به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، در نامه رسمی انجمن علمی باستانشناسی ایران خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: «همانگونه که استحضار دارند اخیراً طرحی به شماره ۷۶۸ (دوره یازدهم ـ سال دوم) با فوریت عادی با عنوان «طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» توسط ۴۶ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایران با عنوانی که ذهن هر ایرانی آگاه به تاریخ را به یاد خیانتِ شاهان گنجیاب قاجار می‌اندازد، منتشر شده است. این طرح از نظر نویسندگان آن برای مقابله با نابودی اشیاء باستانی و گران‌بها نگاشته شده است! ناآگاهی نویسندگانِ طرح از موضوع و هدف مطالعات باستانشناسی نشان می‌دهد نویسندگان اصلی آن به احتمال بسیار زیاد نمایندگان محترم امضاءکننده طرح نبوده و تهیه‌کنندگانِ آن، سوداگرانِ اشیاء عتیقه و سودجویانی بوده‌اند که همچنان در دوره قاجار زیست می‌کنند! آنان هیچ توجهی ندارند که فرزندان و میراث‌داران ایران اسلامی همچنان که برای دفاع از ناموس وطن در زمان تجاوز صدامیان، از جان مایه گذاشته و از این آب و خاک دفاع کردند، در دفاع از ناموس فرهنگی این سرزمین کوتاه نیامده و با هوشیاری و اقدام به موقع، فارغ از هر نوع سلیقه سیاسی، جلو آن خواهند ایستاد و ان‌شاءالله در سایه توجه مسؤولان فرهنگی کشور با کمک حضرتعالی و دلسوزان فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، نقشه‌شان نقش بر آب خواهد شد.
اعضاء انجمن علمی باستانشناسی ایران به عنوان تنها انجمن باستانشناسی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری کشور به نمایندگی از جامعه علمی باستانشناسی کشور که دغدغه اصلی آن صیانت از مواریث فرهنگی و حمایت از سرمایه‌های مادی و فرهنگی میراث ایران اسلامی است، به شدّت با این طرح مخالف هستند و تقاضا دارند ضمن مطالعه دقیق این طرح، نکات زیر را مدنظر قرار داده و نسبت به ابطال آن اقدام کرده و برای همیشه این پرونده شوم و خطرناک را که تبعات سنگینی از نظر امنیتی، سیاسی و فرهنگی برای کشور خواهد داشت، مختومه اعلام کنند. در صورت نیاز به توضیحات کارشناسی نیز اعضاء هیأت رییسه انجمن و نخبگان دانشگاهی آمادگی دارند تا در جلسه‌ای مشترک، موارد را یک به یک طرح و تشریح کنند.»
در ادامه این نامه به دلایل مخالفت و خطرناک عنوان کردن برخی ماده‌های طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» پرداخته شده است.
در نقد محتوایی انجمن علمی باستانشناسی ایران به این طرح آمده است: «در عصر کنونی و با پیشرفت علم و سرعت برق‌آسای آن، هیچ کشور و نهادی در دنیا از گنج و گنج‌یابی سخن نمی‌گوید، بلکه تلاش می‌کند تا عظمت فرهنگی و تأثیر خود را در جهان از جنبه‌های مثبت و منفی بررسی کرده و آن را با نام میراث بشری به جهانیان عرضه کند و از این رهگذر، سود فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی مذهبی خود را به‌دست آورد. این در حالی است که طراحان طرح یادشده بدون ارجاع و ارائه سند، ضمن قیاس ناصواب این‌گونه اقدامات در کشورهای انگلستان و مصر که بنابر شواهد و قراین موجود، از اساس کذب محض است! موضوع را به گونه‌ای جلوه داده‌اند که اگر در ایران همانند این دو کشور اقدام نشود، فاجعه‌ای اتفاق خواهد افتاد!
در مقدمه این طرح، موزه‌های ایران با موزه‌های جهان مقایسه شده و همسان پنداشته شده‌اند، درحالی‌که این مقایسه، یک قیاس مع‌الفارق است. بایست در نظر داشت موزه‌های ایران که در تأمین مالی کوچک‌ترین و بدیهی‌ترین نیازهای موزه‌ای مشکل دارند، چگونه خواهند توانست همانند دیگر موزه‌های دنیا در زمره خریداران اشیاء باستانی که از نظر قانونی هم غیرممکن است، باشند!؟ مگر این‌که تصور خود را از موزه تغییر داده و بخواهیم آن‌ها را در ایران مشابه بنگاه معاملاتی بدانیم که حق‌الزحمه بگیر قاچاقچیان باشند. قاچاقچیانی که قرار است این میراث را به صورت زمینی و البته در عمل به شکل زیرزمینی به کشورهای همجوار منتقل کنند! تا گنجینه‌های آنان مملو از اشیائی باشد که در جهت مقاصد سیاسی و مصادره نامهای فرهنگی اصیل ایرانی با نامهای مجعولی همچون نامی که برای خلیج فارس به کار می‌برند، پُر کنند و در این راستا شرایط را برای اقدامات بعدی خود همچون تجاوزات نظامی و امنیتی تسهیل کنند! برازنده مردمان و نظام اسلامی ایران نیست که آب در آسیاب دشمن ریخته و به دست خود زمینه فروپاشی فرهنگ اسلامی ایرانی را فراهم کنیم!
