دولت پیش از بحث نرخ ارز، باید تکلیف خودش و کشور را درباره نظام ارزی متناسب با وضعیت امروز روشن کند / تورم کمر مردم را شکسته است

به گزارش سلام نو، شرق نوشت: احمد توکلی، سیاست‌مدار اصولگرای پیشینه‌داری است. از سابقه حضور در دولت‌های دهه ۶۰ تا همین اواخر که نماینده مجلس بوده است. او را بیشتر بابت مواضع اقتصادی‌اش در این سال‌ها می‌شناسیم تا مواضع سیاسی. گرچه مواضع اقتصادی‌اش نسبت به دهه ۶۰ تغییر کرده است. در این مورد شاهد یک نوع جابه‌جایی بین دیدگاه‌های او و برخی از همفکرانش با جناح چپ دهه ۶۰ هستیم. توکلی این روزها با تابلوی فسادستیزی نهادی مردمی تحت عنوان «دیده‌بان شفافیت و عدالت» را اداره می‌کند و به برخی پرونده‌های فساد هم ورود کرده است. او هم مانند بسیاری دیگر از اصولگرایان متقدم این روزها در بطن و مرکز قدرت این جریان جایی ندارد و ترجیح می‌دهد بیشتر نقش یک سوت‌زن را ایفا کند. مشخص است که امثال او و محمدرضا باهنر با درس‌گرفتن از تجربه دولت‌های نهم و دهم، واقعیات موجود کشور و تغییرات قدرت درون جریان اصولگرایی، تمایلی به ایفای نقش حامی شش‌دانگ دولت اصولگرا را ندارند و ترجیح می‌دهند از کنار گود نقش منتقد دلسوز را ایفا کنند. آخرین کنش احمد توکلی نامه صریحش به رئیسی درباره تبعات حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی بود. شاید بابت همین نقدهایش است که برخی از هم‌جناحی‌هایش از او شاکی‌اند. توکلی اما همواره سعی کرده پاسخ نقدها و کنایه‌ها را با آرامش بدهد و خودش را همچنان یک منتقد درون و نه برون‌ جریانی معرفی کند. وقتی چندی‌قبل بابت حاشیه‌های ایجادشده در اطراف بیوت برخی علما هشدار داد و نامه نوشت، یک عضو جبهه پایداری در لحنی نامناسب و کنایه‌وار به او طعنه زد که «با توجه به وضعیت حاد بیماری پارکینسون احمد توکلی نمی‌توان درباره اظهارات ایشان انتظار خاصی داشت؛ چراکه وضعیت سلامتی مناسبی ندارد». سخنی که با واکنش دفتر توکلی روبه‌رو شد که پاسخ داد: «بله، آقای توکلی مبتلا به بیماری پارکینسون هستند؛ اما این بیماری هیچ تأثیری روی قدرت عقل افراد نمی‌گذارد. این توهینی است که آقای ابطحی نه‌تنها به آقای توکلی، بلکه به همه افرادی که به نوعی با این بیماری درگیر هستند، روا داشته‌اند». گفت‌وگوی «شرق» را با این سیاست‌مدار اقتصادخوانده در ادامه می‌خوانید.

‌شما به‌تازگی نامه‌ای هشدارآمیز خطاب به آقای رئیسی نوشته و خطرات حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی را متذکر شده‌اید. چرا با وجود اینکه یک دولت اصولگرای همسو با شما سر کار آمده است، به این سرعت و در کمتر از یک سال چنین هشداری از سوی شما داده می‌شود.

‌مگر دولت اصولگرا اشتباه نمی‌کند؟ به‌ویژه در این وضعیت پیچیده و سخت که دولت گرفتار آن است. من برای همه دولت‌ها، این خیرخواهی را کرده‌ام. با رقیبان کرده‌ام، با رفیقان نکنم؟ مهم واکنش‌ها در برابر هشدار و انتقاد است که من از آقای رئیسی ممنون هستم که یک روز بعد از ارسال نامه آن را خواند و بلافاصله به جمع اقتصادی دولت برای بررسی ارجاع داد و آقای دکتر اسماعیلی رئیس دفتر ایشان هم بی‌معطلی دستور رئیس‌جمهور را برایم فرستاد. از این برادر نیز تشکر می‌کنم. از آقای اسماعیلی خواستم که در جلسه بررسی بنده بتوانم از پیشنهادم دفاع کنم. قول مساعد داد.

