به گزارش سلام نو به نقل از بهار، در همین راستا با دکتر حسین راغفر اقتصاددان و یکی از حاضرین این نشست به تشریح مشروح این جلسه پرداخت.
مجلس بیشتر از دولت به دنبال افزایش قیمت است
جلسه شامگاه سه‌شنبه آقای رئیسی با اقتصادانان در چه خصوصی بود و به طور کلی در این جلسه چه چیزهایی گفته شد؟
یک بخشی از این جلسه در خصوص مشکلات مالی دولت و بخش دیگری از آن چگونگی تامین بخشی از این کسری بودجه از طریق افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی بود. نکته قابل توجه این است که از ۸ میلیارد دلار از بودجه امسال برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود، ۸/۷ میلیارد آن را دولت قبل تا ماه ۵ مصرف کرده و عملا چیزی برای دولت سیزدهم باقی نمانده است. مبالغ هنگفتی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های پرداخت نشده دولت هم وجود دارد و تقریبا چیزی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم دولت به بانک‌ها بدهکار است. بنابراین دولت باید ماه به ماه یک رقم بسیار بزرگی را بابت بازپرداخت بدهی‌هایش صرف کند. به همین صورت این قضایا فشار مضاعفی را بر روی دوش دولت سیزدهم گذاشته است. بنابراین دولت فکر کرد که با افزایش قیمت ارز می‌تواند بخشی از این مشکلات را مرتفع کند اما تقریبا اجماع حاضرین در جلسه دو شب گذشته این بود که در حال حاضر به هیچ وجه انجام این کار توصیه نمی‌شود؛ دلیل آن هم پیامدهای تورمی این تصمیم است.
تصور بنده بر این است که حداقل در کوتاه مدت نباید این کار انجام گیرد البته از سویی دیگر مجلس یازدهم هم قویا به دنبال تصویب لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ است؛ ضمن این‌که قیمت‌های جهانی در این کالاهای اساسی از ۵۰ الی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است و دیگر آن ۸ میلیارد گذشته قادر به تامین نیازهایی که قبلا تامین می‌شد، نیست. البته مجلس باید با دولت همکاری کند اما آن طور که به نظر می‌رسد خود مجلس بیشتر به دنبال افزایش قیمت‌ها است، ضمن این‌که دولت هم برای رفع مشکلات مالی‌اش قصد انجام چنین کاری را دارد اما به نظر بنده این کار اشتباه است. بندهای مناسب‌تری برای حل این مشکل وجود دارد یکی از این بندها اخذ مالیات از شرکت های خصولتی است و حتی بسیاری از منابع مالیاتی دیگر که قابل فعال شدن است.
نظر آقای رئیسی در این خصوص چه بود؟ آیا موافق افزایش ارز بودند؟
آقای رئیسی سه خط قرمز دولت سیزدهم را معرفی کردند؛ اول این‌که افزایش تورم نداشته باشیم، دو این‌که ارزش پول ملی حفظ شود و سوم این‌که وضعیت معیشت گروه‌های ضعیف جامعه بدتر نشود و طبیعتا با افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی هر سه این خط قرمزهای نقض خواهد شد. به نظر می‌رسید که جمع‌بندی آقای رئیسی از این جلسه این بود که انجام این کار در شرایط کنونی به مصلحت نیست.
فشار زیادی به دلیل تامین نیازهای اساسی بر روی دوش دولت است
پس چرا روز گذشته لایجه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ به مجلس تقدیم شد؟ و این‌که به طور کلی دلیل تناقض رفتار میان دولت و مجلس به اصطلاح انقلابی چه چیزی است؟ چون باتوجه به یکدست شدن حاکمیت انتظار می‌رفت که شاهد هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌ها باشیم!
البته بنده به این قضیه یکدست شدن حاکمیت اصلا اعتقادی ندارم و به اعتقاد بنده در شرایط کنونی دولت بسیار تنها است، ضمن این‌که فشار بسیار زیادی به دلیل تامین نیازهای روزمره جامعه بر روی دوش او است؛ از طرفی دیگر دولت قبل هم مقدار زیادی از منابع را بلعیده و حتی کلی بدهی را روی دست این دولت گذاشته است. به نظر نمی‌رسد که تسریع در این امر به معنای بهترین راه برای انجام باشد. به اعتقاد بنده عده‌ای در درون مجلس حضور دارند که با اجرای این طرح مخالف هستند و بنده امیدوارم که این طرح در مجلس رای نیاورد.
از سال گذشته تا به الان قیمت کالاهای اساسی ۷۴ درصد رشد داشته است
*ما در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ شاهد افزایش وحشتناک قیمت‌ها بودیم که البته این افزایش قیمت‌ها منجر به اعتراضات مردمی شد. از طرفی دیگر این افزایش قیمت‌ها حتی اگر شامل برخی از کالاها نشود باز به دلیل بار روانی‌ای که این مسئله بر روی مردم و اقتصاد ایران می‌گذارد تفاوتی ایجاد نمی‌کند و به نوعی شاهد افزایش قیمت در همه سطوح خواهیم شد. آیا از آقای رئیسی بابت تبعات انجام این کار صحبت شد؟ و در نهایت نظر شما در خصوص سرنوشت و تبعات انجام این کار چیست؟
ما در این جلسه به یک اتفاق نظر رسیدیم و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این افزایش قیمت را مورد بحث قرار دادیم. جدای از این مباحث ما در ماه‌های بهمن و اسفند شاهد افزایش قیمت ملایمی به دلیل افزایش تقاضای مردم برای خرید خواهیم بود. طبق گزارش مرکز آمار از سال گذشته تا به الان قیمت کالاهای اساسی ۷۴ درصد رشد داشته است! در حالی‌که افزایش قیمت سطح عمومی کالاها ۵۰ و خورده‌ای بوده است این در حالی است که سهم این دسته از کالاها در سبد خرید اقشار ضعیف بسیار بالا است؛ بنابراین در آینده نزدیک شاهد نارضایتی‌ها در سطح بسیار گسترده‌ای خواهیم بود و این مسئله قطعا می‌تواند موجب بی ثباتی بیشتر در اقتصاد کلان و بی ثباتی‌های اجتماعی شود. این اظهارات، جمع‌بندی کل جلسه دو شب گذشته با آقای رئیسی بوده است؛ بنده امیدوار هستم با این توصیه‌ای که متخصصین اقتصادی به رئیس‌جمهور کردند؛ از انجام و تصویب چنین لایحه‌ای امتناع ورزند.
نظر شما