به گزارش سلام نو، روزنامه جام جم نوشت: درباره بازار دارو و تجهیزات پزشکی نوشت: «کاروبار مافیای دارو این روزها سکه است. آن‌ها پول روی پول می‌گذارند و بیماران و خانواده‌هایشان اشک و آه دارند. آن طور که سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدتی پیش گفت، از مجموع ۳۴ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه بازار دارو در کشور حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن غیر قابل رصد است و همین رقم برای تایید کاروبار سکه مافیای دارو کافی است؛ بنابراین می‌توان گفت قدرتمندترین مافیای فعال این روزها در ایران، مافیای دارو است؛ سودجویانی که یا تجهیزات پزشکی دست دوم را به عنوان تجهیزات نو وارد ایران می‌کنند یا داروهای شیمی‌درمانی و بیماران خاص را آن قدر گران به دست مصرف‌کننده می‌رسانند که بسیاری از بیماران، قبل از درمان و به دلیل نداشتن تمکن مالی، جان خود را از دست می‌دهند.
گر چه به اعتقاد کارشناسان، مافیای قدرتمند دارو و تجهیزات پزشکی از دایره افراد وابسته برخی نهادهای مسئول خارج نیست، اما برای آن که سرنخ دقیق‌تری از این مافیا بیابیم، راهی خیابان، ولی عصر و راسته فروشندگان تجهیزات پزشکی شدیم. صحبت‌های فروشندگان تجهیزات پزشکی قابل تامل است. آن‌ها همه بر این باور هستند که بدون برقراری ارتباط با مدیران این حوزه، نمی‌توان تجهیزات دست دوم اتاق عمل را وارد کرد و به عنوان جنس نو به بیمارستان‌ها فروخت!
از خیابان جامی که به سمت خیابان، ولی عصر می‌رویم، دو راسته خیابان، رنگ‌وبوی دیگری به خود می‌گیرد. پشت ویترین مغازه‌ها پر است از کپسول‌های اکسیژن، ویلچر، انواع پنس‌های پزشکی و لباس‌های سبز و سفیدی که برای قامت پزشکان و پرستاران دوخته شده است.
شهروندانی هم هستند که مغازه‌ها را یکی پس از دیگری به امید خرید ارزان‌تر تجهیزات پزشکی طی می‌کنند. جانبازی به دنبال خرید کپسول اکسیژن جدید برای خود است و مادری دست پسر کم‌شنوای خود را گرفته تا با خرید سمعک جدید برای او به زندگی‌اش رنگ دیگری بدهد. او باید در کلاس درس حاضر شود، اما بدون سمعک این کار برایش ممکن نیست.
انگار رفت‌وآمدها در این خیابان، همه از سر درد و نیاز است و هر فردی که پا به مغازه‌ای می‌گذارد، امیدوار است که قیمت‌ها به نسبت قبل تغییر چندانی نداشته باشد.
مافیای دارو و تجهیزات پزشکی از طریق آشفته‌بازار تجهیزات پزشکی، سود سرشاری به دست می‌آورد. به همین دلیل روی تامین تجهیزات دست دوم نیز دست گذاشته است. وقتی پای حرف‌های فروشندگان تجهیزات پزشکی می‌نشینیم، آن‌ها از حقایقی پرده برمی‌دارند که سلامت شهروندان را به بازی گرفته است. یکی از آن‌ها می‌گوید از همه بدتر، تجهیزات مرتبط با اتاق عمل است که در بسیاری از مواقع این تجهیزات به صورت دست دوم از کشورهایی نظیر امارات و ترکیه وارد ایران می‌شود و به عنوان تجهیزات نو به فروش می‌رسد.
علی مجد، یکی از فروشندگان تجهیزات پزشکی است که سال‌ها در این حوزه مشغول به فعالیت است. او در این رابطه به جام جم می‌گوید: «برای یافتن مافیا نباید سراغ خرده‌فروشان رفت؛ چرا که آن‌ها دستشان به قدرت بند نیست و نمی‌توانند برای خود رانت ایجاد کنند.»
