به گزارش سلام نو به نقل از خانه ملت، خبرگزاری مجلس به ادعای سایت دولت واکنش نشان داد.
در پی ادعای سایت دولت مبنی بر الزام مجلس به حذف ارز ترجیحی تاکید می‌شود که براساس مصوبه مجلس اولا ارز ترجیحی حذف نشده و ثانیا تا زمانی که زیرساخت لازم برای جبران افزایش هزینه‌های احتمالی ناشی از تغییر سیاست ارز ترجیحی فراهم نباشد، دولت نمی تواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند.
سایت دولت در مطلبی نوشته است که مجلس دولت را ملزم به حذف ارز ترجیحی دارو کرده است؛ این ادعا در حالی مطرح شده که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است اولا در مصوبه مجلس ارز ترجیحی حذف نشده است و اختیار آن به دولت داده شده و ثانیا اگر دولت بنای حذف ارز ترجیحی دارو را دارد براساس مصوبه مجلس باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند و اگر زیرساخت لازم برای جبران افزیش احتمالی هزینه های ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، براساس همین مصوبه دولت نمی تواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند.
همچنین در متن مصوبه مجلس تصریح شده است که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند». این متن کاملا صریح است و اگر دولت با حذف دارو از سبد ارز ترجیحی قادر به جبران افزایش هزینه های احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمی شود.
با این مصوبه امکان اینکه یکی از مشکلات قدیمی کشور یعنی بیمه نبودن همه مردم، یکبار برای همیشه حل شود ایجاد شده و در مجلس پیش بینی های لازم برای بیمه شدن 9 میلیون نفری که بیمه نیستند انجام شده است تا اگر دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی دارو داشته باشد بتواند از این طریق افزایش هزینه های احتمالی آن را جبران کند.
نظر شما