شاهد این هستیم که دولتی غیرمنسجم سرکار آمده و حتی از میان حرف‌های آقای رییسی این برداشت می‌شود که افرادی به ایشان تحمیل شده‌اند. نشان این را نیز در حرف‌های رییس سازمان و برنامه و بودجه دیدیم که اعلام کردند سیاست‌های اقتصادی انقباضی است. این به آن معنا است که عملا چیزی برای بودجه عمرانی وجود ندارد. از طرف دیگر هم وزرای ذیربط دیگری هم اعلام شده که برنامه‌های خود را بر اساس تحریم‌ها بگذارید، این یعنی ما درآمد آنچنانی از نفت نخواهیم داشت.
معنای این آن است که حداقل بخشی از دولت می‌خواهد فشار را بیشتر بر دوش مالیات‌ها بگذارند، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی شدید است، سفره‌های مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و بیکاری به حد غیرقابل تحملی رسیده است.
در این فضا نظام به این نتیجه رسیده که ادامه وضع موجود می‌تواند پیامدهای ناگواری برای نظام سیاسی در پی داشته باشد، بنابراین آن کسانی که عنوان میکنند تنها منابع درآمد برای دولت، آن هم دولتی که بزرگ و ناکارآمد است، افزایش مالیات است اشتباه میکنند.
در شرایط فعلی آن چه که مهم است این است که به سمت بالا بردن نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی برویم. واقعیت این است که بیکاری و رشد اقتصادی منفی ناشی از این واقعیت است که ایران از اواسط دولت دوم آقای خاتمی دارای پایین‌ترین نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است.
شما می‌بینید که در همین شرایط بحرانی کرونا در نیمه دوم سال میلادی جاری رشد اقتصادی ترکیه ۲۱ درصده بوده است. این یعنی وقتی ترکیه تا حد زیادی از درآمد توریست محروم است سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شده به گونه‌ای بوده که هم رشد اقتصادی بسیار بالا محقق شده و هم نرخ تورم در حد یک رقم باقی مانده است.
واقعیت این است که علم اقتصاد برای این موارد راهکاری‌های مشخصی دارد ولی ما هنوز نمی‌خواهیم بپذیریم که اقتصاد یک علم است که به شدت از آمار و ریاضیات متاثر است و ۲ ضرب در ۲ در آن ۴ می‌شود و مسائل آن با سفسطه حل نمی‌شود.
با این مقدمه آقای رییسی در کمیپن انتخاباتی خود باید به جای اشاره به مطالب بی پایه و اساسی مثل چند برابر شدن یارانه یا وام ازدواج ۵۰۰ میلیونی، وعده کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش‌های غیر مولد را دادند.
برخی می‌گویند این وعده غلط است و کاهش مالیات فعلی چندان به صلاح نیست.
در حال حاضر مالیات بر شرکت‌ها در ایران ۲۵ درصد و مالیات بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ۲۲.۵ درصد است، این در حالی است که مالیات شرکت‌ها در اتحادیه اروپا به طور متوسط ۱۵ درصد است. این یعنی ما نه تنها از بخش تولید حمایت نمی‌کنیم، بلکه به آن آسیب می‌زنیم.
در طرف مقابل مالیات بخش غیرمولد در ایران بسیار کم است. به طور مثال مالیاتی که بر خرید و فروش مسکن، اتومبیل، طلا یا سهام در بورس اعمال می‌شود بسیار غیر واقعی است. شما می‌بینید اعداد ثبت شده در معاملات مسکن و اتومبیل برای پرداخت مالیات کمتر، عموما کمتر از میزان واقعی است. خرید و فروش سهام هم که عملا مالیاتی ندارد. این در حالی است که سایر کشورها درآمد ناشی از خرید و فروش سهام مشمول مالیات است.
بهمن آرمان در گفت‌وگو با سلام نو مطرح کرد:
رییسی باید دنبال این باشد که شرکت‌های ایرانی به تکنولوژی روز دسترسی پیدا کنند
این به آن معنا است که دولت می‌تواند با وضع کردن قوانین خرید و فروش پیوسته سهام و سوداگری مالی را شامل مالیات کند. این اتفاق درآمد دولت را به شدت بالا می‌برد و بورس را از قمارخانه و محل سوداگری مالی تبدیل به محل تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری می‌کند. در سایر کشورها هم سود سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نیست، اما سود نقدی مشمول مالیات است.
در توافقنامه سران قوا که به طرح ده ماده‌ای معروف شد یکی از بندها این بود که سود حاصل از افزایش سرمایه یا سرمایه‌گذاری مجدد از مالیات معاف باشد، اما دولت هنوز این طرح را ابلاع نکرده.