آن طور که او می‌گوید در چند سال اخیر و بعد از تحریم‌های گسترده، بسیاری از تجهیزات پزشکی مرتبط با اتاق‌های عمل به صورت دست دوم از کشورهای همسایه وارد ایران می‌شود و افرادی که اقدام به این کار می‌کنند، همان‌هایی هستند که روابطی با برخی سازمان‌ها دارند.
مجد می‌افزاید: «نظارت در حوزه تجهیزات پزشکی چندان زیاد نیست و اندک نظارت‌ها هم در شهر تهران مرتبط به نوع فعالیت خرده‌فروشان راسته خیابان، ولی عصر است. من به عنوان یک فروشنده نمی‌توانم تجهیزات دست دوم وارد کنم و آن را به بیمارستان‌های دولتی بدهم، اما فردی که در یک وزارتخانه دارای است، به‌راحتی این کار را انجام می‌دهد.»
یکی دیگر از فروشندگان تجهیزات پزشکی که بیشتر محصولات مغازه‌اش را تجهیزات توانبخشی تشکیل می‌دهد، درباره کمبود برخی اقلام توانبخشی و نقش پررنگ مافیا در این حوزه به جام جم می‌گوید: «مدت‌هاست که در بازار با کمبود سمعک و باتری سمعک روبه‌رو هستیم. دائم به ما اعلام می‌شود سمعک وارد کشور شده، اما در گمرک مانده و ترخیص نشده است. ما به عنوان پخش‌کننده و فروشنده، نقشی در این ترخیص‌ها نداریم، اما علت ترخیص‌نشدن سمعک‌ها به‌خوبی مشخص است. عده‌ای که سمعک وارد می‌کنند، منتظر دریافت ارزهای ۴۲۰۰ تومانی هستند تا با این ارزها سمعک‌ها را وارد بازار آزاد کنند و با قیمت‌های نجومی به فروش برسانند. اکنون قیمت یک سمعک از ۱۰ میلیون تومان شروع می‌شود و با این شرایط باید منتظر افزایش قیمت این کالا باشیم.»
این فروشنده تجهیزات پزشکی در رابطه با فعالیت مافیا در حوزه ویلچر و به‌خصوص ویلچرهای برقی می‌گوید: «ارزان‌ترین ویلچر موجود در بازار که قابل استفاده در شهر باشد، اکنون ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. قیمت ویلچرهای برقی هم از ۳۰ میلیون تومان شروع می‌شود و ویلچرهای برقی ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی هم داریم. سودی که مافیا در این حوزه می‌برد، بسیار زیاد است. به این دلیل که آن‌ها پاسخگوی هیچ نهادی نیستند، به‌راحتی در این بازار جولان می‌دهند و ویلچر برقی وارد می‌کنند.»
شیوع بیماری کرونا در چند سال گذشته سبب شده علاقه برخی مافیای فعال در حوزه تجهیزات پزشکی تغییر کند. این‌ها جملات مردی است که مدعی است بیش از ۵۰ سال در حوزه تجهیزات پزشکی سابقه دارد. او می‌گوید: «با شیوع بیماری کرونا استقبال مردم برای خرید دستگاه‌های اکسیژن‌ساز بالا رفت. همان جا بود که مافیای تجهیزات پزشکی دست روی این دستگاه‌ها گذاشت و به مقدار قابل توجهی دستگاه اکسیژن‌ساز وارد کشور کرد. گر چه نمونه‌های داخلی این دستگاه‌ها در کشور وجود دارد، اما مافیای تجهیزات پزشکی با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی دستگاه‌های اکسیژن‌ساز خارجی وارد کردند.»
همیشه پای مافیا در میان است
سال‌هاست که مافیای دارو و تجهیزات پزشکی زیر پوست شهر نفس می‌کشد، با جان مردم بازی می‌کند و حاضران در جمع این مافیا با بهره‌گرفتن از درد و رنج مردم، فربه‌تر از قبل به کار خود ادامه می‌دهند.
