به گزارش سلام نو به نقل از مهر، اگرچه سیاست رانت‌زا و فساد آور ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سالهای اخیر خسارات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده اما با توجه به شرایط موجود و تنگنای وضعیت معیشتی مردم، دولت در دو راهی حذف یا تداوم اجرای این سیاست مانده است.
بر این اساس از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد و مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اگرچه تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست اما نگرانی‌های زیادی نیز درباره حذف ناگهانی این ارز و عواقب آن وجود دارد که کارشناسان می‌گویند دولت باید با نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی این تبعات را به حداقل برساند، به گفته این کارشناسان آسیب‌هایی که این سیاست به بخش تولید وارد کرده، قابل انکار نیست و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقی است که دیر یا زود باید بیفتد اما در بستری مدیریت شده و با نظارت کامل.
از سال ۹۷ تاکنون سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رانت برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است، همین مسئله نشان می‌دهد که ابعاد فاجعه تا چه حد گسترده است
در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون درباره مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی گفت: اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی امروز اتفاق بیافتد خیلی بهتر از فردا است و ما نیازمند این هستیم که این جراحی بر روی اقتصاد ایران هر چه سریع‌تر انجام شود. به دلیل اینکه سیاست مذکور خسارت بسیار گسترده‌ای را به بخش تولید کشور وارد کرده است.
سیاست ارز ترجیحی برای عده‌ای خاص بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد!
قاسمی با اشاره به اینکه از سال ۹۷ تاکنون سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رانت برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است، گفت: همین مسئله نشان می‌دهد که ابعاد فاجعه تا چه حد گسترده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ظرفیت تولید گوشت مرغ در کشور حدود ۳ میلیون تن است ادامه داد: نیاز کشور به مرغ کمتر از ۲ میلیون تن است و اگر ما به جای اجرای چنین سیاست غلطی فقط از صنعت مرغ کشور حمایت می‌کردیم در حال حاضر صادرکننده این کالا بودیم.
قاسمی اضافه کرد: با توجه به وضعیت اقلیمی کشور ما قادر به تولید نهاده‌های دامی در داخل نیستیم و به همین جهت باید آنها را وارد کنیم اما نکته اینجاست که این واردات به چه قیمتی باید انجام شود. به قیمت فروش نفت یا در ازای فروش تولیدی که انجام داده ایم؟
وی با تاکید بر اینکه به راحتی قادر هستیم با صادرات مرغ، ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی را تأمین کنیم، تصریح کرد: متأسفانه شاهد این هستیم که عده‌ای ناآگاهانه در زمین کسانی که از این رانت سود می‌برند بازی می‌کنند و جوسازی‌های گسترده‌ای انجام می‌شود. به دلیل اینکه ۱۸ هزار میلیارد تومان رقم کمی نیست که بتوانند به راحتی از آن عبور کنند.
قاسمی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت محصولات پروتئینی از جمله مرغ و تخم مرغ بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سه برابر می‌شود گفت: وقتی جریان تولید و تجارت را نرمال کنیم با افزایش قیمت مواجه نمی‌شویم. ضمن اینکه با افزایش صادرات این محصول از کشور، هزینه‌های سربار تولید کنندگان جبران می‌شود و در کنار این مسئله ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی نیز تأمین خواهد شد.
زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گوشت قرمز نیز مباحثی مطرح شده بود مبنی بر اینکه قیمت گوشت قرمز به ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد اما ما شاهد این بودیم که قیمت کاهش یافت
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران افزود: حدود ۳ دهک جامعه ما به شدت دچار مشکل هستند چه ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد و چه نباشد. بنابراین دولت باید فکری جدی برای این دهک‌ها کند. به عنوان مثال می‌توان به جای ایجاد رانت برای عده‌ای خاص منابع را صرف حمایت از اشخاص فرودست جامعه کرد.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گوشت قرمز نیز مباحثی مطرح شده بود مبنی بر اینکه قیمت گوشت قرمز به ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد افزود: اما ما شاهد این بودیم که در آن مقطع قیمت گوشت قرمز که ۱۶۰ هزار تومان بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در حال حاضر ۱.۵ میلیون رأس دام مازاد در کشور داریم که به علوفه نیاز دارند اضافه کرد: می‌توان با حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دامداران کمک کرد تا علوفه مورد نیاز خود را تأمین کنند و ما این دام‌های مازاد را صادر و ارز حاصل از آن را وارد کشور کنیم.
