جزییات جدید درباره تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا،‌ معاون وزیر کار بهبود وضعیت معیشتی کارگران را معیار اصلی وزارت مردم در تعیین حداقل دستمزد سال آینده دانست و ابراز امیدواری کرد که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تامین کننده دغدغه ها و معیشت زندگی کارگران باشد.

معاون وزیر کار بهبود وضعیت معیشتی کارگران را معیار اصلی وزارت مردم در تعیین حداقل دستمزد سال آینده دانست و ابراز امیدواری کرد که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تامین کننده دغدغه ها و معیشت زندگی کارگران باشد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران باید کاهش یابد تا دستمزد دریافتی به کارگران قدرت خرید بدهد.

به زعم آنها یکی از مسایلی که موجب تقویت و بهبود وضع معیشت کارگران می شود، واقعی شدن دستمزدها است که با اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار محقق می شود.

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی کارگران را معیار اصلی وزارت مردم در تصمیم گیری ها برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ می داند.

وی با اشاره به مشخص شدن هزینه سبد معیشت کارگران می‌گوید: سبد معیشتی کارگران بر اساس بررسی های انجام شده از مراجع رسمی ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان  تعیین شد که این سبد شامل ۳۶.۵ درصد اقلام خوراکی و ۶۳.۴ درصد اقلام غیرخوراکی است.

آنطور که معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته حداقل حقوق و دستمزد با توجه به شاخص‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با حضور شرکای اجتماعی و «نمایندگان کارگریی ‌و کارفرمایی» تعیین خواهد شد و امید است براساس کارشناسی صورت گرفته و حضور فعالانه نمایندگان کارگری و کارفرمایی، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تامین کننده دغدغه ها و معیشت زندگی کارگران باشد.

در روزهای اخیر، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد با این حال کارشناسان و فعالان حوزه کار و مقامات کارگری بر این باورند که هزینه های سبد معیشت کارگران بیش از این میزان است.

چنانچه ناصر چمنی کارشناس حوزه کار تاکید دارد که سبد معیشت کارگران با درنظر گرفتن هزینه های آموزش، پوشاک و ایاب و ذهاب بیشتر از این رقم است و اگر آن را با آیتم های اعلام شده از سوی سازمان جهانی کار محاسبه کنیم، بالاتر خواهد رفت.

به گفته وی، در سال‌های اخیر علیرغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی شرکای اجتماعی برای محاسبه و تعیین هزینه سبد معیشت، نتوانسته ایم به سبدی که برای معیشت کارگران تعریف کردیم، نزدیک شویم.

فتح الله بیات فعال کارگری نیز معتقد است: در بحث حقوق و دستمزد کارگران، سبد معیشت حائز اهمیت است و اگر سبد معیشت به طور واقعی تعیین شود، کارگران به خط فقر نزدیک می‌شوند.

او می گوید خط فقر برگرفته از هزینه های سبد معیشت است ولی به دلیل آنکه به درستی اعلام نمی شود هیچگاه نتوانسته‌ایم آن را مبنای محاسبه حداقل دستمزد شاغلان و نیروهای کار قرار بدهیم.

به گفته این فعال کارگری، در تعیین حقوق و دستمزد کارگران هم سبد هزینه معیشت و هم خط فقر باید درنظر گرفته شود تا بر مبنای آن مزد واقعی برای کارگران پیش بینی و تصویب شود.

در سال‌های اخیر شکاف و فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران افزایش داشته و این مسأله در افت شدید قدرت خرید خانوار تاثیرگذار بوده است.

با توجه به تاکید وزارت کار بر لزوم توجه به معیشت کارگران در تصمیم‌گیری های مزدی، انتظار می رود حداقل دستمزد و دریافتی کارگران برای سال آینده به گونه ای تعیین شود که عقب ماندگی‌های مزدی کارگران در سالهای گذشته را جبران کند و قدرت خرید آنها را بهبود بخشد.

وی افزود: هر سال وقت و زمان زیادی صرف و جلسات متعددی برگزار می شود تا به یک عدد به عنوان رقم سبد معیشت دست پیدا کنیم اما این رقم باز هم هزینه های واقعی سبد معیشت را نشان نمی دهد، هرچند اعضای شورای عالی کار آن را کارشناسی کرده و به دست آورده باشند.

این فعال کارگری تأکید کرد: واقعی شدن حقوق کارگران زمانی اتفاق می افتاد که در عمل به تعریف خط فقر و هزینه سبد معیشتی که اعلام شده برسیم.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: قانون می گوید ملاک و معیار تعیین دستمزد، محاسبه میزان تورم و سبد معیشت است؛ یعنی هزینه سبد معیشتی که حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده درنظر بگیریم و نرخ تورم را هم به آن اضافه کنیم، اگر این اتفاق صورت گیرد شاید بتوان گفت که دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شده است.

به گفته پورموسی، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از  ۴۴ درصد اعلام کرده است و در تعیین دستمزد سال آینده باید بر طبق نرخ تورم و رقم سبد معیشت پیش برویم.

وی در ادامه درباره مصوبه کمیسیون تلفیق و احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران نیز، گفت: جمع دریافتی یک کارگر با حداقل مزد دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی و بن خوار بار و حق مسکن وحق اولاد به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد؛ اگر قرار به افزایش ۶۰ درصدی باشد یعنی باید حقوق کارگران رقم اندکی افزایش پیدا کند که به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی که برای کارمندان تصویب شده برسد، در حالی که این مبلغ با توجه به وضع معیشت و تورم موجود، کفاف هزینه های زندگی کارگران را نخواهد داد.

به اعتقاد این فعال حوزه کار، جمع دریافتی کارگران برای سال آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشد و شورای عالی کار اگر درصدد بهبود وضع معیشت کارگران است، علاوه بر افزایش مزد مبنا باید در سایر مزایای مزد نیز افزایش قابل قبولی را لحاظ کند.

وی گفت: اگر می‌خواهیم عدالت مزدی را رعایت کنیم و شرایط را به نفع کارگران تغییر بدهیم، حقوق و دریافتی کمتر از هفت میلیون تومان برای کارگر فایده ای نخواهد داشت؛ هرچند که در صورت توافق روی این مسأله باز هم هزینه های زندگی خانوارهای کارگری تامین نمی شود اما کمک می کند تا شرایط برای کارگران کمی بهتر شود.