گر چه سابقه فعالیت مافیای دارو به امروز و دیروز برنمی‌گردد، اما همواره شاهد بوده‌ایم که برخی مدیران وزارت بهداشت و درمان این موضوع را انکار و تعدادی نیز به آن اشاره کرده‌اند. برای نمونه مرضیه وحید دستجردی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گفت برنامه‌هایی برای شکست مافیای دارو دارد. پس از او سعید نمکی، وزیر پیشین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهریورماه ۱۴۰۰ و درست در مراسمی که به منظور تکریم او برگزار شده بود، به طور صریح از مافیای دارو سخن گفت.
روایت نمکی درباره این مافیا هنوز خواندنی است: «ما در سازمان غذا و دارو با مافیای شکم‌گنده و دهن‌باز روبه‌رو بودیم و این برای ما هزینه بسیاری داشت تا این ریشه‌ها را دربیاوریم و یکی از جاهایی که می‌تواند حیثیت وزیر را مخدوش کند، همین نقاط تاریک است. ترکش‌های زیادی خوردیم.»
گر چه صحبت‌های وزیر وقت وزارت بهداشت و درمان در جلسه تودیع، این سوال را در ذهن‌ها متبادر کرد که چرا آن قدر دیر باید در این وزارتخانه بحث مافیای دارو و لزوم مقابله با آن مطرح شود، اما طرح این موضوع سبب شده بحث در خصوص این مافیا بالا بگیرد و برخورد با این مافیا به مطالبه شهروندان بدل شود.
به این ترتیب ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، هم به این بحث وارد شد. رئیسی در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۱ و در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان که در استان خراسان رضوی برگزار شد، تاکید کرد که مافیای موجود در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو از همه مافیاها قوی‌تر است و باید دست فعالان این مافیا قطع شود.
مافیای دارو، خیلی نزدیک، خیلی دور
بدون شک مافیای دارو افراد خرده‌فروشی نیستند که در بازار ناصرخسرو اقدام به فروش داروهای کمیاب می‌کنند بلکه شبکه‌های گسترده‌ای هستند که از رانت و امضاهای طلایی بهره‌مند هستند؛ همان امضاهایی که به قول سعید نمکی، وزیر وقت کابینه حسن روحانی، پای اسناد دارویی حک شده و سرنوشت بخشی از ارز مملکت و سلامت بیماران را تعیین می‌کنند.
بازار دارو در ایران، بازار سودآوری است که به دلیل نداشتن حساب و کتاب دقیق به بازار مورد علاقه مافیا بدل شده است.
بنا بر اعلام حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۴۰۰، از مجموع ۳۴ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه دارو در کشور، حدود ۲۵هزار میلیارد تومان آن غیر قابل رصد است، دارو از این حفره از شبکه توزیع خارج می‌شود و خسارت‌های اقتصادی شدیدی را به دنبال می‌آورد.
تنها حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان دارو به دلیل ثبت در سامانه تیتک رصد می‌شود، اما حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن غیر قابل رصد است و امکان خروج این اقلام از زنجیره وجود دارد.
مافیای دارو بیشتر روی داروهایی تمرکز دارد که مشمول پوشش بیمه‌ای و ارز دولتی می‌شود. بنا بر اعلام کارشناسان، مافیای دارو در حوزه داروهای مرتبط با بیماران خاص، داروهای مرتبط با شیمی‌درمانی و ام‌اس تمرکز جدی دارند و بیش از ۹۰ درصد فعالیت مافیای دارو در این حوزه است. ۱۰ درصد باقی مانده هم مرتبط می‌شود به داروهایی که مشابه آن در داخل کشور وجود دارد و شهروندان به خرید نمونه خارجی آن علاقه نشان می‌دهند. این داروها به داروهای OTC یا داروهای بدون نسخه شهرت دارند؛ داروهایی مانند آسپرین و ایبوپروفن که نمونه خارجی آن، یعنی داروی ادویل، در کشور بسیار پرطرفدار است.
