به گزارش سلام نو به نقل از بازار، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه که در مباحث قانونی و زیربنایی مدنظر است این است که رابطه بین پرداخت‌ها و تورم باید رابطه منطقی باشد و ما نمی‌توانیم این مسئله را نفی کنیم.محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اصلاح ساختار بودجه در احکام بودجه درج خواهد شد، اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه در بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده می شود.
وی تاکید کرد: این اصلاحات ساختاری با توافق دولت و مجلس مدنظر قرار خواهد گرفت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما در زمینه اصلاح ساختار بودجه نتوانستیم با دولت دوازدهم به یک توافق جامع دست پیدا کنیم، اظهار داشت: در حال حاضر توافق ما با دولت سیزدهم این است که بودجه سال ۱۴۰۱ با اصلاحات ساختاری به مجلس ارائه شود و قطعاً مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه دولت خودش به اصلاح ساختار بودجه ورود کرده است، تصریح کرد: هماهنگی لازم درباره ساختار بودجه مدنظر است و ما فکر می‌کنیم خروجی این اقدام مشترک این باشد و اساساً جنس بودجه ۱۴۰۱ با جنس سنوات گذشته متفاوت باشد.
پور ابراهیمی با اشاره به برخی اظهارات در رابطه با افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۱ و همخوانی این افزایش حقوق با تورم موجود در جامعه، اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اتفاقات متفاوتی از بودجه های دیگر رخ خواهد داد و انتظار ما هم همین است و مطالبه رهبری هم اصلاح ساختار بودجه بوده و ما هم به دنبال آن هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باید منتظر بمانیم تا پیشنهادات دولت در حوزه برخی سیاست های اقتصادی مشخص شود، تا ببینیم چقدر می‌توانیم پیرو ظرفیت بودجه، نسبت به تعهدات هزینه ای اقدام کنیم. این نماینده مجلس ادامه داد: آنچه که در مباحث قانونی و زیربنایی مدنظر است این است که رابطه بین پرداخت‌ها و تورم باید رابطه منطقی باشد و ما نمی‌توانیم این مسئله را نفی کنیم اما نحوه این پرداخت ها متناسب با تورم حتما محل بحث است؛ یعنی اینکه باید مشخص شود این منابع از کجا تامین می شود، از استقراض، از افزایش پایه پولی و یا از منابع منابع پایدار ؟ و اینکه باید مشخص شود این اعداد چه اعدادی هستند. بنابر این باید اجازه دهیم ابتدا دولت لایحه مذکور را به به صحن مجلس بدهد و پس از آن در این زمینه تصمیم گیری کنیم. با این حال ما تاکنون هیچ توافقی در این بخش با دولت نداشتیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا متناسب سازی حقوق ها با تورم امری شدنی است و یا خیر؟ گفت: حتما باید این رابطه رعایت شود اما موضوع بحث این است که منشاء این منابع، آنهم برای ایجاد رابطه مناسب بین حقوق و تورم کجاست؟ طبیعتا منشا نادرست می‌تواند اثرات تورمی زیادی داشته باشد و این امر نمی‌تواند مبنا قرار گیرد لذا تمام تلاش ما این است که منابع لازم در زمینه افزایش حقوق کارمندان از منابع پایدار تامین شود و ما روی این مسئله در اصلاح ساختار بودجه تاکید خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که رابطه بین حقوق و تورم را منطقی تعریف کنیم.
نظرات