به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس تقویم و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آخرین جلسه شورای کار ۲۱ اسفندماه است که در این زمان دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود.
علی حسین رعیتی فرد در حاشیه نمایشگاه ۶ ماهه عملکرد وزارت کار اظهار کرد: مباحث کلی مطرح شده است، اما هنوز توافق لازم بین جامعه کارگری و کارآفرینی انجام نشده است.
وی افزود: در کمیته دستمزد سعی کردیم با تعداد جلسات بتوانیم زودتر به حقوق دستمزد کارگران دست یابیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌داد: نرخ تورم و سبد معیشت اعلام شده که این دو شاخص اصلی برای تعیین دستمزد است.
وی بیان کرد: جامعه کارگری و کارفرمایی تلاش می‌کنند دغدغه هر دو گروه را مطرح کنند، ضمن اینکه در سال های قبل فقط سبد معیشت عامل اصلی در تعیین دستمزد نبوده است.
رعیتی‌فرد ابراز امیدواری کرد با تصمیمات این دو گروه به یک رضایتمندی دست یابیم، با تورم‌های ایجاد شده دغدغه معیشت کارگران تامین نشده که ناشی از شرایط تحریمی و کرونایی است.
وی با اشاره به تعیین مزد منطقه‌ای گفت: این امر نیازمند زیرساخت‌هایی در کشور است، اکنون مطالعات پژوهشی آن در حال انجام است و باید بتوانیم حداقل‌ها برای همه کارگران بر اساس اقلیم و جغرافیا فراهم کنیم تا جامعه کارگری مهاجرت نکنند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تشکل‌های کارگری، یادآور شد: طبق فصل ششم قانون کار سه تشکل کارگری در کشور تشکیل شده‌اند، اکنون کارگران دغدغه و مطالبات صنفی دارند اما تاکنون استقبال خوبی از تشکیل تشکل‌ها نشده است زیرا فکر می‌کنند ایجاد تشکل باعث موضوعات دیگر می‌شود.
رعیتی فرد بیان کرد: طبق بخشنانه ابلاغی وزیر تلاش داریم با دقت بیشتری حقوق جامعه کارگران را اجرایی کنیم و بر ایجاد تشکل‌های کارگری تاکید داریم. اکنون برای ایجاد تشکل‌ها از بنگاه‌ها و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه شروع کردیم و در مدت زمان سه ماهه تشکل‌ها باید شکل بگیرند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک میلیون کارگاه خرد و بزرگ در کشور وجود دارد، گفت: اکنون ۱۳ هزار تشکل کارگری داریم که نسبت به تعداد کارگران کم است.
وی خاطرنشان کرد: در ۶ ماه فعالیت این دولت نسبت به مدت مشابه، از نظر افزایش تعداد تشکل‌ها ۱۲ درصد رشد داشته‌ایم.
رعیتی‌فرد با اشاره به سامانه پایش کار، اظهار کرد: در این سامانه ماده ۴٩، ١٣١، ۲۷ و فصل ششم قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای قانون کار جزو دغدغه‌های وزیر کار است و سامانه پایش کار را برای ارتقای تولید و کار مدنظر قرار دادیم، به‌طوری که صیانت از نیروی کار و تثبیت مشاغلی در دستور کار است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌داد: این سامانه می‌تواند کمک کند تا همه کارفرمایان خودارزیابی داشته باشند و سئوال‌های متعدد از و مباحث رفع موانع تولید را بیان کنند و بازرسان اعزام می شوند تا از سوی این وزارتخانه مشکلات را پیگیری کنند. ضمن اینکه یک نظام یکپارچه و اطلاعاتی از وضعیت کارگران و رفع موانع تولید ایجاد می شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون ۱۰ میلیون و ٧٠٠ هزار کارگر بیمه دارند، گفت: پوشش بیمه بیکاری ۳۳ درصد کاهش یافت.
نظر شما