سلام نو – سرویس سیاسی: این روزها ماجرای افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد کارگران باعث شده تا بار دیگر نام حجت‌الله عبدالملکی، وزیر جوان و پرحاشیه کار بر سر زبان‌ها بیفتند. همه این افزایش حقوق ملموس را دستپخت عبدالملکی می‌دانند و معتقدند این دستپخت در نهایت به ضرر کارگر، کارفرما و اقتصاد کشور است و تنها بیمه تامین اجتماعی است که از افزایش حق بیمه‌ها منتفع می‌گردد.
هر چند برخی مدافعان افزایش حداقل حقوق کارگران نیز معتقدند اگر بنگاه‌های اقتصادی صادق باشند و برجام هم منعقد شود این افزایش حقوق مبلغ بسیار کمی از حاشیه سود بنگاه‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
حتی اگر تصمیم اخیر وزیر کار را غلط و پر ضرر بدانیم باید به تلخی اعتراف کرد که تازه‌ترین تصمیم کار در مقابل دیگر تصمیمات و رویکردهایش کم ضرر به حساب می‌آید، به ویژه اگر برجام به نتیجه برسد و اقتصاد کشور اجازه تنفس پیدا کند.
ادعاهای بزرگ وزیر کار؛ از شغل یک میلیون تومانی تا نبرد بی‌امان با مافیا
حجت‌الله عبدالملکی مرد حرف‌ها و ادعاهای بزرگ و تیترساز است. او که هنوز با حرف‌هایش درباره ایجاد شغل با یک میلیون تومان شناخته می‌شود بارها درباره مبارزه‌اش با مافیا حرف زده است. او در یک اظهار نظر خود گفت: ۲ هزار مدیر در این مجموعه (وزارت کار) داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.»
عبدالملکی در اظهار نظری خاص‌تر با اشاره به سطحی دیگر از فساد وزارتخانه گفت: تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفر که جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.
این اظهار نظرها یا راست است که وای به حال نهادهای نظارتی و امنیتی و یا دروغ است که وای به حال دولت ابراهیم رئیسی. اگر حرف‌های عبدالملکی راست باشد این سوال ایجاد می‌شود که چطور مجلس، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی اجازه دادند هشت سال یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور را مُشتی فاسد اداره کنند؟ در این جا عملکرد ابراهیم رئیسی نیز زیر سوال می‌رود. رئیسی تقریبا نیمی از این دوره را رئیس قوه قضاییه بوده است. این یعنی رئیسی در مدت ریاست خود بر قوه قضاییه یا متوجه این فساد تاریخی در ایران و جهان نشده یا شده و آن را نادیده گرفته است که هر دو نابخشودنی است.
اگر هم وزیر صرفا می‌خواهد کارهای نکرده خود و تغییر مدیران را با این ادعاها پنهان کند که وای به حال دولت رئیسی که چنین وزیری دارد.
از طرف دیگر ادعای فعالیت ۱۰۰ فعال رسانه‌ای به عنوان عضو هیئت مدیره در حالی مطرح می‌شود که وزیر کار دولت رئیسی به هواداری از فعالین توییتری مشهور است.
به ادعای رویداد۲۴ موسوی لارگانی جلسه‌ای گفته برخی از افرادی که توسط عبدالملکی پست گرفتند، توسط سازمان‌های امنیتی رد شده بودند و نهادهای امنیتی وزیر را از انتصاب آنها منع کرده بودند اما چون وزیر نمی‌توانسته برایشان پست بزند، آنها را به عنوان سرپرست منصوب کرده است!
حالا هم پرده‌ای دیگر افتاده. آن چنان که فارس گزارش داده دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده تا امروز، هیچگونه اعلام جرمی علیه مدیران سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادسرای تهران واصل نشده است.
این در حالی است که عبدالملکی در تاریخ ۲۳ بهمن در گفت و گویی با ایرنا از «ارسال ۱۲۰ پرونده فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضایی» خبر داده بود.
اگر فرمان بخواهد همین فرمان باشد و وزیر به تصمیمات غیرکارشناسی خود ادامه دهد می‌توان انتظار داشت که دولت ابراهیم رئیسی به لطف وزیر کار در چنان باتلاق فرو برود که به سرانجام رسیدن هیچ برجامی نتواند مانع از غرق شدن در آن شود.
عبدالملکی سکان وزارتخانه‌ای را در دست دارد که نه تنها توان تاثیر گذاری مستقیم بر اقتصاد و مسائلی چون تورم را دارد بلکه در حوزه کار و اشتغال نیز بازیگر اول است و تصمیماتش می‌تواند بازار کار را نیز زیر و رو کند. ادامه روند عبدالملکی می‌تواند دولت رئیسی را با بحران‌های اقتصادی خود ساخته و بازار کاری که به هیچ وجه از دولت راضی نیست روبه‌رو کند.
نظر شما