تنها بخش از اعتبار سرزمین ایران، فرهنگ اخلاق‌مدار و انسانی آن است که نشان انکارناپذیر آن به شکل اشیاء، مواد فرهنگی، بناهای یادمانی و موارد مشابه دیگر در پی مطالعات علمی باستانشناسان به جامعه ایرانی و جهانی معرفی می‌شود. اگر امروزه ایرانیان فخری بر جهانیان داشته و دارند، ثمره فرهنگ غنی ایران بوده و همین فرهنگ قدرتمند است که هیچ معادل و مشابهی را نمی‌توان برای آن متصوّر شد.
از بین بردن فرهنگ کشور به دست متخصصان نااهل! که به نظر از همان‌جا آبشخور دارند، خیانتی بزرگ است و جامعه دانشگاهی و علمی باستانشناسی ایران امیدوار است با کمک نمایندگان محترم مجلس، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی این خیانت بزرگ در نطفه نابود شود.
مدعای نویسندگان طرح که ایجاد اشتغال زاینده برای کاوش‌های باستان‌شناسانه و سر و سامان دادن آن را در توجیه طرح خود به کار می‌برند، به قدری عجیب است که نشان می‌دهد نویسندگان طرح هیچ شناختی از اهداف یک کاوش باستانشناسی ندارند؛ چرا که کاوش‌های باستانشناسی نزدیک به یک قرن است که دیگر با هدف به قول آقایان «گنج‌یابی!» به انجام نمی‌رسد و مطالعات علمی باستانشناسی از رویکرد «شی‌ء محور» عبور کرده و امروزه مطالعه تمام جزئیاتِ آثار برجای مانده از انسان، شامل بقایای گیاهی، استخوانی، فلزی و دیگر یافته‌ها، ارزشی بسیار فراتر از یک شی‌ء زرین یا دیگر فلزات گران‌بها دارد و تمام تلاش باستانشناسان، فهم تمام زوایای زندگی انسان گذشته است، نه یک جنبه هنری آن. از طرفی، تاریخ طولانی این سرزمین به قدری غنی است که با نگاه سوداگرایانه و ناغافل این جماعت در همان مرحله اول بسیاری از محوطه‌های باستانی نابود خواهند شد! نگاه سوداگرانه به مواد فرهنگی همان نگاه راضی‌کننده عده‌ای ثروتمندِ عافیت‌طلب است که ثروت بادآورده خود را خرج خودخواهی خود کرده و سعی دارد از این طریق فخر خود را که اتفاقاً مورد مذمت دین اسلام است، به شکل کلکسیونی از اشیاء باستانی به جامعه خود عرصه کنند. آیا نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه خدمت به این طبقه از جامعه پایه‌ریزی شده است!؟
مطالعه دقیق این طرح نشان می‌دهد که تنها برای باستانشناسان نوشته نشده است؛ چرا که فقط شمار اندکی از نخبگان این رشته از میان صدها دانش‌آموخته در ایران یا جهان اجازه کاوش باستانشناسی به شکل علمی را دارند و این مجوز حاصل ده‌ها سال تحصیل و تجربه‌اندوزی در هیأت‌های باستانشناسی به عنوان عضو، دستیار، معاون و در نهایت سرپرست کاوش است!
به نظر می‌رسد این طرح نه تنها قرار است مجوزی باشد برای حفاری‌های گسترده غیرعلمی توسط سودجویانی که برایشان میراث بشری ذرّه‌ای اهمیت ندارد، بلکه آنچه مهم است اشیائی است که به احتمال بسیار کمی در برخی از این محوطه‌ها به دست می‌آید. از سوی دیگر، این طرح شکل جدیدی از قانون موقتی "حفاری‌های تجاری" در حکومت پهلوی است که احیاء آن، دور از جایگاه و منزلت مجلس شورای اسلامی به ریاست حضرتعالی است. تداوم سراب گنج، ریشه در استعمار گذشته کشور دارد؛ لذا در طرح جدید نویسندگان آن تصمیم دارند تا شرایط کشور را یک بار دیگر برای استعماری نو در همان قالب کهنه خود فراهم کنند!
