به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور می‌گوید: در ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها کارگران رسمی حدود ده میلیون تومان حقوق می‌گیرند درحالیکه کارگران قرادادی معمولا حداقل حقوق را می‌گیرند. این چه عدالتی است؟
بر اساس ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه میزان علی‌الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۱ ده درصد اعلام شده است. این موضوع انتقادهایی به همراه داشته است.
علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در خصوص هدفگذاری ده درصدی حقوق کارمندان دولت گفت: دستمزد دغدغه‌ی ۴۰ساله‌ی کارگران است. امسال نیز صحبتهایی می‌شنویم مبنی بر اینکه در بودجه ۱۴۰۱ افزایش ده درصدی حقوق کارمندان پیش‌بینی شده که این ما را نگران کرده است. چراکه حقوق کارگران معمولا از حقوقی که دولت برای کارمندان خود در بودجه در نظر می‌گیرد تبعیت می‌کند و ما هرساله این مشکل را داریم.
اصلانی ادامه داد: تجربه‌ی ۴۰سال تعیین دستمزد در شورایعالی کار نشان داده وقتی دولت در بودجه‌ی سنواتی خود حقوق کارمندان را مثلا سی درصد می‌بیند، حقوق کارگران در شورایعالی کار هم حول و حوش همین درصد، البته مقداری بالاتر، تعیین می‌شود.
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اشاره به حواشی تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ گفت: عده‌ای دو سه ماه مانده بود به تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ با مطرح کردن مباحثی مثل دستمزد منطقه‌ای و دستمزد توافقی بحث را به حاشیه کشاندند. من یادم می‌آید نمایندگان کارگری در آن چند ماه انرژیِ زیادی صرف کردند تا دولتمردان را متوجه این موضوع کنند که تعیین دستمزد منطقه‌ای و توافقی در ایران و با توجه به شرایط کار و روابط کار جواب نمی‌دهد و بر ضد کارگر است.
وی با بیان اینکه افزایش ۳۹درصدی حقوقِ ۱۴۰۰ تنها ۳۷درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش داده است، گفت: حقوق ۴میلیون تومانیِ یک کارگرِ حداقل بگیر تنها ده روز از ماه را پوشش می‌دهد و بعد از آن کارگران به سختی تا آخر ماه سر می‌کنند؛ به طوریکه امروز کارگران مجبورند از بسیاری از هزینه‌های اساسی زندگی خود بزنند.
اصلانی گفت: در این شرایط است که ما صحبتهایی در خصوص پیش‌بینی افزایش ده درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه سنواتی می‌شنویم. ظاهرا حواشی تعیین بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ از الان شروع شده است. ما از دولتمردان، مجلس انقلابی و شخص رئیس‌جمهور خواهش می‌کنیم به شعارهایی که پیش از انتخابات در حمایت از اقشار ضعیف جامعه دادند پایبند باشند. حالا که بر مسند نشسته‌اند چگونه می‌توانند در مورد افزایش ده درصدی حقوق صحبت کنند؟
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ادامه داد: اگر این گونه باشد و بخواهند با این رویه جلو بروند، یکباره قانون کار و ماده‌ی ۴۱ آن را کنار بگذارند و بگویند قرار است تصمیم دولت بدون توجه به قانون اعمال شود. اصلانی به ماده ۴۱ قانون کار و تاکید این ماده بر تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت اشاره کرد و گفت: آیا مرکز آمار ایران نرخ تورم را ده درصد اعلام کرده یا سبد معیشت کارگران ده درصد افزایش داشته که ما برای افزایش ده درصدی حداقل حقوق هدفگذاری می‌کنیم؟ تورم در کالاهای خوراکی مثل گوشت و مرغ و لبنیات و همچنین مواد شوینده ده درصد بوده است؟!
