به گزارش سلام نو، ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشت: شورای عالی قضایی تونس در بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور برای انحلال این شورا تاکید کرد: این تصمیم مطابقتی با قانون اساسی نداشته و ساز و کاری قانونی که اجازه چنین اقدامی را بدهد، وجود ندارد و ما از قضات می‌خواهیم به شورا به عنوان تنها تضمین حفظ استقلال خود پایبند باشند.
قیس سعید در اولین ساعات بامداد یکشنبه در ساختمان وزارت کشور تونس اعلام کرد که تصمیم به انحلال شورای عالی قضایی این کشور گرفته است و حکمی برای فعالیت موقت این شورا صادر خواهد کرد.
شورای یاد شده در ادامه بیانیه، مخالفت خود را با نقض ساختار قانون اساسی قوه قضائیه و حذف ناگهانی تمامی تضمین‌های استقلال دستگاه قضایی که نقض آشکار قانون اساسی کشور و منشورها و تعهدات بین‌المللی تصویب شده و نیز نتایج انتخابات دو سوم اعضای آن است، اعلام کرد.
همچنین این شورا با به خطر افتادن امنیت شغلی قضات و قرار گرفتن وضعیت شغلی آنها در مسیری نامعلوم و بدون تضمین که تنها دستگاه اجرایی درباره ساختار و مدیریت آن تصمیم‌گیری می‌کند، مخالفت کرد.
شورای یاد شده با توجه به اینکه قیس سعید بارها از طولانی شدن مدت بررسی برخی پرونده‌ها انتقاد کرده و آن را متهم کرده بود که ترفیع درجه‌ها بر اساس برخی دوستی‌ها و آشنایی‌ها انجام می‌گیرند، در بیانیه خود ضمن رد اتهام کم‌کاری، از او خواست از فریب افکار عمومی تونس درباره اینکه شورا وظیفه حل‌وفصل پرونده‌ها را بر عهده دارد، دست بردارد.
این شورا با اشاره به ارسال ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و نامه‌هایی برای وزارت دادگستری جهت انجام تحقیقات درباره تخلفات ادعا شده در برخی پرونده‌های مورد توجه افکار عمومی از جمله پرونده‌های ترورهای سیاسی، پرونده قضایی مشهور به سرویس مخفی و پرونده‌های فساد مالی تاکید کرد: هنوز پاسخی از وزارتخانه در این خصوص دریافت نکرده‌ایم.
شورای یاد شده ضمن تاکید بر اینکه به مسؤولیت‌های خود همچنان پایبند است، مخالفت خود را با محدودیت‌های مستمری که علیه رئیس و اعضای این شورا و نیز قضات اعمال می‌شوند، اعلام و تاکید کرد: قیس سعید و دستگاه امنیتی تونس مسؤول لغو فوری این محدودیت‌ها هستند.
نظر شما