‌اما چرا هشدار دادم؛ چون از این بابت خطر احساس می‌کنم. این تصمیم تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته است. ارز کالایی نیست که بشود با آن هر کاری کرد. ابزار مهم سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی است. ارز دارایی است که اگر مبتلا به بحران افزایش سریع همراه با تلاطم شود، پول ملی را از سکه می‌اندازد و بی‌ارزش‌شدن پول رایج هر کشور، مشکل بزرگی است که اگر دیر به داد آن برسند، همه ابعاد اقتصاد ملی از هم می‌پاشد.

‌یعنی چون دولت می‌خواسته ارز یارانه‌ای را حذف کند، اعتراض دارید و هشدارتان به این معناست که نرخ یارانه‌ای باید ادامه یابد؟

من اصلا چنین نظری ندارم. آنچه من ادعا می‌کنم، این است که دولت پیش از بحث نرخ ارز، باید تکلیف خودش و کشور را درباره نظام ارزی متناسب با وضعیت امروز روشن کند. بگذارید کمی بیشتر توضیح بدهم. بعد از انقلاب سه، چهار تا بحران ارزی داشتیم. در دو مورد از سیاست تثبیت نرخ ارز و تخصیص اداری آن بر حسب اهمیت، استفاده کردیم. در این دو مورد یا از بروز بحران پیشگیری شد یا بحران به‌سرعت مهار شد. اولی دوره جنگ بود. دومی بحران دوره مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۷۴. در دوران جنگ، با وجود تحریم خرید نفتی ایران و حمله به نفتکش‌هایی که برای بارگیری به خلیج فارس می‌آمدند، بر درآمد نفتی ما تأثیر منفی درخورتوجهی می‌گذاشتند. ارز به طور اداری به دسته‌بندی مصرف تخصیص داده می‌شد و با همه محدودیت‌ها دچار بحران نشدیم. دومی هنگامی اتفاق افتاد که مرحوم هاشمی رئیس‌جمهور وقت، به توصیه صندوق بین‌المللی پول، نرخ ارز را آزاد کرد. گرچه دولت هم خودش برای حوائج ضروری نرخ اعلام می‌کرد؛ ولی نرخ در بازار آزاد تا دلار ۶۳۰ تومان هم رسید، آقای هاشمی سیاست‌مداری باهوش بود و شجاعت اصلاح مسیر را داشت و تجربه موفق دکتر شرافت جهرمی در مهار مشکلات ارزی زمان جنگ را در سمت معاون کل دکتر نمازی به یاد داشت، از او برای معاون کلی محمدخان دعوت کرد. شرط اختیار کامل او را هم پذیرفت. شرافت نیز با متوقف‌کردن سیاست تعدیل، که توصیه صندوق بین‌المللی پول بود، سیاست تثبیت نرخ ارز و تخصیص اداری آن و اعمال سیاست‌های مکمل، موفق شد نرخ بی‌سابقه تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ را در ۱۳۷۵، به ۲۳ درصد یعنی به کمتر از نصف بکشاند.

در این دو مورد، چاره کار کنترل تقاضای ارز برای تثبیت نرخ و تخصیص اداری به ضروریات الاهم فالاهم، به نیازهای لازم و بعد کالای عادی، کمر تورم را شکست و خشم مردمی که تورم کمرشان را شکسته بود فرو نشاند. خشمی که مردم مشهد، شیراز، اراک، قزوین، اسلامشهر و... را برآشفت. مردمی که اکثرشان، از مناطق مستضعف‌نشین راه افتاده بودند. طبق معمول منافقین و ستون پنجم دشمن نیز ماهی خود را در این آب می‌جستند. دو تجربه شکست‌خورده، بحران ارزی ۱۳۹۰ -۱۳۹۲ در دوران آقای احمدی‌نژاد و ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در ریاست آقای روحانی بود. در این دو مورد اقدام این بود که تعیین نرخ را به اصطلاح به بازار سپردند، از طرف عرضه وارد شدند و تقاضا را رها کردند. در نتیجه به قصد مهار قیمت ارز، میلیاردها دلار را به اسم ارز مداخله‌ای بر باد دادند. و بازار را به میدان جولان حمله‌کنندگان سفته‌باز و فراردهندگان سرمایه مردم تبدیل کردند.

