به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، پیدا کردن پول های راحت، در شرایط اقتصادی سخت، معضلی است که سالهاست اقتصاد کشور را گرفتار خود کرده است، مردمی که به سختی پول در می آورند، سرمایه های اندکی دارند، هر ساله و هر ماهه با افزایش تورم روبرو هستند و تجربه خوبی هم از سرمایه گذاری در تولید ندارند، آگاهانه یا ناخودآگاه به کسب درآمدهای آسان و بی دردسر و به قول خودشان یهویی جذب می شوند.
اینجاست که دلالان و معامله گران زیاد می شوند و بازارشان داغ می شود، آنها مشتریان خوبی را در بازارهای نابسامان و دارای فرصت های بسیار برای کسب درآمدهای آسان و هنگفت، پیدا می کنند.
یکی از این بازارها، بازار آشفته خودرو و یکی از منابع درآمدی آسان در این بازار، خرید و فروش حواله و امتیاز خودرو است که به لطف قرعه کشی های خودروسازها بازار داغی دارد و خیلی ها را بدون دردسر و زحمت و عرق ریختن، ثروتمند کرده است و از طرف دیگر مشکل کسانی که نمی توانند پیش‌پرداخت خرید خودرو را تا موعد مقرر تهیه کنند، حل کرده و چند میلیونی را هم نصیب آنها می کند.
تفاوت قابل توجه قیمت خودرو در پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده بسیار وسوسه برانگیز است و معامله گران به خوبی روی این وسوسه کار کرده اند و از خرید و فروش حواله و امتیاز خودروهای پیش‌فروش شده که اتفاقا جرم هم اعلام شده پول های خوبی درآورده اند!
پیش‌فروش یا فروش های فوق‌العاده ایران خودرو و سایپا که آغاز می شود، بازار معامله حواله در شبکه های مجازی جان می گیرد و کاسبی های میلیونی آغاز می شود. جالب اینجاست که این بازار غیرقانونی آنقدر رشد کرده که برای خودش قانون دارد تا خریدار و فروشنده متضرر نشوند و کلاه سرشان نرود! و برای اطمینان در این مسئله کار به عقد قرارداد و دریافت چک ضمانت هم کشیده است.
معامله گران در قولنامه یا قرارداد همه شرایط و احتمالات را می‌نویسند، مثلا یکی از بخش های مهم این قرارداد تضمین تحویل خودرو به خریدار حتی در صورت فوت معامله گر است. او بازماندگانش را موظف می کند که در این معامله به قولی دبه نکنند.
آنها حتی قبل از خرید امتیاز به شما مشاوره هم می دهند تا بتوانید بیشترین سود را از این بازار پر هرج و مرج ببرید.
چند روز قبل از عید به یکی از خریداران حواله خودرو که در فضای مجازی، آگهی خرید حواله ایران‌خودرو و سایپا را منتشر کرده زنگ زده بودم، به شدت تاکید می کرد که برای خرید "پژو ۲۰۷" ثبت نام کنم و می گفت: امتیاز حواله "هایما اس ۷" حدود ۱۹ میلیون تومان، امتیاز "پژو پارس" بالای ۷۰ میلیون تومان و امتیاز حواله "پژو ۲۰۷" نیز بالای ۷۰ میلیون تومان از شما خریداری می شود، البته اگر یکساله باشد، قیمت کمتر خواهد شد.
با خریدار دیگری تماس گرفتم، او قیمت حواله "تیبا ۱ و ۲ سایپا" را بالای ۲۰ میلیون تومان عنوان و شدیدا تاکید کرد که تنها "تیبا ۱ و ۲ " و "ساینا معمولی" ثبت نام کنم چراکه باقی خودروها هیچ ارزشی ندارند و حواله آنها از شما خریداری نمی شود.
نمی دانم توصیه امسال آنها چیست مخصوصا که امسال خودروسازان طرح های فروش خود را در فروردین ماه اعلام کرده اند و جالب اینجاست که به فاصله کوتاه و کمتر از یک ساعت بعد از اعلام نتایج قرعه‌کشی سر و کله تبلیغات فروشندگان حواله‌ها در فضای مجازی پیدا شد. آنها حواله را به کسی می فروشند که قیمت بالاتری پرداخت کند!
در اینکه بازار خودرو در ایران بازار بی سرو سامانی است، شکی نیست. از کیفیت پایین محصولات خودروسازان ایرانی که کارشناسان و پلیس بسیار از آن سخن گفته اند و برخی مسئولان نیز به آن اذعان کرده اند و از قیمت های نجومی و عجیب و غریب خودروهای داخلی و بدهکاری های سنگین خودروسازان به قطعه سازان و ... که بگذریم، بازار خرید و فروش محصولات این صنعت در ایران یک معمای چند وجهی است و یکی از شواهد بی سروسامانی این بازار موضوعی است که در ابتدای این گزارش تحت عنوان قرعه کشی برای فروش و در پی آن حواله فروشی مطرح شد.
