به گزارش سلام نو، ایسنا به نقل از صدی البلد نوشت: وضعیت فوق العاده در تونس از سال ۲۰۱۵ و پس از بمب گذاری در اتوبوس نیروهای گارد ریاست جمهوری که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن شد، برقرار است.
قانون تونس اجازه اعلام وضعیت اضطراری در تمامی یا بخشی از تونس را می دهد،
قانون اضطراری به وزیر کشور تونس این اختیار را می‌دهد که بدون کسب مجوز قبلی از قوه قضائیه، افراد را در حبس خانگی قرار دهد، جلسات را ممنوع کرده، منع آمد و شد اعلام و بر مطبوعات، نشریات، برنامه‌های رادیویی، نمایش های سینمایی و تئاتر نظارت کند.
رئیس جمهور تونس در دیدار با روبرتا مزولا، رئیس پارلمان اروپا و پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در حاشیه اجلاس سران اروپا و آفریقا در بروکسل بار دیگر از اقدامات استثنایی که در ۲۵ ژوئیه اعلام کرد و شامل تعلیق پارلمان و انحلال دولت بود، دفاع کرد.
ریاست جمهوری تونس در دو بیانیه که در صفحه رسمی خود در فیس بوک منتشر کرد، به نقل از سعید، اعلام کرد که اقدامات استثنایی اتخاذ شده در کشورش با هدف "نجات" تونس بوده است.
سعید افزود: این اقدامات به منظور ساختن آینده بهتر برای مردم تونس با پایبندی به استقلال قوه قضائیه و ارزش‌های آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و مبارزه با فساد صورت گرفت.
رئیس جمهور تونس بر احترام خود به قانون و پایبندی به ارزش‌های دموکراسی، آزادی و حقوق بشر تاکید کرد و بر نیاز تونس به نهادهای قوی برای انجام وظایف خود به بهترین نحو تاکید کرد.
از سوی دیگر، مزولا گفت: پارلمان اروپا وضعیت تونس را دنبال می‌کند و امیدوار است تونس بتواند بر این شرایط غلبه کند تا دستاوردهای به دست آمده را تقویت کند و به خواسته های مردم دست یابد.
سعید روز پنجشنبه در بروکسل اتهامات وارده به خود مبنی بر تلاش برای ایجاد یک رژیم "دیکتاتوری" در تونس را رد کرد.
اکثر نیروهای سیاسی در تونس اقدامات سعید را رد کرده و آن را "کودتا علیه قانون اساسی و انقلاب" توصیف می کنند. اقدامات رئیس جمهور - که جدیدترین آنها انحلال شورای عالی قضایی و جایگزینی آن با یک شورای موقت دیگر بود - جرقه انتقادات بین المللی را به همراه داشت. از سوی دیگر، اتحادیه عمومی مشاغل تونس (بزرگترین نهاد صنفی در این کشور) جمعه تاکید کرد که رئیس جمهور نمی‌تواند به تنهایی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را حل کند.
یوسف العدوانی، رهبر اتحادیه کارگری، در بیانیه‌ای در پایان بیست و پنجمین کنفرانس اتحادیه کارگری گفت: «دولت به ریاست نجلا بودن جز تسلیم بودن مقابل رئیس جمهور اختیارات دیگر ندارد.»
العدوانی خواستار گفت و گو با کسانی شد که او آنها را "خیرخواهان دولت" توصیف کرد تا راه حل‌های جایگزین برای نجات تونس از وضعیت فعلی پیدا کنند.
این اتحادیه بارها حمایت خود را از اقدامات سعید اعلام کرده بود، اما در مقابل تاکید کرد که چک سفید امضا به او نخواهد داد.
نظر شما