در واقع این داروها هدف اصلی مافیای دارو برای نشانه‌گرفتن هستند. در حوزه تجهیزات پزشکی هم به این دلیل که نظارت‌ها کمتر از حوزه دارو است، مافیا بیشتر جولان می‌دهد. این مافیا اکنون روی بسیاری از تجهیزات پزشکی مانند ویلچر، سمعک، تشک‌های مواج، کپسول‌های اکسیژن و حتی کفش‌های طبی که نمونه‌های داخلی آن وجود دارد، دست گذاشته است.
مافیای دارو شاخ و دم ندارد
تاکنون در رابطه با تخلفات حوزه دارو و فعالیت مافیا در این حوزه، گزارش‌های متعددی اعلام شده است. یکی از نمونه‌های آن موضوعی بود که توسط سعید نمکی، وزیر پیشین بهداشت، اعلام شد. او عنوان کرد که برخی از واردکنندگان دارو و تجهیزات، دو میلیون یورو ارز دولتی برای واردات استنت (فنر) قلب دریافت کرده‌اند، اما به جای آن کابل برق وارد کرده و از کشور فرار کرده‌اند. نمونه دیگری از اقدامات مافیای دارو برای رسیدن به سود هر چه بیشتر، راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان است. به اعتقاد برخی از کارشناسان حوزه سلامت، افراد چسبیده به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو که از رانت‌های زیادی هم برخوردار هستند، با تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به دریافت انحصاری تولید یا واردات برخی فرآورده‌های دارویی کرده و با اداره خانوادگی این شرکت‌ها به سودهای میلیاردی دست پیدا می‌کنند.
علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، در این باره به جام جم می‌گوید: «زمانی بحث رانت مطرح می‌شود که موضوع یک امتیاز مطرح باشد. در بسیاری از صنایع که آزادانه فعالیت می‌کنند، هیچ‌گاه بحث رانت و مافیا مطرح نیست، اما در صنعت دارو همواره با موضوع مافیا روبه‌رو بوده‌ایم. علت آن هم این است که ارز دولتی در این حوزه استفاده می‌شود. این ارز در محل واقعی آن صرف نمی‌شود و در نهایت فسادهایی را به همراه دارد. ارز دولتی برای واردات دارو به اندازه کافی وجود ندارد و همین موضوع سبب می‌شود داروهای خارجی از بازار ناصرخسرو سردرآورد.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان این که مافیای دارو، موجود شاخ‌ودُم‌داری نیست که نتوان با آن مقابله کرد، می‌گوید: «بدون شک برای جلوگیری از فعالیت مافیای دارو باید حوزه فعالیت برخی افراد در صنعت داروسازی و سازمان غذا و دارو به صورت جدی رصد شود. در تمام دولت‌ها موضوع مقابله با مافیای دارو مطرح شده، اما تا زمانی که مانع برخی انحصارها و کمک‌های دولتی نشویم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مافیای خطرناک دارو از بین برود.»
شگردهای مافیای دارو
واردات داروهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد، همراه‌کردن برخی پزشکان با خود جهت نوشتن برخی داروها در نسخه بیماران، ایجاد کمبود و جو ساختگی در بازار دارو، واردکردن داروهای بی‌کیفیت یا تاریخ گذشته به کشور، جعل نام کشور تولیدکننده دارو با هدف دریافت ارز بیشتر، واردات چمدانی داروهای کمیاب و ... از جمله شگردهای دیگر مافیای دارو به حساب می‌آید؛ شگردهایی که این روزها نخ‌نما شده است. به همین دلیل اگر قرار است با آن‌ها مقابله شود، صورت مساله کاملا مشخص است.