اما در بخش اهداف طرح که معلوم است با عجله و توسط سوداگران تهیه شده است موضوعاتی به چشم می‌خورد که غیرواقعی و بسیار خطرناک است. در بخش اول بیان شده: «تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور»، ورود ارز جز با فروش اشیاء به خارجی‌ها امکان‌پذیر نیست و این یعنی چوب حراج به تمام ناموس فرهنگی کشور. درحالی که در این طرح سخن از حفظ میراث فرهنگی است. این تناقض آن‌قدر آشکار است که بیش از این سخن گفتن درباره آن روا نیست.
بخش دوم «ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و حفظ آثار باستانی»، نویسندگان طرح، حتی نام این وزارتخانه را به‌درستی نمی‌دانند! چگونه می‌شود اثری را فروخت آن‌هم به ارز و بعد ادعای حفاظت آن را داشت!؟ آیا برای درآمدزایی، هر نوع اقدامی مثل فروش ناموس فرهنگی کشور رواست!؟
در بخش سوم «اشتغال‌زایی برای رشته‌های مرتبط»، عجیب است که رشته تاریخ، گوهرشناسی و باستانشناسی به عنوان مصداق آمده است! آگاهی دانش‌آموخته رشته تاریخ درباره باستانشناسی از نظر موضوعی (که بخش بیشتر آن مربوط به پیش از تاریخ و خارج از دامنه مطالعات تاریخ است) و از نظر روش‌شناسی تا چه میزان است؟ یک گوهرشناس چگونه می‌تواند شیوه معیشت جوامع گذشته، ایدئولوژی و دین مردمان باستانی، سیاست و اقتصاد در ادوار باستانی، مسائل مرتبط با ژنتیک و بیماری‌شناسی و انسان‌شناسی جسمانی و فرهنگی در ادوار مختلف حیات بشری را مطالعه کند؟ با این توصیف، بایست تمام معادن طلا را به دانشجویان معدن و رشته‌های دیگر واگذار کرد! مشخص است اشتغال‌زایی با کاوش قاچاق هیچ سنخیتی ندارد.
بند چهارم و پنجم به قدری عجیب و معکوس است که هیچ‌گونه توجیهی برای آن نمی‌توان متصور بود. آزاد بودن کاوش در جیرفت و اتفاقات آن که هنوز بسیاری از دعاوی حقوقی داخلی و جهانی را با خود به یدک می‌کشد و از بین رفتن حیثت فرهنگی یک ملت، یکی از ده‌ها نمونه‌ای است که می‌توان برشمرد. فشار و شرایط بد اقتصادی، همین امروز نیز تخریب‌های فراوانی بر آثار فرهنگی کشور وارد آورده است که بخش عمده آن غفلت از آموزش فرهنگی و فعالیت رسانه‌ای است. حال اگر این اقدام به شکلی قانونی و حتی جعلی گسترش یابد، چگونه می‌توان جلو این خسران را گرفت!؟ کدام دستگاه قادر مقابله با آن است!؟ به راستی درباره عواقب این اتفاق فکری شده است!؟ به نظر می‌رسد» دشمن دانا به از نادان دوست! «مصداق همین طرح است.
آنچه گفته شد بیان تحلیلی بخش مقدماتی این طرح است، اما در متن آن، ایرادات به قدری فاحش است که تأیید و امضاء آن توسط برخی از نمایندگان باعث تعجب است. بر اساس پی‌گیری‌های اولیه، ظاهراً بسیاری از نمایندگان بر اساس اعتماد به همدیگر این طرح را امضاء کرده‌اند، اما با روشن شدن زوایای ماجرا برخی از آن‌ها اقدام به پس گرفتن امضاء خود کرده‌اند. برای فهم ماجرا لازم است نکاتی کوتاه در این باره توضیح داده شود:
اول این‌که، موارد قانونی این طرح با اسناد بالادستی، قوانین اجرایی و قضایی و حقوقی اختلاف و تناقض دارد و این مسأله به روشنی در ادامه توصیف طرح بیان شده است، اما برخی ایرادات مهم به چند بند اولیه آن در ادامه این نامه آمده است (به دلیل کمبود زمان، به همه آن‌ها پرداخته نشده است و در صورت نیاز می‌توان در جلسه‌ای مشترک سایر موارد را طرح کرد.)
ماده یک: این ماده تعریفی است تکراری از اشیاء عتیقه، با این تفاوت که در آن هدف به صورت مشخص، فروش اشیاء در سامانه و یا دریافت سند بیان شده است. با این ماده، تکلیف مشخص است، حراج آثار باستانی و فروش آن!
ماده دوم: همان تخلفاتی که در قوانین موضوعه میراث فرهنگی و مواد قانون مجازات و تعزیرات میراث فرهنگی آمده است.