این کاهش مالیات در شرایط بحرانی اقتصاد ایران جیب دولت را خالی نمی‌کند؟
بر اساس مطالعات سازمان امور مالیاتی، بخشودگی مالیاتی شرکت‌های تولیدی نه تنها به کاهش درآمد دولت منجر نشده، بلکه این باعث افزایش درآمد خواهد شد. دلیل آن هم این است که این بخشودگی‌ها صرف سرمایه‌گذاری می‌شود، تولید افزایش یافته و درآمد شرکت‌ها بالا می‌رود. در نتیجه دولت از کیک بزرگ‌تری مالیات می‌گیرد که این باعث افزایش درآمد دولت از مالیات می‌شود.
ضمن این که کاهش درآمدهای دولت تنها نباید از طریق مالیات تامین شود و درآمدهای دیگری هم می‌توان برای دولت متصور بود. به طور مثال دولت امروز تعداد زیادی بنگاه اقتصادی دارد که می‌تواند به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و برای خود درآمد ایجاد کند. با این همه به علت اینکه منافع عده‌ای در حفظ شرکت‌های دولتی است عده‌ای با این امر مخالفت میکنند.
ما دیدیم که در شرکت‌هایی مثل پارس آباد مغان بخش خصوصی ورود و سرمایه‌گذاری کرد، ولی جریان ضد توسعه باعث شد تا این واحدها دوباره به دولت باز گردد.
از طرف دیگر آقای رییسی و اقتصاددان‌ها معتقد هستند که با توجه به ادامه تحریم و تنش در روابط خارجی بخش ریالی اقتصاد تقویت شود. ما در این حوزه مواردی داریم که نه نیاز ارزی بالایی دارند و نه به تحریم مربوط هستند. به طور مثال ما در زمینه ساخت آزادراه ماشین، شرکت و تخصص لازم را در ایران داریم، ولی قانونی فعلی دست و بال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری را بسته است.
در این زمینه دولت چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
برای ساخت سدهای برق‌آبی و مخزنی نیمه تمام کافی است که دولت قیمت خرید برق و آب از شرکت‌های تامین کننده این پروژه‌ها را به گونه‌ای تعیین کند که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری تشویق شود. همین حالا ۱۴ هزار مگاوات کمبود نیروگاه در کشور داریم ولی بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ساخت نیروگاه جدید ندارد چون ۵۰۰ هزارد میلیارد دلار بابت برق تولیدی خود از دولت طلبکار است.
طبیعی است که در چنین شرایطی جز تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری راه دیگری ندارد. برای ساخت مسکن، آقای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، هنوز به دنبال ساخت مسکن توسط دولت است. این در حالی است که ما در ایران تنها عقب‌ماندگی تکنولوژیک داریم و دولت می‌تواند با یک مصوبه اجازه تشکیل شرکت مشترک با طرف‌های خارجی را بدهد تا صنعتی‌سازی سرعت بگیرد.
امروز در چین یک ساختمان ۵۴ طبقه یک ماهه تحویل داده می‌شود. از طرف دیگر ساختمان‌هایی هم که در دوبی ساخته می‌شود تا ۸۵ درصد از قطعات پیش‌ساخته بهره می‌برد. این در حالی است که ساخت مسکن در ایران هنوز سنتی و پرهزینه است. ما در زمینه ساختمان هیچ کمبودی برای تحقق چنین اهدافی نداریم.
کافی است دولت یک جلسه بگذارد و چند مصوبه اساسی را پیگیری کند. اگر این موارد رعایت شود بخش خصوصی انگیزه می‌گیرد و به ورود به این مسائل تشویق می‌شود. کارهایی مثل به روز کردن سیستم دیم در کشاورزی، تامین آب و ساخت نیروگاه کارهایی است کاملا در دسترس است. با این وجود باید دید حاکمیت عزمی برای انجام این کار دارد یا خیر.
پس تحریم‌ها چه می‌شود؟
مشکل اصلی در عزم است؛ نه تحریم. در دوران سازندگی که ایران به یک کارگاه بزرگ سازندگی بدل شده بود درآمد ارزی کشور به ۲۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسید و شرکت‌های خارجی هم چندان تمایل به ورود به ایران نبودند. با این همه عزم سازندگی وجود داشت. حالا باید دید دولت جدید و حاکمیت به این نتیجه رسیده‌اند که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران رخ دهد یا در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد؟
اگر در بخواهد بر همان پاشنه بچرخد ما با خطرهایی جدی مواجه خواهیم بود، زیرا نرخ بیکاری و کاهش قدرت خرید به حدی رسیده که برای مردم قابل تحمل نیست. این جا ایران و یک کشور ثروتمند است. مردم وقتی می‌بینند در آن سوی خلیج فارس مردم در رفاه هستند از خود می‌پرسند چرا ما چنین شرایطی نداریم؟
نظرات