بدون شک مافیای دارو از نقص موجود در سیستم نظارتی استفاده کرده و در بزنگاه‌هایی که باید، با گران یا نایاب‌کردن برخی داروها ضربه خود را با شدت هر چه تمام‌تر بر نظام سلامت تحمیل می‌کند.
هنوز اقدامات مافیای دارو برای فروش نجومی و تجویز مکرر دو دارو از یادها نرفته است. در موج پنجم کرونا و درست در روزهایی که مردم عزیزانشان را از دست می‌دادند، نام دو دارو برای درمان بیماری کرونا به‌شدت سر زبان‌ها افتاد. برخی پزشکان به‌صورت بی‌قاعده داروهایی را تجویز می‌کردند و مردم ناگریز برای پیداکردن آن‌ها راهی بازارهای سیاه می‌شدند.
داروهایی که بعدها و پس از آن که مافیای دارو به بهانه خرید آن‌ها ارزهای زیادی را از کشور خارج کرد، اعلام شد آن طور که باید، در درمان بیماری کرونا تاثیر نداشته‌اند.
بدون شک نبود نظارت کافی در حوزه دارو سبب شده مافیای فعال در این حوزه هر روز قدرتمندتر شود و این مافیا آن قدر در سطوح کلان نهادهای دولتی ریشه دوانده که خشک‌کردن ریشه‌های آن کار بسیاری دشواری است.
ملک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در این باره به جام جم می‌گوید: «تا زمانی که دولت و سایر نهادهای مسئول در حوزه نظارت بر عملکرد وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سایر فعالان در حوزه دارو نظارت دقیقی نداشته باشند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مافیای دارو در کشور از میان برود. قیمت داروهایی که بیماران خاص، بیماران مبتلا به سرطان و به طور کلی تمام بیمارانی که طول درمان‌شان زمانبر است، مصرف می‌کنند، نباید آن قدر زیاد باشد که مصرف‌کننده توان خریداری نداشته باشد. وقتی پای جان مطرح باشد، خانواده‌ها حتی حاضر هستند تمام دارایی خود را صرف خرید دارو کنند، اما مسئولان نباید شرایطی را فراهم کنند که چنین اتفاقی بیافتد. نظارت‌ها باید آن قدر دقیق باشد که مافیای دارو توان ادامه حیات نداشته باشد. شیوه فعالیت مافیای دارو به این صورت است که بیشتر از شکاف‌های قانونی و نبود نظارت‌های کافی بهره برده و با استفاده از این خلأها، به فعالیت می‌پردازند.
به اعتقاد اکثر کارشناسان، مافیای دارو را افرادی تشکیل می‌دهند که از طریق سرمایه و روابط‌شان توانسته‌اند به جایگاه ویژه‌ای دست پیدا و حال با بهره‌گیری از همان روابط، برای بازار آشفته دارو تعیین تکلیف می‌کنند.
برای مثال به هیچ وجه نمی‌توان منکر نقش شرکت‌های دارویی در قیمت‌گذاری دارو شد. شرکت‌هایی که لیست اعضای هیات مدیره آن‌ها را یا برخی مدیران دولتی تشکیل می‌دهد یا نام عضوی از خانواده آن‌ها در این لیست به چشم می‌خورد.
واگذاری حق انحصاری واردات یا تولید یک دارو به یک شرکت خاص هم از دیگر تخلفات پررنگی است که مافیای دارو در آن نقش دارند.
یکی از نمونه‌های این تخلف، گزارشی است که در سال ۱۳۹۵ منتشر و بر اساس آن اعلام شد که انحصار تولید فرآورده Paclitaxel Albomin band به شرکتی واگذار شده که مالک آن همسر رئیس وقت سازمان غذا و دارو بوده است.
مشکلات خاص مافیای دارو برای بیماران خاص
مافیای دارو فقط سلامت شهروندان را نشانه نرفته است؛ چرا که با آشفته‌ترکردن بازار دارو و تجهیزات پزشکی، سبب ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی نیز می‌شود. این در حالی است که مافیای دارو با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد و بیماران همچنان نسخه‌به‌دست، آواره داروخانه‌ها هستند و گاه برای یافتن یک داروی خاص مجبور می‌شوند سر از بازار سیاه درآورند.
