علی اصغر عنابستانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه باتوجه به قتلی که روز گذشته در اهواز اتفاق افتاد، چه میزان ضرورت تصویب لایحه موسوم به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» وجود دارد، گفت: «این لایحه مدت‌ها بین دولت و قوه قضاییه رفت و برگشت داشت تا به لایحه تبدیل شد. اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی، در حال بررسی است. اما این قتل اسفباری که رخ داده است، باید توسط کارشناسان امر بررسی شود که عوامل منجر به وقوع این قتل چیست؟ تمام تقصیرها را نمی‌توان به گردن نقص در قانون انداخت.»
وی افزود: «به نظر می‌رسد در مورد این خشونت‌های شدید قانون کاملی داریم و نقصی نداریم. عوامل متعددی همچون رسانه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ قومی و ... می‌تواند در بروز چنین فجایعی دخیل باشد که ساختارهای دولتی باید بررسی کند و در مسیر طراحی ساختارهای اجتماعی به سمتی بروند که این اتفاقات کمتر شوند. البته ما کشوری هستیم که در آن خشونت چندان نهادینه نیست و به صورت جرقه‌ای اتفاق می‌افتد ولی این جرقه‌ها روح مردم را جریحه‌دار می‌کند و مردم نمی‌توانند حتی همین موارد اندک را که بسیار هم خشن است را بپذیرند.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: «در این زمینه باید فکری کرد؛ اما در پاسخ به اینکه چه قدر خلا قانونی در این زمینه داریم باید بگویم که در زمینه خشونت علیه زنان به صورت عام، خوب است که این لایحه ی دولت را بررسی کنیم و یک سری شرایط و ضوابط سخت‌تری را برای خشونت علیه زنان قرار دهیم. ولی برای این نوع از خشونت‌ها ما قانون مجازات اسلامی کاملی داریم و نقص قانونی نداریم. یعنی به روشنی جلوی این خشونت‌ها در قانون گرفته شده است. در هر صورت عوامل متعددی دیگری می‌تواند در وقوع این حادثه دلخراش دخیل باشد که باید توسط کارشناسان امر بررسی شود. قطعا اگر لازم باشد که مجلس قانونی را دنبال کند، حتما این کار را انجام خواهد داد.»
عنابستانی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان بحث‌هایی که بر سر لایحه «مجازات پدر در صورت قتل فرزند» که در زمان ماجرای رومینا اشرفی مطرح شد را جزو نقص قوانین دانست، گفت: «در شرع ما پدر ضامن خون فرزندش نیست برای همین برای قتل فرزند قصاص نمی‌شود. بنابراین این موضوع ریشه در شرع دارد. البته این مهم می‌تواند بررسی شود و به شکل دیگری به موضوع نگاه کرد اما متشرعین باید نظر دهند نه ما. ولی اگر در لایحه بیاید و تجدید نظر شود، حتما نظر مراجع معظم گرفته می‌شود.»
این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: «با این تفاسیر این موضوع ریشه در شرع دارد که چون ولی دم و ولی خون است، خودش قصاص نمی‌شود. البته این منافی با محکومیت‌های دیگری در قانون مجازات اسلامی مثل زندان، دیه و.. نیست بلکه فقط قصاص نمی‌شود. ما نقص قانونی نداریم، حتی اگر این قانون هم نیاز به اصلاح داشته باشد بازهم مراجع باید با نگاه شرعی تصمیم بگیرند.»
عنابستانی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه مونا حیدری، زنی که در اهواز به قتل رسیده، در سن پایین ازدواج کرده است، آیا در زمینه کودک همسری نیازی به بازنگری قوانین داریم، مطرح کرد: «این قتلی که رخ داد به کودک همسری ارتباطی نداشت. همه مسائل را نباید به هم ارتباط دهیم، به باور من این موضوع ارتباطی به کودک همسری ندارد.»
نظر شما