ولی نه تنها نرخ ارز مهار نشد؛ بلکه در هر دو دوره، قیمت ارز چندین برابر شد، قیمت دلار در پایان دوره مسئولیت آقای احمدی‌نژاد نسبت به آغاز آن ۴ برابر شد. در حالی که آقای احمدی‌نژاد در دوره هشت‌ساله مسئولیتش رقم بی‌سابقه ۶۳۰ میلیارد دلاری درآمد نفتی را در اختیار داشت، نتوانست بحران ارزی را چاره کند! (برای آنکه به اهمیت این دارایی توجه کنید، کافی است بدانید که درآمد نفتی ۸ساله آقای خاتمی ۱۷۶ میلیارد بود! ) در هشت‌ساله آقای روحانی قیمت ارز تا ۱۰ برابر نرخ روز اول هم رسید و با ۸ برابر روز اول، دوره پایان یافت. در همین دوره، پس از تندشدن صعود نرخ ارز در روزهای آخر فروردین ۱۳۹۷، نگرانی‌ها تشدید شد، آقای جهانگیری، معاون وقت، جلوی دوربین سیما ایستاد و گفت از فردا ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر کالا و به هر مقدار اختصاص می‌یابد. بدین ترتیب حداقل ۱۸ میلیارد دلار و ۶۵ تن طلا را طی اردیبهشت تا تیر فروختند ولی در واقع بر باد دادند زیرا پس از این ضربه به منابع محدود دولت، پول ملی ارزش ازدست‌داده در دو ماه مرداد و شهریور ۱۳۹۷، به میزان ۷۵.۸ درصد دیگر از ارزش باقی‌مانده‌اش را از دست داد!! حالا دولت می‌گوید می‌خواهد ارز را تک‌نرخی کند ولی تخصیص را به سازوکار عرضه و تقاضا و قیمت واگذار می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند دولت، برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. در این صورت رانت حذف می‌شود؟ با تورم افسارگسیخته بعدی چه می‌کند؟ با تعطیلی بنگاه‌های بیشتر و گسترش بی‌کاری چه می‌کند؟ مهم‌تر از آن، رانت‌خواری بد است. رانت‌بخشی چطور؟ دیدیم که مدل تعدیل نه تنها از افزایش نرخ ارز نیست بلکه آن را سازوکار متعادل‌کردن عرضه و تقاضا و لازم می‌شمارد. در حالی که با ۱۰برابرشدن قیمت ارز در دولت پیشین، دارایی تمام ثروتمندان، بله، تمام آنها، نه فقط رانت‌خواران، خواسته یا ناخواسته، رانتی تا ۱۰ برابر ارزش اکثر دارایی‌های آنان (پس‌انداز ارزی، سرمایه‌گذاری در خارج، ماشین‌آلات و خودروی خارجی زمین و مستغلات، زیورآلات...) به آنان بخشیده می‌شود. از آن طرف تورم ۴۹درصدی فروردین ۱۴۰۰ که رکورددار شده است قدرت خرید فقرا را نصف می‌کند. ‌

یکی از ایرادات آقای رئیسی ناهماهنگی تیم اقتصادی ایشان است چرا ایشان نتوانسته در حوزه اقتصادی به یک تیم منسجم برسد.

بله دولت باید یک خط کلی استراتژیک در برنامه ارزی خود تعیین می‌کرد این خط در ۳۰ سال گذشته نبوده و الان هم نیست. تورم کمر مردم را شکسته و بدتر هم می‌شود و وضعیت برای مردم تحمل‌ناپذیر می‌شود. حتما تاب‌آوری مردم حدی دارد.