احمد قویدل، مدیرعامل پیشین کانون هموفیلی، با اشاره به آسیب‌های زیاد بیماران خاص به‌ویژه بیماران مبتلا به هموفیلی از فعالیت مافیا در حوزه دارو به جام جم می‌گوید: «مافیای فعال در حوزه دارو اجازه نفس‌کشیدن به بیماران خاص نمی‌دهد. در حال حاضر در دنیا دارویی به نام هملیبرا برای بیماران هموفیلی تولید شده است. ساخت این دارو که سال‌ها مردم کشورهای دیگر آن را استفاده می‌کنند، مانند انقلابی در روند بهبود و کنترل این بیماری است؛ چراکه دیگر قرار نیست بیمار دارو را از طریق رگ دریافت کند بلکه این دارو به صورت زیر جلدی تزریق می‌شود. بیمار مبتلا به هموفیلی به جای این که مجبور باشد هر هشت ساعت دارو را تزریق کند، می‌تواند با تهیه این دارو، هر ماه یک بار تزریق زیر جلدی داشته باشد. کیفیت زندگی بیماران هموفیلی با دریافت این دارو به مراتب افزایش می‌یابد، اما مافیای دارو اکنون جلوی ورود این دارو را به کشور گرفته است.»
وی می‌افزاید: «پیش از عید نوروز و با بازشدن فهرست دارویی کشور این امید در دل بیماران مبتلا به هموفیلی ایجاد شد که ممکن است این دارو وارد کشور شود، اما با تلاش مافیای دارو این اتفاق نیفتاد. هزینه این دارو بسیار زیاد است و هر بیمار مبتلا به هموفیلی باید ماهانه ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان بابت تهیه آن پرداخت کند. اگر با سازوکار دولتی این دارو وارد کشور می‌شد و برای خرید آن ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته می‌شد، تا حدود زیادی مشکلات بیماران مبتلا به هموفیلی از میان می‌رفت.»
مدیرعامل پیشین کانون هموفیلی تحریم‌ها را عاملی برای تقویت فعالیت مافیای دارو می‌داند و می‌گوید: «زمانی که تحریم‌ها شدت گرفت، روند واردات دارو هم با مشکل همراه شد و آن زمان بود که شاهد خروج ارز به صورت چمدانی و واردات مواد اولیه دارو با چمدان‌ها بودیم. باید بپذیریم که مافیای فعال در حوزه دارو از دایره مسئولان فعال در حوزه بهداشت و درمان کشور خارج نیستند و تا زمانی که جلوی فعالیت‌های این گروه گرفته نشود، وضعیت بیماران کشور به همین صورت ادامه خواهد داشت.»
قویدل می‌افزاید: «مافیا زمانی شکل می‌گیرد که موضوع انحصار مطرح می‌شود. اکنون بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده داروی داخلی از این انحصار بهره‌مند هستند و در این شرایط، برای بهبود کیفیت داروی خود هیچ تلاشی نمی‌کنند. یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با مافیای قدرتمند دارو این است که از تولیدکنندگان داخلی دارو بخواهیم بعد از تولید یک دارو، در مدت زمان مشخصی مجبور شوند مجوزهای بین‌المللی دریافت کنند. در این صورت تولیدکنندگان مجبور به تولید محصولات با کیفیت‌تر می‌شوند و بیماران داروی با کیفیت بالا دریافت می‌کنند.»
در حال حاضر و در شرایطی که ریاست‌جمهوری به طور مشخص به موضوع مقابله با مافیای قدرتمند دارو وارد شده است، باید دید که آیا مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو این بار با قدرت، بحث تکراری مافیای دارو را پیگیری می‌کنند یا خیر، تا یک بار برای همیشه پرونده مافیای دارو در کشور برای همیشه بسته شود.»
نظرات