ماده سوم: هدف از این ماده «صدور پروانه مسؤولیت فنی باستانشناسی به دارندگان مدرک فوق‌لیسانس یا دکتری باستانشناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه و گرایش‌های مختلف نظیر باستانشناسی پیش از تاریخ، باستانشناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان! و...» بیان شده است. در این بند نکته تعجب‌برانگیز، دادن پروانه باستانشناسی به رشته های تاریخ، تاریخ طب و ادیان و رشته‌های مشابه است. نویسندگان طرح به صورت هوشمندانه با این عناوین گمراه‌کننده قصد دارند مسیر قانونی را برای صدور این پروانه جعلی برای هر کسی با هر رشته‌ای هموار کنند! در ادامه، حد را از این هم گذرانده و گفته‌اند با یک دوره آموزشی در وزارت میراث می‌توان متخصص باستانشناسی شد! همچنین در عباراتی شرم‌آور، طرح کرده‌اند که «اگر وزارتخانه طی سه هفته پاسخ ندهد رأی آن مثبت تلقی شده و کاوشگر می‌تواند اقدام به کاوش کند». این توجیه و سوداگری یکطرفه مشخص نیست به قول نویسندگان طرح برای اشتغال‌زایی فراهم شده یا دسیسه‌ای سهمگین از سوی سوداگران داخلی و بین‌المللی اموال فرهنگی مردم ایران است که می‌خواهند دست آقازاده‌ها و دلالان حرفه‌ای خود را باز بگذارند تا بدون پاسخگویی، به هر اقدامی دست بیازند.
تناقص در این موارد بسیار مشهود و خطرناک است! ممکن است در پاسخ به این انتقاد چنین مطرح کنند که این موارد حین بررسی اصلاح خواهد شد، اما باید توجه داشت طرح از اساس گمراه‌کننده است و با هیچ‌یک از قوانین اسلامی و ایرانی همخوانی ندارد.
ماده چهارم: این ماده نیز سرپوش گذاشتن بر فعالیت‌های سوداگران و بازگذاشتن دست آن‌ها است، با این هدف که با گذراندن یک دوره در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌توانند به یک کاوشگر حرفه‌ای باستانشناسی تبدیل شوند و بدون تحصیل در این رشته، به شکل علمی اقدام به حفاری کنند، مثل این است با گذراندن یک دوره دینی کوتاه، حکم اجتهاد را برای مستخدمین آن دوره صادر کنیم و دیگر نیازی به طی تحصیل دینی و مدارج آن نباشد. این بخش دقیقاً در راستای اهداف قاچاقچیان اشیاء عتیقه نوشته شده است. هیچ صنف، گروه و رشته دانشگاهی اجازه نمی‌دهد که با گذراندن یک دوره کوتاه‌مدت، متخصص زبده تحویل جامعه شود. آیا می‌توان یک شخص عادی را با طی یک دوره کوتاه‌مدت تبدیل به یک پزشک و جراح کرد و به او مجوز مطب و بیمارستان و ... داد!؟ این‌که فکر کنیم این بند، نشانگر ناآگاهی نویسندگان طرح از رشته باستانشناسی بوده، خیالی باطل است. آنان به این شکل، شرایط را برای فساد خود و هم طیفانشان فراهم کرده‌اند.
انجمن علمی باستانشناسی ایران نقد را کوتاه کرده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته توجه جدی به حفظ میراث فرهنگی کشور داشته باشند و ضمن مخالفت آشکار خود و جامعه دانشگاهی و علمی باستانشناسی کشور و نخبگان میراث فرهنگی با این طرح امیدوار است پاسخی در خور شأن دلسوزان فرهنگی کشور از آن مقام محترم دریافت کند.
علاوه‌بر این، ۶۱ نفر از استادان باستانشناسی سراسر کشور نیز در نامه جداگانه از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی ضمن بیان دلایل مخالفت خود، درخواست لغو این طرح را داشته‌اند.
حکمت‌اله ملاصالحی، استاد دانشگاه تهران و عضو هیأت امنای بنیاد ایران‌شناسی نیز در یادداشتی، طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» را "سیاه‌نامه‌ای شرم‌آور" خوانده و از نخبگان و جامعه باستان‌شناس و دغدغه‌مندان میراث فرهنگی خواسته اعتراض و مخالفت خود را با این طرح که میراث فرهنگی کشور را «گنج» و «غنیمت» و «عتیقه» و «دفینه» و «زیرخاکی» تلقی کرده است، به مراجع ذی‌صلاح به‌ویژه نهاد بین‌المللی یونسکو اعلام کنند.
انتهای پیام
نظر شما