به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، تلویزیون الجدید لبنان دقایقی پیش اعلام کرد: بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت حکم دستگیری «علی‌حسن‌خلیل» وزیر سابق دارایی لبنان را به صورت غیابی صادر کرد.
«طارق البیطار» پس از حضور نداشتن حسن خلیل برای بازجویی به عنوان متهم پرونده انفجار بندر بیروت، دستور بازداشت غیابی او را صادر کرد.
یک هفته پیش، بازپرسی پرونده انفجار بندر بیروت پایتخت لبنان، باردیگر حسان دیاب نخست وزیر پیشین، علی حسن خلیل، غازی زغیتر و نهاد المنشوق معاونان نخست وزیر پیشین را برای بازجویی احضار کرد.
مرداد ماه سال گذشته (۱۳۹۹) انفجار مهیب و فاجعه باری بندر بیروت را لرزاند که موجب کشته شدن ۱۹۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۶ هزار نفر دیگر شد، از همان زمان انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل آن در لبنان نشانه رفت.
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم و عوامل آن را مقصر انفجار این بندر اعلام کردند؛ انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد، بسیاری از ساختمان های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود.
استاندار بیروت میزان خسارت های وارده در اثر این انفجار را بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
به دنبال این انفجار شماری از مقامات لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می شدند، دستگیر شدند که همگی از جریان ۱۴ مارس لبنان بودند، همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل و آن را رها کرده بود، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.
مقام های لبنانی اواخر شهریورماه سال جاری نیز از کشف ۲۰ تن ماده خطرناک شیمیایی «نیترات آمونیوم» در منطقه «بلعبک» خبر دادند. این همان ماده ای است که باعث انفجار مهیب سال گذشته در بندر بیروت شد.
روزنامه الاخبار لبنان نیز ۲۹ شهرویورماه گزارش داده بود که صاحب کامیون حامل این مواد، دارای ارتباط با ابراهیم و مارون الصقر بودند. رسانه های لبنان این دو را مرتبط با حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع سیاستمدار مسیحی نزدیک به عربستان سعودی می دانند.
نظر شما