به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان، اخیرا اعلام کرده که کل بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از این میان به گفته اصغر خسروشاهی، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان، سهم طلب شرکت‌های قطعه‌ساز حدود ۳۶ هزار میلیارد برآورد می‌شود.
شاید به همین دلیل علی خسروانی، فعال بازار خودرو معتقد است که کارخانه‌های خودروسازی ایران نه تنها باعث رونق شرکت‌های قطعه‌ساز نشده‌اند بلکه در عمل اکنون بسیاری از آنها ورشکسته، تعطیل هستند و کارکنان آنها بیکار شده‌اند.
انحصار طلبی در فرایند قطعه‌سازی
او در یادداشتی که برای تجارت‌نیوز نوشته آورده است: اخیرا هر زمان از انحصار در بازار خودرو و افزایش قیمت و راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت سخن به میان می‌آید، چند چهره ثابت و مشخص با عناوین مختلف که خود را به عنوان نماینده قطعه‌سازان معرفی می‌کنند، به عنوان مدافعان سازندگان خودرو در میدان حاضر می‌شوند و عملا به عنوان سخنگوی خودروسازان عمل می‌کنند.
خسروانی افزوده: کارخانه‌های خودروسازی ایران نه تنها باعث رونق شرکت‌های قطعه‌ساز نشده‌اند بلکه در عمل اکنون، ۹۵ درصد از شرکت‌های قطعه‌سازی ورشکسته و تعطیل هستند و کارکنان آنها بیکار شده‌اند.
او تاکید کرده: اگر پای صحبت قطعه‌سازان حقیقی بنشینید متوجه می‌شوید که چگونه چند شرکت وابسته و دارای رانت، تامین قطعات را به‌طور انحصاری و بدون انجام تشریفات قانونی و واقعی دراختیار گرفته‌اند و عملا به عنوان واسطه، همان سفارشات را با قیمت بسیار پایین‌تر از قطعه‌سازان خرد مطالبه می‌کنند.
این فعال بازار خودرو توضیح داده است: آن قطعه‌سازان نیز برای حیات حداقلی خود به نوعی مجبور به باج دادن به آنها شده و در واقع دارندگان رانت و روابط، به عنوان دلال و واسطه بیشترین سود را کسب کرده و سایر شرکت‌های قطعه‌سازی را به بندگی و بیگاری کشیده‌اند. به عبارت دیگر فقط از آنها به عنوان سپر انسانی و ابزاری برای رسیدن به مقاصد خود استفاده می‌کنند.
شرکت‌های دلال؛ عامل ورشستگی قطعه‌سازان
خسروانی در ادامه یادداشت خود افزوده: یکی از عوامل ورشکستگی صنعت خودرو ایران همین چند شرکت به ظاهر قطعه‌ساز ولی درواقع دلال و رابط میان قطعه‌سازان و کارخانه هستند.
او توضیح داده است: همین‌ها که با هزینه کردن پول‌های بادآورده برای مدیران صنعت خودرو، رفیق گرمابه و گلستان آنها شده‌اند و به‌واسطه این نزدیکی ناصواب، قیمت قطعات، با چند برابر قیمت، برای خودروسازان فاکتور می‌شود.
به اعتقاد خسروانی، حاصل این امر چیزی جز زیان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نخواهد بود.
این فعال بازار خودرو آورده است که بسیاری از قراردادهای تامین قطعه بدون طی تشریفات قانونی و صرفا از طریق رابطه و رانت منعقد می‌شود یا اگر تشریفاتی صورت می‌پذیرد، صوری و ظاهری و برای فریب‌دادن نهادهای نظارتی و افکار عمومی است.
شرکت‌هایی که توان رقابت سالم را ندارند
او در ادامه یادداشت خود نوشته است: شرکت‌های قطعه‌سازی مذکور که همواره فریاد وااَسفا برای بیکاری کارکنان سر می‌دهند لازم است مشخص کنند که آیا در اساسنامه آنها صرفا ساختن قطعه برای دو شرکت خودروساز نوشته شده و ایشان توان ساخت سایر قطعات برای سایر صنایع را ندارند؟
خسروانی این سوال را طرح کرده که آیا در این مملکت با ۸۰ میلیون جمعیت در این‌همه صنایع مختلف هیچ قطعه دیگری مورد نیاز نیست که اگر قطعات خودرو به ایشان سفارش داده نشود قادر به ادامه حیات خود نیستند؟
به اعتقاد این فعال بازار خودرو جواب مشخص است؛ این شرکت‌ها توان حضور و رقابت سالم در عرصه‌های دیگر که رانتی در آنها نباشد را نه به لحاظ قیمت و نه به لحاظ کیفیت ندارند و اگر این مسیر پرسود رانت و انحصار را که درواقع زیان آن از جیب ملت داده‌می‌شود ببندیم، توان ادامه حضور در صنعت قطعه‌سازی را ندارند.
او تاکید می‌کند: استفاده از کلمه ابزاری «تولید ملی» و «ایجاد اشتغال» به نوعی ظاهرسازی است و دیگر بر همگان مشخص است بسیاری از این مدعیان عرصه تولید قطعه و ایجاد اشتغال، حتی توان بسته‌بندی قطعات ادعایی تولیدی خود را نیز ندارند. هولوگرام و برچسب ساخت ایران آنها نیز در چین تولید می‌شود و آنها فقط برچسب را به‌روی جعبه می‌چسانند.
او در بخش پایانی یادداشت خود آورده است که نهادهای نظارتی و اطلاعاتی باید با تمرکز بر رابطه این شرکت‌ها و خودروسازان و بررسی قراردادها و شنیدن صحبت دلسوزان واقعی صنعت قطعه‌سازی و خودرو کشور، شر آنها را از صنعت خودرو و جیب مصرف‌کنندگان کوتاه کنند؛ البته اگر توان و اراده‌ای دارند.
نظر شما