خرید و فروش حواله خودرو مدت هاست که به یک منبع درآمد نان و آب دار برای برخی فعالان بازار خودرو تبدیل شده و کار به جایی رسیده است که مردم در این هرج و مرج، اینکار را برای بدست آوردن راحت و بی دردسر چند میلیون پول، به یکدیگر توصیه می کنند!
یک متخصص حوزه اقتصاد در بررسی این بازار به لزوم یک تقسیم بندی معتقد است.
ذینفع این بازار کیست؟
کاوه درخشانی، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اراک در اینباره بیان کرد: این بازار ابتدا نیازمند یک تقسیم بندی است به طوری که ذینفعان هر سیاستی در این بازار باید مشخص شوند، معمولا یک طرف تولیدکننده و یک طرف مصرف کننده قرار دارد، اما خصوصیت بازار خودرو در اقتصاد ایران به نحوی است که در واقع بخشی از آن وابسته به دولت است و عملا اتفاقی که رخ می دهد این است که مدیران عامل خودروسازان بزرگ به صورت مستقیم توسط وزیر صمت یا هیئت دولت تعیین می شوند بنابراین در کنار بخش تولید و مصرف کننده، سیاست گذار(ترکیبی از قوه مجریه و مقننه) نیز به عنوان ذینفع مطرح است.
وی با طرح این سوال که چه کسی در این بین سود می‌برد؟ ادامه داد: برای در نظر گرفتن سیاستی در این حوزه در ابتدا باید کسانی که در این بین ذینفع هستند را مشخص کنیم تا واکنش آنها را نسبت به سیاست ها دریابیم.
انحصارگران بازار خودرو چگونه سود می برند؟
درخشانی تصریح کرد: تولیدکنندگان به عنوان انحصارگران این بازار، هرچقدر قدرت رقابت محدودتر باشد و دامنه انتخاب مصرف کنندگان محدود شود، سود بیشتری می برند و تعیین این دامنه انتخاب نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط سیاستگذار صورت می گیرد به این معنی که سیاستگذار و خودروساز یک استراتژی را بکار می برند که متاسفانه در نهایت مصرف کننده از آن متضرر می شود.
درخشانی بیان کرد: شاید در بسیاری از مواقع، سیاستگذاران (قوای مقننه و مجریه) ترکیبات قوانین را طوری تنظیم می کنند که رقیب خاصی برای شرکت خودروساز وجود نداشته باشد و این حذف رقیب به دو صورت ممنوعیت واردات و وضع قوانین محدودکننده ورود شرکت های تولیدکننده خارجی، صورت می گیرد.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اراک اضافه کرد: بر اساس قانون، هیچگاه ممنوعیت واردات برای خودرو نداریم بلکه بحث اساسی این است که تعرفه به چه صورت باشد؟ معمولا مجلس هرسال در این حوزه دخالت می کند و محدودیت هایی برای واردات خودرو مطرح می کند.
وقتی سیاستگذار رقابت را در بازار خودرو از بین می برد!
درخشانی تاکید کرد: هر شرکت تولیدکننده خارجی که بخواهد در داخل کشور در حوزه تولید خودرو یا قطعات آن سرمایه گذاری انجام دهد، باید حتما اینکار را با همکاری یکی از شرکت های داخلی به صورت شراکتی انجام دهد و حداقل ۵۱ درصد شرکتی که تاسیس می شود متعلق به خودروساز داخلی باشد.
درخشانی ادامه داد: سیاست گذار عملا با این قوانین بازار را محدود کرده و رقابت را از بین می برد و در این شرایط لابی ایجاد می شود که منافع آن در نهایت به کسانی که در حوزه خودرو هستند رسیده و ضرر هم از جیب مردم پرداخت می شود.
وی مهمترین پیشنهاد در این حوزه را برداشتن ممنوعیت واردات دانست و گفت: حتی اگر ممنوعیت واردات نیز به صورت قانونی برداشته شود نباید صرفا به این صورت باشد که واردات توسط تولیدکنندگان انجام شود بلکه هر شخصی که می تواند دلار را به صورت آزاد تامین کند باید بتواند واردات خودرو را انجام دهد و محدودیت در این حوزه نباشد.
به گفته وی، اگر این مهم امکان پذیر نباشد، خودرو نیز باید به عنوان یک کالا مثل سایر کالاها در بازار عرضه شود و مکانیسم قرعه کشی درخصوص آن حذف شود، مکانیسم قرعه کشی یا هر نوع جیره بندی در اقتصاد محکوم به شکست است چراکه باعث ایجاد بازار سیاه شده و قدرت انحصارگر را افزایش می دهد.
