به گزارش سلام نو، روزنامه خراسان نوشت: قانون «جمعیت و تعالی خانواده» مشوق‌های بسیاری دارد؛ از افزایش ۳ برابری یارانه فرزند سوم تا کمک برای تامین مسکن و تسهیلات ۳۰ تا ۲۵۰ میلیونی برای چند قلوها. رئیس فراکسیون جمعیت منابع مالی قانون مشخص شده و به عملکرد دولت امیدواریم.
درست یک‌سال قبل، مجلس یازدهم کم‌کاری ۱۲ ساله مجالس گذشته را جبران و طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را تصویب کرد؛ طرحی که به دلیل اهمیت بالا و طبق اصل ۸۵، به کمیسیون ویژه ارجاع شد و پس از یک رفت و برگشت به شورای نگهبان و انجام اصلاحات مدنظر کارشناسان و متخصصان، دو روز قبل تایید و تبدیل به قانون شده و به زودی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. بررسی مشوق‌ها و تسهیلات این قانون، نشان می‌دهد که مجلس یازدهم گام بلندی برای حمایت از خانواده، حمایت مادی و معنوی از مادران و ایجاد مشوق‌های فرزندآوری برداشته است.
مشوق‌های ازدواج؛ از وام ۲۰۰ میلیونی تا تامین مسکن دانشجویان متاهل
این‌ها برخی از مصوبات قانون جدید، برای تشویق جوانان به ازدواج است: وام ۲۰۰ و ۱۴۰ میلیونی ازدواج، وام ۵۰ میلیونی تامین مسکن با بازپرداخت ۱۰ ساله، ایجاد و به‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی متاهلین، تامین ۵۰ درصدی ودیعه مسکن دانشجویان متاهل و تشویق سالانه شاغلان متاهل.
افزایش ۳ برابری یارانه فرزند
افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های پایین، پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی، معافیت مالیاتی به ازای هر فرزند ۱۵ درصد، نیم‌بها شدن هزینه اماکن گردشگری، ورزشی و سینماها، افزایش سنوات خدمت به میزان یک‌سال هم از دیگر حمایت‌های این قانون است.
حمایت ویژه از چندقلوها
خانواده‌هایی که از نعمت فرزند چندقلو برخوردار شوند هم این‌گونه حمایت خواهند شد: مرخصی زایمان ۱۲ ماهه برای مادران باردار چندقلو، تسهیلات تولد دوقلو از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون (بر اساس زایمان اول تا پنجم) با تنفس ۶ ماهه، سه‌قلو از ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون، چهارقلو از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون و پنج‌قلو از ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون.
تسهیلات مسکن برای تولد فرزند سوم به بعد
این هم برخی از تسهیلات ویژه مسکن برای خانواده‌هایی که سومین، چهارمین، پنجمین و ... فرزند آن‌ها متولد می‌شود: تامین زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری با ۲ سال تنفس و ۸ سال قسط‌بندی، اختصاص ۱۵۰میلیون برای ودیعه یا خرید مسکن خانواده فاقد مسکن با باز پرداخت ۲۰ ساله، استفاده مجدد از امکانات دولتی تامین مسکن خانواده‌ها، افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات مسکن، کاهش عوارض ساخت و ساز تا ۵۰ درصد برای خانواده ۳ فرزندی و تا ۷۰ درصد برای خانواده ۴ فرزندی.
تعدیل ممنوع
برخی از حمایت‌های قانون در حوزه اشتغال هم این‌هاست: افزایش حق عائله‌مندی برای ۵ سال، افزایش امتیاز در جذب و استخدام، افزایش محدوده سنی در استخدام، ممنوع شدن تعدیل نیروهای کار دارای ۳ فرزند و تخفیف ۲۵ درصدی حق بهره‌برداری زمین برای ایجاد اشتغال.
بیمه درمان زوج‌های نابارور
نمایندگان مجلس در حوزه درمان هم بیمه شدن مراحل درمان زوج‌های نابارور و حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات درمان ناباروری را تصویب کرده‌اند و شورای نگهبان بر آن مهر تایید زده است.
حمایت از عموم مادران؛ پوشش بیمه‌ای و بهره مندی از سبد تغذیه و بهداشتی
این هم برخی از حمایت‌های قانون جدید برای عموم مادران: پوشش بیمه‌ای مادران در دوران بارداری و شیردهی، بیمه‌بودن آزمایش‌های مادر و جنین، پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، تامین ۱۰۰ درصد بیمه مادران خانه‌دار روستایی و عشایر دارای ۳ فرزند و بیشتر، فروش بدون قرعه‌کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم، ارائه سبد تغذیه و بهداشتی مادران باردار و دارای کودک، زایمان طبیعی رایگان در بیمارستان‌های دولتی، اصلاح تعرفه‌ها و کارانه‌ها برای افزایش زایمان طبیعی، تامین فضای مناسب برای رفع نیازهای نوزادان در اماکن عمومی، توسعه و تجهیز شیرخوارگاه‌ها، بهبود کیفیت زایشگاه‌ها.