آقای توکلی چرا اصولگرایان متقدم کناره گرفته‌اند یا کنار گذاشته شده‌اند یا بازی داده نمی‌شوند. چرا امثال شما و دیگر اصولگرایان قدیمی و متقدم در تیم فعلی دولت جایی ندارید. به نظر می‌رسد جای امثال اقتصاددانانی مانند شما که تجربه کار اجرائی دارید و حضور در مجلس دارید در مشاوره‌دادن یا تصمیم‌سازی دولت خالی است.

انتخاب برخی مشاوران و انتصابات بعضی وزیران و مسئولان درست نبوده که در مورد وزیران، مناسب یا نامناسب، مجلس هم شریک است. در ملاقاتی با آقای رئیسی، پیش از تنفیذ، عرض کردم که شما می‌توانید بحران اقتصادی را حل کنید اما به انجام مقدماتی ضروری محتاجید. ما الان در جنگ اقتصادی هستیم. اگر در جبهه‌ای از جبهه‌های جنگ بیم شکست باشد، باید بهترین امیران و سرداران را با زبده‌ترین لشکرتان به آن جبهه بفرستید. شما برای پیروزی در جنگ اقتصادی از تیمی هم‌نظر از اقتصادانان مجرب و آزمایش پس‌داده دعوت کنید. جوان‌ها را معاون وزیر کنید تا طی چهار سال بعد که تجربه پیدا کردند به وزارت برسند. کسانی را باید برای وزارت برگزید که علاوه بر ویژگی‌های لازم عمومی، در ارتباط با کارآمدی سه مشخصه داشته باشند:

‌۱) از دانش علمی نظری لازم مربوط به حوزه مأموریت، برخوردار باشند ۲) نسبت به مشکلات و واقعیت‌های حوزه مزبور شناخت قابل قبولی داشته باشند و ۳) در حوزه ذی‌ربط با مشکلات و معضلات دست به گریبان شده و کشتی گرفته باشند. کسی که کشتی نگرفته باشد، به‌سختی می‌تواند موفق شود. چون در حوزه اقتصاد نقش مدل بسیار مهم و تعیین‌کننده است، تیم اقتصادی مزبور باید سیاست‌های تعدیل ساختاری که ما را مانند قاطبه کشورهای دیگر، به این روز انداخته است، به کناری بگذارند و عکس خواسته صندوق بین‌المللی پول، سیاست تثبیت نرخ ارز در حدود هر دلار ۱۰ هزار تومان و تخصیص اداری آن را برای پنج سال ادامه دهند. جریان ورودی و خروجی سرمایه نیز در این مدت باید تحت کنترل کامل باشد، تا از تورم تازنده در امان بمانیم، تولیدکننده و سرمایه‌گذار تکلیف خود را بدانند و میل به تولید و سرمایه‌گذاری احیا شود. این، علاوه بر اثر ضدتورمی، بی‌کاری خطرناک ناشی از بازار بحرانی ارز پرنوسان را به‌تدریج کاهش می‌دهد و با تقویت تولید داخل به‌تدریج پول ملی قوت می‌گیرد، طبیعی است که صادرکنندگان باید کل درآمد ارزی به‌دست‌آمده را با نرخ رسمی به دولت بفروشند. بعد افرادی را که با این ویژگی‌ها می‌شناختم، پیشنهاد دادم که پذیرفته نشد.

می‌شود نام ببرید؟

‌نه، چون پیشنهادم را قبول نکرد، دیگر گفتن ندارد؛ اما امر دایر شد بین آقایان خاندوزی و صالح‌آبادی و زاهدی‌وفا، گفتم خاندوزی بهتر است. البته حال که بار به دوش این جوانان گذاشته شده، همه باید کمک‌شان کنیم. درباره راه‌حل در نامه اخیر به سران قوا بیشتر گفته‌ام به‌ویژه بر صدور کارت هوشمند غذا و درمان و تجهیزات دیجیتال برای تحصیل به‌عنوان نخستین اقدام تأکید کرده‌ام. می‌دانم این حرف‌ها تمام نیست و طبعا قابل نقد، همه باید کمک کنیم تا بهترین راه بر دولت گشوده شود. این برای دنیا و آخرت همه ایرانیان و همه دوستداران ایران یا اسلام یا انقلاب در داخل و خارج بهتر است.

