برادر کشی وسط تهران / قوانینی که دیگر بازدارنده نیستند

سلام نو – سرویس اجتماعی: برادر، برادری را می‌کشد. پدر و مادر فرزند خود را می‌بخشند و او آزاد می‌شود. مدتی مادر به خاطر از دست دادن فرزند «دق» می‌کند و می‌میرد. برادری که برادرش را کشته این بار نه تنها کنترل اموال پدر را به دست می‌گیرد، بلکه در نهایت به او اعمال خشونت هم می‌کند. در نهایت یک برادر دیگر تصمیم می‌گیرد برای توقف خشونت برادر قاتل خود را بکشد.

این نه یک داستان و نه یک موقعیت فرضی برای تحلیل مسئله اجتماعی است. این اتفاق در روز روشن و وسط تهران افتاده است. برادر کشی تلخی که کلمه فاجعه هم برای توصیف آن کم است.

آن طور که جامعه پویا گزارش داده است  یک‌ سال قبل صاحب مزرعه ذرت در اطراف تهران به مأموران گزارش داد جسدی در مزرعه پیدا کرده است. وقتی مأموران سر صحنه حاضر شدند با جسد مرد جوانی روبه‌رو شدند که بخشی از پایش کنده و چندین متر آن‌طرف‌تر از جسد پرت شده بود.

پلیس متوجه می‌شود که برادر مقتول آخرین نفری است که با او تماس داشته است. به همین دلیل به سرعت دنبال وی می‌روند و پس از پرسش و پاسخ با وی متوجه پراکنده گویی و تناقض‌ها او می‌شوند. در نهایت برادر مقتول به قتل وی اعتراف می‌کند.

قاتل پس از شرحی که درباره جرم برادر خود و ضرب و شتم پدرشان توسط وی داشت گفت: کامران -مقتول- همیشه با من و برادران دیگرش درگیری داشت و ما را اذیت می‌کرد. من بابت اتفاقی که افتاده است ناراحتم اما بر این باورم که کامران مستحق مرگ بود.

قاتل در نهایت یک جمله می‌گوید که به نظر می‌رسد یکی از کلیدی‌ترین جملات پرونده است. او با اشاره به دلیل قتل می‌گوید: ما فقط زمانی می‌توانستیم از دست او خلاص شویم که دیگر در این دنیا وجود نداشته باشد.

هشداری برای بازنگری در قوانین مربوط به حق قصاص

در این پرونده برادر کشی یک چیز قطعی است و آن این است که اگر کامران به عنوان اولین قاتل خانواده با مجازات درخور و بازدارانده، در اینجا چیزی شبیه حبس ابد، مواجه می‌شد برادر دوم برای برقراری عدالت و به دست آوردن آرامش قاتل نمی‌شد. شاید مادر خانواده هم زنده بود و این خانواده پس از یک ویرانی بزرگ فرصت بازیابی داشت، اما حالا ویرانی پشت ویرانی رو سر اعضای این خانواده آوار شده است.

اما چرا چنین نشد؟ آیا قانون ما ظرفیت حبس ابد ندارد؟ اتفاقا قانون ما نه تنها ظرفیت حبس ابد دارد بلکه اشد مجازات در آن مساوی با اعدام است. مشکل اینجاست که در چنین وضعیتی اختیار تعیین جنس مجازات و تصمیم‌گیری در این موارد به جای این که بر عهده قاضی، هیئت منصفه یا چیزهایی شبیه این باشد در اختیار خانواده مقتول است.

تازه‌ترین نمونه این ماجرا پرونده آرمان عبدالعالی و غزاله شکور است. در این پرونده آرمان متهم به قتل غزاله بود. اختیار مجازات، بخشش و مواردی از این دست هم در دست خانواده غزاله بود و خانواده او می‌توانستند تعیین کنند که آرمان اعدام شود یا خیر. آرمان پس از چند بار رفت و آمد بین زندان و چوبه دار در نهایت نتوانست رضایت خانواده شکور را جلب کند. این مسئله در نهایت منجر به این شد که او اعدام شود.

بخش مهمی از فاجعه بعد از اعدام آرمان شروع شد. خانواده عبدالعالی بازی رسانه‌ای را علیه خانواده شکور شروع کردند و فشار فزاینده‌ای را بر آنان وارد کردند و آنان را مقصر از دست رفتن جان پسرشان دانستند و حرف‌های نامربوط بسیاری زدند.

در چند مورد از فرزندکشی‌ها نیز ما شاهد این بودیم که پدر به عنوان متهم قتل چون ولی دم هم بود با رضایت خانواده خود بیرون آمد وخشونت و گاه جنایت‌های دیگری هم مرتکب شد.

اگر در این موارد اختیار مجازت به جای خانواده مقتول که شرایط احساسی خاصی دارد باشد در اختیار هئیت منصفه‌ای بی‌طرف باشد هم مجازات عادلانه‌تری رخ می‌دهد و هم بار از دوش خانواده مقتول برداشته می‌شود. البته این حرف بسیار کلی است و نیاز به دقت‌های کارشناسی فراوانی دارد. با این همه به نظر می‌رسد قوانین مجازات‌های قضایی و قتل‌های مربوط به حوزه خانواده نیازمند بازنگری فوری و متناسب با شرایط روز است تا فجایعی مثل این برادر کشی رخ ندهد.