حمایت از مادران محصل و شاغل
قانون جمعیت و تعالی خانواده، نگاه حمایتی ویژه‌ای هم به مادران محصل و شاغل داشته است: مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات، آموزش غیرحضوری مادران دارای فرزند زیر ۳ سال، مرخصی یا مهمان شدن مادران دارای فرزند زیر ۲ سال، موافقت با کاهش نوبت کاری شبانه مادران دانشجوی دارای فرزند، گذراندن تعهدات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در محل سکونت و تعویق آن برای مادران باردار و دارای فرزند، مرخصی زایمان ۹ ماهه، کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک‌سال به ازای تولد هر فرزند، اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، اعطای دورکاری به مادران باردار و ممنوعیت تعدیل مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، افزایش سوابق بیمه با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند ۲ سال.
افزایش ۱۰۰ درصدی کمک هزینه اولاد و یک میلیون سهام به نام فرزند
نهاد خانواده هم شامل حمایت‌های ویژه‌ای با این قانون خواهد شد: افزایش ۱۰۰ درصد کمک هزینه اولاد به مدت ۵ سال، پرداخت وام ۱۰ میلیونی برای تولد فرزند، تشویق سالانه شاغلان دارای فرزند، افزایش محدوده سنی در استخدام به ازای هر فرزند، پرداخت یک میلیون تومان بلاعوض برای سرمایه‌گذاری در بورس به‌نام فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، پرداخت وام ۲۰ میلیونی با تنفس ۶ ماه برای تولد فرزند دوم.
غربالگری‌ها اختیاری، علمی و مطابق استانداردهای بین‌المللی خواهد بود.
اما یکی از بحث‌های جنجالی این طرح طی ماه‌های گذشته، موضوع غربالگری جنین بود. فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس، در نشست خبری دیروز دراین‌باره گفت: شبهات زیادی در یک‌سال گذشته درخصوص بحث غربالگری مطرح و جلسات بسیاری با متخصصان و کارشناسان برگزار شد که درنهایت نتیجه این شد که نه تنها بحث غربالگری در این قانون حذف نشده بلکه به صورت اختیاری، علمی و مطابق با استانداردهای روز بین‌المللی و با نظر پزشک متخصص موردحمایت قانون خواهد بود و استانداردسازی عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات دوران بارداری و ارتقای سلامت مادر و جنین هم از اهداف مدنظر ما در این قانون است.
رئیس فراکسیون جمعیت پاسخ داد:
منابع مالی از کجا تامین می‌شود؟
با توجه به گستردگی ابعاد این قانون، تامین منابع مالی و اجرایی شدن کامل آن، محل سوال است؛ اما «فاطمه محمدبیگی» رئیس فراکسیون «جمعیت و حمایت از خانواده» به این سوالات پاسخ داده است:
محل تامین اعتبارات در خود قانون مشخص شده که از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای خواهد بود، از جمله: اختصاص یک درصد اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد اعتبارات هدفمندی یارانه، بخشی از اعتبارات مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز، ۵۰ درصد منابع حاصل از مالیات خانه‌های خالی، حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی جرایم رانندگی.
برای اجرایی‌شدن این قانون بسیار امیدواریم، چون هم رئیس‌جمهور محترم بر اجرای کامل سیاست‌های جمعیتی تاکید دارند و هم دکتر مخبر معاون اول ایشان با حضور در جلسات مشترک، همراهی خودشان را برای حل معضلات جمعیتی اعلام کرده‌اند.
همه دستگاه‌ها باید برای اجرای قانون همکاری کنند، ستاد ملی جمعیت باید به سرعت تشکیل شود، تا سه ماه پس از ابلاغ قانون باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن تدوین شود، گزارش اقدامات باید هرسه‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه شود، قوه قضاییه و مجلس هم باید بازوهای نظارتی خود را تقویت و با ترک فعل‌ها و تخلفات برخورد کنند.
شاید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این امکان وجود نداشته باشد که از همین ابتدا، تمامی موارد درج‌شده در قانون اجرایی شود، اما ما در مجلس عزممان را جزم کرده‌ایم که این مهم هر چه زودتر محقق شود.
نظر شما