‌آقای راستینه، نماینده شهرکرد، به‌تازگی گفته است «البته تعجب نمی‌کنیم اگر ژنرال‌های سیاست‌باز خسته و بیگانه با کار جهادی، این حجم از فعالیت مؤثر را درک نکنند و در روزنامه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های اجتماعی عاریتی و فضای مجازی دست به تخریب دولت و مجلس بزنند؛ اما از دوستان و برخی از همکاران خود متعجبم که آنها چرا این‌گونه این فرصت ارزشمند را ناسپاسی می‌کنند». نظر شما چیست؟

‌دولتی‌ها و نمایندگان محترم، سیاست‌مدار تلقی می‌شوند. سیاست‌مدار باید خودش را آماده شنیدن حرف‌های تلخ کند. اسلام عزیز به مردم تکلیف کرده است که بر سیاست‌مداران نظارت کنند و به صراحت آنان را به معروف امر و از منکر نهی کنند. امام رحمت خدا بر او باد، می‌فرماید هر فرد می‌تواند در نزد مردم رهبر کشور را استیضاح کند و او باید پاسخ‌گو باشد. و اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشت، از سمت خود معزول است. رهبر انقلاب هم فرمودند مخاطب اصلی امر به معروف و نهی از منکر مقامات کشورند. و این کار باید آمرانه باشد، نه با خواهش و تمنا. امیر مؤمنان علیه‌السلام تا حدی آزادی مخالفان را رعایت می‌کرد که آنها به خود اجازه می‌دادند در نماز او اخلال کنند. روزی در مسجد نماز جماعت برگزار می‌شد، هنگامی که حضرت امیر در حال خواندن حمد بود، یکی از خوارج با صدای بلند آیه‌ای را قرائت کرد که با آن به امام طعنه بزند.

به محض آغاز قرائت امام خواندن حمد را متوقف کرد؛ چون مستحب است وقتی قرآن خوانده می‌شود، سکوت کنیم. آن مخالف قرائت را تکرار کرد، باز امام سکوت کرد. بار سوم که حمدخواندن را قطع کرد، امام آیه مناسبی در جواب او خواند و به نماز ادامه داد. بعد هم گله و اعتراضی نکرد. انتقاد حق است و وظیفه رفیق و رقیب است. انتظار اینکه همیشه انتقاد درست باشد، انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست؛ چون همه ما باید از آن استقبال کنیم تا شجاعت امر به معروف و نهی از منکر را تقویت کنیم. دراین‌صورت اشرار بر جامعه حاکم نمی‌شوند. نیکان منزوی و پلیدان میدان‌دار نمی‌شوند، نظارت و مشارکت سیاسی ملت حداکثری می‌شود. اهمیت آزادی دوباره احیا می‌شود و دیگر دوست عزیز نماینده از انتقاد رفیق تعجب نمی‌کند و انتقاد رقیب را یکسره نادرست و درخور بی‌اعتنایی تلقی نمی‌کند. شاید حقی در نقد رفیق و رقیب باشد که ما را به کار آید، بپذیریم و دل‌ها به هم نزدیک‌تر شود و مردم را که تنازع کاهنده سیاست‌مداران برای‌شان ناخوشایند است، لبخند به لب آورند و بر سرمایه اجتماعی افزوده شود. البته بخش حق این موضع‌گیری، آنجا است که به وجود ظرفیت جدیدی که در مجلس و دولت هست تذکار می‌دهند و قدرشناسی را توصیه می‌کنند. همه به تذکار تسلیم شویم و حق این نعمت را بشناسیم و آن را ادا کنیم که خداوند نسبت به حق‌شناسان شکور است. بنده به سهم خود به‌ خاطر این تذکر از آقای راستینه نماینده محترم مردم شریف شهرکرد تشکر می‌کنم.