در سالهای اخیر بسیار به واردات وابسته شدیم
وی تاکید کرد: متأسفانه طی سالهای اخیر شرایط به گونه‌ای پیش رفته که ما بیش از پیش به واردات وابسته شده ایم و تولید تحت شعاع قرار گرفته است. اگر دولت جریان تولید و تجارت را به بخش خصوصی بسپارد و خود اقدام به نظارت و کنترل سیستم کند اتفاقات بسیار خوبی می‌افتد.
قاسمی درباره اینکه نگرانی‌های بسیار زیادی وجود دارد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت محصولات پروتئینی از کنترل خارج شود و عده‌ای اقدام به احتکار و گران فروشی این محصولات کنند، گفت: طی هفته‌های اخیر شاهد بودیم که دولت برای کنترل بازار مرغ و تخم مرغ اقدام به توزیع هوشمند این محصولات کرد و افزایش عرضه منجر به این شد که در بسیاری از استان‌ها قیمت به زیر نرخ مصوب برسد.
وی ادامه داد: در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باید همین رویه ادامه پیدا کند ضمن اینکه فقط در بخش تعاون ما سیستم توزیع بسیار قوی ای داریم از جمله اتحادیه مصرف کارگران ایران، اتحادیه مصرف کارکنان دولت، اتحادیه مصرف فرهنگیان، تعاونی مصرف سپه و … که این شبکه توزیع گسترده می‌تواند در اختیار دولت قرار بگیرد و به این ترتیب فشار از روی تقاضا برداشته شود.
وی توضیح داد: زمانی که کالا مستقیم به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد سود واسطه‌ها و دلالان حذف می‌شود و شاهد افزایش سرسام آور قیمت‌ها نخواهیم بود.
در سال‌هایی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا می‌شد شاهد شکل گیری امضاهای طلایی در وزارت جهاد کشاورزی بودیم
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر نیز تولید کنندگان عنوان می‌کنند که تمام نهاده‌های مورد نیاز خود را نمی‌توانند از طریق سامانه بازارگاه دریافت کنند و ناچار به خرید آن از بازار آزاد هستند پس حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌های دامی نباید تا اندازه‌ای که برخی عنوان می‌کنند بر قیمت محصولات پروتئینی تأثیر گذار باشد، اظهار داشت: کاملاً درست است. در حال حاضر فقط در صنعت مرغ و تخم مرغ تولید کنندگان بین ۷۰ تا ۷۵ درصد نهاده‌های مورد نیاز خود را از طریق سامانه بازارگاه دریافت می‌کنند اما در حوزه دام بسیاری از دامداران کشور از جمله دامداران سنتی و روستایی، پرواربندی‌ها و عشایر نمی‌توانند نهاده‌های مورد نیاز خود را ازطریق سامانه بازارگاه و با نرخ مصوب تأمین کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین، این اتفاق فقط در صنعت مرغداری کشور می‌افتد که دولت با سیستم توزیع مناسب و نظارت دقیق بر روند توزیع می‌تواند مانع از افزایش سرسام آور قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار شود.
وزارت جهاد پاسخگو باشد که چرا با ارز نیمایی مرغ و تخم مرغ وارد نکرد؟
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره واردات مرغ و تخم مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن با قیمت‌های بالا در بازار گفت: قیمت مرغ در بازارهای جهانی ۱.۶ دلار و قیمت تخم مرغ نیز حدود یک دلار است. اما اگر قرار بود دولت این محصولات را با نرخ کمتر از قیمت مصوب در بازار داخل عرضه کنند تولید کننده داخلی کاملاً ورشکست می‌شد.
وی درباره اینکه با این شرایط چرا دولت با ارز نیمایی این محصولات را وارد نکرده است، گفت: این سوالی است که وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی باید به آن جواب بدهند البته در سال‌هایی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا می‌شد شاهد شکل گیری امضاهای طلایی در وزارت جهاد کشاورزی بودیم.
قاسمی با اشاره به اینکه در این میان شرکت پشتیبانی امور دام سود بسیار خوبی کرده است، تاکید کرد: البته بر اساس قانون، سود حاصل از فروش این محصولات باید به خزانه برگردد که دستگاه‌های نظارتی باید بر این روند نظارت داشته باشند.
نظر شما