قیمت کالاهای اساسی روز به روز بالا می‌رود
وی در پاسخ به این سوال که آیا وعده‌ی مهار تورم به تنهایی می‌تواند برای بهبود وضعیت معیشت کارگران کافی باشد، گفت: ببینید اینکه که می‌گویند باید تورم مهار شود درست است، اما سوال من این است که آیا در این چهل سال توانسته‌اند آنطور که باید تورم را کنترل کنند؟ در همین چند ماه قیمت برخی از کالاها مثل گوشت و لبنیات افزایش قابل توجهی داشته، چرا دولت نتوانسته جلوی افزایش قیمت این اقلام را بگیرد؟
اصلانی افزود: کنترل نرخ تورم کاری نیست که چند ماهه انجام شود بلکه نیاز به زمان دارد. ما حاضریم نرخ تورم را کنترل کنند و بعد دستمزد را آنطور که می‌خواهند افزایش دهند اما سوال ما این است که برای پوشش هزینه‌ی کالاهایی که در این شش ماه افزایش قیمت داشته‌اند، چه چاره‌ای دارد؟ عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار همچنین به افزایش هزینه‌های آموزش و سلامت و بهداشت اشاره کرد و گفت: هزینه‌ی درمان در سالهای شیوع کرونا بسیار افزایش پیدا کرده است. خانواده‌هایی که به دلیل تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های دولتی مجبورند از بیمارستان‌ها نیمه دولتی و خصوصی استفاده کنند فشار سنگینی را متحمل شده‌اند به علاوه ما شاهد افزایش هزینه‌های آموزش حتی در این سال‌ها هستیم.
وی تاکید کرد: ما در تعیین نرخ سبد معیشت خیلی از هزینه‌ها را کنار گذاشتیم و فقط قیمت ۳۳ قلم کالای ضروری را محاسبه می‌کنیم و به هیچ وجه هزینه‌های جانبیِ کارگران در آن سبد دیده نشده است. ما اگر بخواهیم تمام مواردی که در قانون بیان شده را ریالی کنیم، رقم سبد معیشت خیلی بیشتر از چیزی است که در شورایعالی کار تعیین می‌شود. الان طبق اعلام مراجع رسمی خط فقر در شهرهای بزرگ ده میلیون تومان است حالا با افزایش ده درصدی حقوق چگونه می‌توان هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران را پوشش داد؟
اصلانی با اشاره به پایه حقوق ۲میلیون ۶۰۰ هزار تومانی سال ۱۴۰۰ گفت: افزایش ده درصدی حقوق یعنی اضافه شدنِ ۲۶۰هزارتومان به پایه حقوق، در حالیکه قیمت‌ها بعضا تا ۶۰ - ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در این وضعیت مسئولان چگونه می‌توانند فقط ۲۶۰هزار تومان به پایه حقوق کارگران اضافه کنند؟! عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: اگر بخواهند در بودجه‌ی سنواتی ۱۴۰۱ تنها ده درصد افزایش حقوق را پیش‌بینی کنند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد که کنترل کردن آن بسیار کار سختی است.
نمایندگان مجلس می‌توانند با حقوق ۴میلیون تومان زندگی کنند؟
اصلانی همچنین به عدم وجود عدالت بین نیروها اشاره کرد و گفت: در ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها کارگران رسمی حدود ده میلیون تومان حقوق می‌گیرند درحالیکه کارگران قرادادی معمولا حداقل حقوق را می‌گیرند. این چه عدالتی است؟ سوال من از نمایندگان مجلس که دائما افزایش دستمزدها را سبب افزایش نرخ تورم می‌دانند این است که آیا خودشان می‌توانند با حقوق ۴ میلیون تومان زندگی کنند؟ آیا حقوق نمایندگان هم ده درصد اضافه خواهد شد؟
وی با اشاره به بی‌توجهی مسئولان به کارگران گفت: در این چندسالی که کرونا آمد کارمندان در دوره‌های بحرانی دورکار شدند اما کدام کارفرما توانست کارگران خود را دورکار کند؟ در این شرایط کارگران جزو آخرین گروه‌هایی هستند که واکسینه می‌شوند. همه‌ی اینها نشان می‌دهد آنطور که باید به این قشر توجهی نمی‌شود و ما از دولت می‌خواهیم اجازه ندهد بیش از این حق کارگران پایمال شود.
درخواست ما از وزیر کار اجرای قانون است
اصلانی همچنین به جلسه‌ی فعالان کارگری با وزیر کار اشاره کرد و گفت: در آن جلسه ما مشکلات را مطرح کردیم و آقای عبدالملکی بر عدالت اجتماعی و اجرای قانون تاکید داشتند. اگر ایشان بر اجرای قانون تاکید دارند باید در همین ابتدا با هدفگذاری ده درصدی حقوق کارمندان مخالفت کنند چرا که با ماده ۴۱ قانون کار کاملا مغایر است.
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: ما در جلسه‌ای که با وزیر داشتیم به موضوع امنیت شغلی نیز اشاره کردیم و خواستار اجرایی شدن تبصره‌ی یک ماده ۷ قانون کار و نوشتن آیین نامه‌ی اجرایی آن شدیم که امیدواریم هرچه زودتر به این مورد بسیار مهم توجه کنند.
نظرات