قدرت انحصاری تولیدکننده با بازار چه می کند؟
درخشانی افزود: وقتی خودرو به صورت قطره چکانی عرضه شود، قیمت بازاری بیشتر از قیمت کارخانه خواهد بود بنابراین در این شرایط قطعا خودروساز و افرادی که سود نهایی خودروسازی نصیب آنها می شود، قدرت چانه زنی بالایی دارند چراکه در این شرایط قطعا قیمت بازار از کارخانه بیشتر است و عملا این قدرت را دارند که تولید را به صورت قطره چکانی در بیاورند ولی اگر فروش بر اساس مکانیسم فروش قیمتی باشد، عملا قدرت انحصاری از تولیدکننده گرفته می شود و دیگر دلیلی وجود ندارد که نخواهد تمامی تولیداتش را عرضه کند.
گفتنی است، حذف قرعه کشی خودرو وعده‌ای بوده که وزیر صمت دولت سیزدهم، سال گذشته داد.
سید رضا فاطمی امین اولین بار اوایل دی ماه سال گذشته اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد شد و بدین ترتیب دیگر قرعه‌کشی خودرو حذف خواهد شد.
البته وزیر اعلام کرد که "از اواسط سال ۱۴۰۱ به‌تدریج قرعه کشی حذف می‌شود و اینطور نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی نداشته باشیم؛ چراکه هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد. اما زمانیکه خودرو به اندازه کافی و متناسب با تقاضا باشد، دیگر انگیزه سوداگری موضوعیت ندارد".
سال ۱۴۰۱ آغاز شده و ایران خودرو و سایپا فروش های فوق العاده خود در سال ۱۴۰۱ را از اولین ماه سال آغاز کرده اند و گویی در همچنان بر روی همان پاشنه می چرخد. حالا باید منتظر ماند و دید که وزیر برای عملیاتی کردن وعده اش چه می کند، آیا سامانی در این بی سامانی فراهم خواهد شد یا این بازار بی کیفیت همچنان بر سرمایه های مردم تاخت و تاز خواهد کرد.
هرچند به نظر می رسد که گروه خودروسازی سایپا، می خواهد قدمی در این مسیر بردارد و قرار است برای عرضه محصول بدون فرآیند قرعه‌کشی اقدام و اولین فروش محصول خود بدون قرعه‌کشی را اجرا کند.
طبق اعلام این گروه صنعتی، اولین فروش فوق‌العاده شاهین بدون برگزاری قرعه‌کشی به زودی آغاز می‌شود. سایپا در پاسخ به تعداد قابل توجه متقاضیان برای خرید خودرو شاهین و کاهش التهاب‌های موجود، فروش فوق‌العاده این محصول را از این هفته و بدون انجام قرعه‌کشی و تا تکمیل ظرفیت، آغاز می‌کند.
معاون بازاریابی گروه خودروسازی ایران خودرو هم گفته است که این گروه صنعتی برنامه‌ای برای افزایش عرضه خودرو دارد و قصد دارد خودرویی همچون دناپلاس اتوماتیک که هم برنامه افزایش تولید آن وجود دارد و هم به سبب اختلاف قیمت کم با بازار می‌تواند زودتر در این پروسه حذف قرعه‌کشی قرار گیرد.
به گفته معاون بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو، حذف قرعه‌کشی به تدریج در خودروهایی که عرضه بیشتری وجود دارد، اتفاق خواهد افتاد و این شرکت برای خودروهایی که می‌توانند در برنامه حذف قرار گیرند، برنامه‌ریزی لازم را صورت داده است.
رحمانی با بیان اینکه در حال حاضر "هایما" بدون قرعه‌کشی عرضه می‌شود، گفته است، در نظر داریم بطور مثال خودرویی همچون دناپلاس اتوماتیک که هم برنامه افزایش تولید آن وجود دارد و هم به سبب اختلاف قیمت کم با بازار می‌تواند زودتر در این پروسه حذف قرعه‌کشی قرار گیرد.
خودرو یکی از پرتقاضاترین محصولات در ایران و بازار خودرو یکی از آزاردهده ترین بازارها برای مردم ایران است. همه منتظرند که روزی بالاخره فرمان این بازار به نفع مردم بچرخد و آنها بتوانند خودروهای باکیفیت را بدون دردسرهای معمول خریداری کرده و با خیال راحت استفاده کنند، حالا با وعده هایی که مسئولان و خودروسازها داده اند، باید منتظر ماند و دید که آیا امسال سال حذف رانت و فساد از این بازار خواهد بود یا خیر.
نظر شما